إعداد وتقديم: روجيه خوري
أعلنت ثلاث منظمات تونسية، هي الاتحاد العام للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إطلاق” إطار تنسيقي مشترك”، قالت إنه يهدف إلى “العمل من أجل البلاد والتونسيين، والدفاع عن الحقوق والحريات، ودعم دولة القانون والمؤسسات.
وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، أن الإطار الجديد سيظل مفتوحا أمام “كل القوى الحية والديمقراطية” والفاعلين الوطنيين، بهدف الدفع نحو ما وصفته بـ”أفق وطني جديد” يقوم على الحوار والتشاركية.
واعتبرت أن البلاد تمر، بحسب تقديرها، بـ”أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة”، وعزت ذلك إلى خيارات وسياسات قالت إنها “لم تنجح في معالجة الأزمات المتراكمة“، معتبرة أنها ساهمت، وفق تقييمها، في تراجع القدرة الشرائية واتساع دوائر الفقر والبطالة والهشاشة..
كما عبّرت المنظمات عن “قلقها” إزاء ما وصفته بتراجع في مجال الحقوق والحريات، و”تضييق على العمل السياسي والنقابي والمدني”، إلى جانب ما اعتبرته “مساسا باستقلال القضاء”.
إعداد وتقديم: روجيه خوري
أعلنت ثلاث منظمات تونسية، هي الاتحاد العام للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إطلاق” إطار تنسيقي مشترك”، قالت إنه يهدف إلى “العمل من أجل البلاد والتونسيين، والدفاع عن الحقوق والحريات، ودعم دولة القانون والمؤسسات.
وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، أن الإطار الجديد سيظل مفتوحا أمام “كل القوى الحية والديمقراطية” والفاعلين الوطنيين، بهدف الدفع نحو ما وصفته بـ”أفق وطني جديد” يقوم على الحوار والتشاركية.
واعتبرت أن البلاد تمر، بحسب تقديرها، بـ”أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة”، وعزت ذلك إلى خيارات وسياسات قالت إنها “لم تنجح في معالجة الأزمات المتراكمة“، معتبرة أنها ساهمت، وفق تقييمها، في تراجع القدرة الشرائية واتساع دوائر الفقر والبطالة والهشاشة..
كما عبّرت المنظمات عن “قلقها” إزاء ما وصفته بتراجع في مجال الحقوق والحريات، و”تضييق على العمل السياسي والنقابي والمدني”، إلى جانب ما اعتبرته “مساسا باستقلال القضاء”.
