راديو أوريان
تحولت أزمة سبتة إلى تحدٍ أمني متصاعد للسلطات الإسبانية، بعد تسجيل واقعة جديدة استهدفت قوات الجيش المنتشرة في الجيب الواقع شمال إفريقيا، في وقت لم تتجاوز فيه المدينة بعد تداعيات موجة العبور الجماعي غير المسبوقة من الأراضي المغربية.
وأوقفت الشرطة الإسبانية، السبت 29 أغسطس، أربعة مواطنين مغاربة في وضع غير نظامي، للاشتباه في رشقهم دورية عسكرية بالحجارة خلال ساعات الفجر.
وبحسب وكالة «إفي»، وقعت الحادثة قرب شاطئ «تشوريّو»، وأصيب رقيب في الجيش بجروح طفيفة بعدما سقط أرضًا أثناء ملاحقة المشتبه بهم.
أزمة سبتة
الحادث الثاني خلال أيام
الواقعة لم تكن معزولة، إذ سبقتها قبل يومين حادثة أكثر اتساعًا في منطقة بنزو، عندما تعرضت آلية عسكرية للرشق بالحجارة.
وأعلنت السلطات حينها توقيف 12 مهاجرًا مغربيًا، فيما أفاد التلفزيون الإسباني الرسمي بأن مجموعة تراوح عدد أفرادها بين 30 و40 شخصًا حاصرت المركبة وألقت عليها حجارة كبيرة، ما أسفر عن إصابة أربعة عسكريين.
ويعكس تكرار الحوادث خلال فترة زمنية قصيرة مستوى التوتر الذي تعيشه سبتة، حيث عززت مدريد انتشار الجيش وقوات الأمن في محاولة لضبط الوضع ومنع مزيد من الصدامات.
أزمة سبتة
جذور أزمة سبتة
التصعيد الحالي يأتي امتدادًا لأزمة بدأت بصورة حادة في 30 يوليو، عندما شهدت سبتة تدفقًا جماعيًا ضخمًا للمهاجرين القادمين من المغرب.
ووفق رويترز، تجاوز عدد العابرين 72 ألف شخص، فيما أسفرت محاولة العبور عن سقوط عشرات الضحايا.
وردت إسبانيا بتشديد الإجراءات الأمنية، وإرسال أكثر من 500 شرطي إضافي من البر الرئيسي، ليرتفع إجمالي عناصر الشرطة المنتشرين في سبتة إلى أكثر من 1600 عنصر، إلى جانب إقامة حاجز بحري للحد من عمليات العبور.
ورغم مغادرة أو إعادة أعداد كبيرة من الوافدين، قالت السلطات الإسبانية في منتصف أغسطس إن نحو خمسة آلاف مهاجر كانوا لا يزالون موجودين في المدينة، بينما يعيش بعضهم في ظروف صعبة وعلى الشواطئ.
أزمة سبتة
ملف يتجاوز حدود سبتة
أزمة سبتة لا تتوقف عند بعدها الأمني؛ فسبتة، إلى جانب مليلية، تمثل إحدى بوابات العبور البرية المباشرة من إفريقيا إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، ما يجعل أي اضطراب واسع فيها ملفًا إسبانيًا وأوروبيًا في آن واحد.
في المقابل، كثفت السلطات المغربية إجراءاتها لمنع محاولات عبور جديدة، خصوصًا بعد انتشار دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم عمليات هجرة جماعية أخرى.
وفي منتصف أغسطس أعلنت السلطات المغربية توقيف أكثر من مئة شخص كانوا يحاولون الوصول إلى سبتة.
ومع تكرار الاعتداءات على الدوريات العسكرية واستمرار وجود آلاف المهاجرين، تبدو مدريد أمام معادلة شديدة الحساسية: استعادة الأمن داخل سبتة، وتسريع معالجة أوضاع الوافدين، ومنع موجة عبور جديدة، مع تجنب تحول أزمة الهجرة إلى مصدر احتكاك سياسي وأمني أوسع مع المغرب والاتحاد الأوروبي.
راديو أوريان
تحولت أزمة سبتة إلى تحدٍ أمني متصاعد للسلطات الإسبانية، بعد تسجيل واقعة جديدة استهدفت قوات الجيش المنتشرة في الجيب الواقع شمال إفريقيا، في وقت لم تتجاوز فيه المدينة بعد تداعيات موجة العبور الجماعي غير المسبوقة من الأراضي المغربية.
وأوقفت الشرطة الإسبانية، السبت 29 أغسطس، أربعة مواطنين مغاربة في وضع غير نظامي، للاشتباه في رشقهم دورية عسكرية بالحجارة خلال ساعات الفجر.
وبحسب وكالة «إفي»، وقعت الحادثة قرب شاطئ «تشوريّو»، وأصيب رقيب في الجيش بجروح طفيفة بعدما سقط أرضًا أثناء ملاحقة المشتبه بهم.
أزمة سبتة
الحادث الثاني خلال أيام
الواقعة لم تكن معزولة، إذ سبقتها قبل يومين حادثة أكثر اتساعًا في منطقة بنزو، عندما تعرضت آلية عسكرية للرشق بالحجارة.
وأعلنت السلطات حينها توقيف 12 مهاجرًا مغربيًا، فيما أفاد التلفزيون الإسباني الرسمي بأن مجموعة تراوح عدد أفرادها بين 30 و40 شخصًا حاصرت المركبة وألقت عليها حجارة كبيرة، ما أسفر عن إصابة أربعة عسكريين.
ويعكس تكرار الحوادث خلال فترة زمنية قصيرة مستوى التوتر الذي تعيشه سبتة، حيث عززت مدريد انتشار الجيش وقوات الأمن في محاولة لضبط الوضع ومنع مزيد من الصدامات.
أزمة سبتة
جذور أزمة سبتة
التصعيد الحالي يأتي امتدادًا لأزمة بدأت بصورة حادة في 30 يوليو، عندما شهدت سبتة تدفقًا جماعيًا ضخمًا للمهاجرين القادمين من المغرب.
ووفق رويترز، تجاوز عدد العابرين 72 ألف شخص، فيما أسفرت محاولة العبور عن سقوط عشرات الضحايا.
وردت إسبانيا بتشديد الإجراءات الأمنية، وإرسال أكثر من 500 شرطي إضافي من البر الرئيسي، ليرتفع إجمالي عناصر الشرطة المنتشرين في سبتة إلى أكثر من 1600 عنصر، إلى جانب إقامة حاجز بحري للحد من عمليات العبور.
ورغم مغادرة أو إعادة أعداد كبيرة من الوافدين، قالت السلطات الإسبانية في منتصف أغسطس إن نحو خمسة آلاف مهاجر كانوا لا يزالون موجودين في المدينة، بينما يعيش بعضهم في ظروف صعبة وعلى الشواطئ.
أزمة سبتة
ملف يتجاوز حدود سبتة
أزمة سبتة لا تتوقف عند بعدها الأمني؛ فسبتة، إلى جانب مليلية، تمثل إحدى بوابات العبور البرية المباشرة من إفريقيا إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، ما يجعل أي اضطراب واسع فيها ملفًا إسبانيًا وأوروبيًا في آن واحد.
في المقابل، كثفت السلطات المغربية إجراءاتها لمنع محاولات عبور جديدة، خصوصًا بعد انتشار دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم عمليات هجرة جماعية أخرى.
وفي منتصف أغسطس أعلنت السلطات المغربية توقيف أكثر من مئة شخص كانوا يحاولون الوصول إلى سبتة.
ومع تكرار الاعتداءات على الدوريات العسكرية واستمرار وجود آلاف المهاجرين، تبدو مدريد أمام معادلة شديدة الحساسية: استعادة الأمن داخل سبتة، وتسريع معالجة أوضاع الوافدين، ومنع موجة عبور جديدة، مع تجنب تحول أزمة الهجرة إلى مصدر احتكاك سياسي وأمني أوسع مع المغرب والاتحاد الأوروبي.
