راديو أوريان
بعد أكثر من نصف قرن، عاد مبنى سفارة فرنسا بالعراق إلى دائرة الضوء، بعدما تقدم ورثة المالكين الأصليين بدعوى قضائية يطالبون فيها الدولة الفرنسية بتعويضات تصل إلى 21.5 مليون يورو.
الورثة يقولون إن المبلغ يمثل قيمة إيجارات لم تُدفع عن استخدام المبنى منذ عقود طويلة، إضافة إلى تعويضات عن أضرار معنوية، مؤكدين أن العقار كان مملوكًا لعائلتهم قبل أن تصادر السلطات العراقية ممتلكات عدد من المالكين الذين غادروا البلاد.
القضية تعود إلى ستينيات القرن الماضي، عندما استأجرت سفارة فرنسا بالعراق المبنى في العاصمة بغداد من مالكيه الأصليين، قبل أن تتغير الظروف السياسية في العراق وتدخل الملكية في مسار قانوني معقد بعد مغادرة أصحابها البلاد.
مبنى سفارة فرنسا بالعراق
رحلة عقار بين الملكية والمصادرة
يرتبط النزاع على مبنى سفارة فرنسا بالعراق بمرحلة تاريخية شهد فيها العراق تحولات سياسية كبيرة، خصوصًا بعد الإجراءات التي طالت ممتلكات بعض اليهود العراقيين الذين غادروا البلاد، حيث أصبحت أصول عدد منهم تحت إدارة الدولة العراقية.
وبعد فقدان المالكين الأصليين السيطرة على العقار، واصلت سفارة فرنسا بالعراق استخدام المبنى عبر ترتيبات قانونية مع السلطات العراقية، وهو ما أصبح اليوم محور الخلاف بين الورثة وباريس.
مبنى سفارة فرنسا بالعراق
لماذا تطالب العائلة فرنسا؟
يرى الورثة أن استخدام فرنسا للمبنى طوال هذه السنوات لم يكن قائمًا على اتفاق مباشر معهم بصفتهم أصحاب الحق الأصلي، ويطالبون بالحصول على قيمة مالية عن فترة الانتفاع الطويلة، إضافة إلى تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
ما موقف فرنسا؟
تتمسك باريس بأن تعاملها مع العقار كان وفق العقود والأنظمة القانونية السارية في العراق خلال تلك الفترات، وأنها لم تستولِ على ملكية خاصة، بل استأجرت المبنى من الجهة التي كانت تملك سلطة التصرف فيه قانونيًا آنذاك.
مبنى سفارة فرنسا بالعراق
قضية أكبر من مجرد مبنى
لا يتعلق النزاع بجدران سفارة فقط، بل يعيد فتح ملف تاريخي شائك حول مصير ممتلكات اليهود العراقيين بعد موجات الهجرة والمصادرات التي شهدها العراق في القرن العشرين، كما يطرح أسئلة حول حدود المسؤولية القانونية للدول الأجنبية التي تعاملت مع تلك الممتلكات خلال فترات سياسية مضطربة.
وبعد مرور أكثر من 50 عامًا، تحول مبنى سفارة فرنسا بالعراق في بغداد إلى ساحة مواجهة قضائية بين ورثة يبحثون عن تعويضات، ودولة تحاول الدفاع عن شرعية تعاملاتها القانونية عبر عقود.
راديو أوريان
بعد أكثر من نصف قرن، عاد مبنى سفارة فرنسا بالعراق إلى دائرة الضوء، بعدما تقدم ورثة المالكين الأصليين بدعوى قضائية يطالبون فيها الدولة الفرنسية بتعويضات تصل إلى 21.5 مليون يورو.
الورثة يقولون إن المبلغ يمثل قيمة إيجارات لم تُدفع عن استخدام المبنى منذ عقود طويلة، إضافة إلى تعويضات عن أضرار معنوية، مؤكدين أن العقار كان مملوكًا لعائلتهم قبل أن تصادر السلطات العراقية ممتلكات عدد من المالكين الذين غادروا البلاد.
القضية تعود إلى ستينيات القرن الماضي، عندما استأجرت سفارة فرنسا بالعراق المبنى في العاصمة بغداد من مالكيه الأصليين، قبل أن تتغير الظروف السياسية في العراق وتدخل الملكية في مسار قانوني معقد بعد مغادرة أصحابها البلاد.
مبنى سفارة فرنسا بالعراق
رحلة عقار بين الملكية والمصادرة
يرتبط النزاع على مبنى سفارة فرنسا بالعراق بمرحلة تاريخية شهد فيها العراق تحولات سياسية كبيرة، خصوصًا بعد الإجراءات التي طالت ممتلكات بعض اليهود العراقيين الذين غادروا البلاد، حيث أصبحت أصول عدد منهم تحت إدارة الدولة العراقية.
وبعد فقدان المالكين الأصليين السيطرة على العقار، واصلت سفارة فرنسا بالعراق استخدام المبنى عبر ترتيبات قانونية مع السلطات العراقية، وهو ما أصبح اليوم محور الخلاف بين الورثة وباريس.
مبنى سفارة فرنسا بالعراق
لماذا تطالب العائلة فرنسا؟
يرى الورثة أن استخدام فرنسا للمبنى طوال هذه السنوات لم يكن قائمًا على اتفاق مباشر معهم بصفتهم أصحاب الحق الأصلي، ويطالبون بالحصول على قيمة مالية عن فترة الانتفاع الطويلة، إضافة إلى تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
ما موقف فرنسا؟
تتمسك باريس بأن تعاملها مع العقار كان وفق العقود والأنظمة القانونية السارية في العراق خلال تلك الفترات، وأنها لم تستولِ على ملكية خاصة، بل استأجرت المبنى من الجهة التي كانت تملك سلطة التصرف فيه قانونيًا آنذاك.
مبنى سفارة فرنسا بالعراق
قضية أكبر من مجرد مبنى
لا يتعلق النزاع بجدران سفارة فقط، بل يعيد فتح ملف تاريخي شائك حول مصير ممتلكات اليهود العراقيين بعد موجات الهجرة والمصادرات التي شهدها العراق في القرن العشرين، كما يطرح أسئلة حول حدود المسؤولية القانونية للدول الأجنبية التي تعاملت مع تلك الممتلكات خلال فترات سياسية مضطربة.
وبعد مرور أكثر من 50 عامًا، تحول مبنى سفارة فرنسا بالعراق في بغداد إلى ساحة مواجهة قضائية بين ورثة يبحثون عن تعويضات، ودولة تحاول الدفاع عن شرعية تعاملاتها القانونية عبر عقود.
