عبد السلام ضيف الله
يترقب الوسط الرياضي الإفريقي والدولي مآل النزاع القانوني بين الاتحاد السنغالي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي للعبة «الكاف»، بشأن نهائي كأس إفريقيا، أمام المغرب في واحدة من أكثر قضايا كرة القدم إثارة للجدل.
القضية انتقلت إلى محكمة التحكيم الرياضي «التاس» بعد اعتراض الجانب السنغالي على القرار الذي أفضى إلى اعتباره خاسراً إدارياً بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ومنح اللقب للمنتخب المغربي، رغم أن المباراة انتهت ميدانياً بفوز السنغال بهدف دون مقابل بعد التمديد.
وأنهت المحكمة في 8 أكتوبر جلسة الاستماع في قضية نهائي كأس إفريقيا 2025 بين المنتخبين المغربي والسنغالي
وذكرت المحكمة أن الحكم النهائي قد يستغرق عدة أيام أو أسابيع لإعداد قرار مفصل بالحيثيات القانونية.
ويضع هذا الملف أمام «التاس» جملة من الأسئلة القانونية الدقيقة، أبرزها: هل يمكن لقرار إداري أن يغيّر نتيجة مباراة اكتملت فعلياً على أرض الملعب؟ وما هو التوصيف القانوني الدقيق لما حدث خلال النهائي؟ وهل يبرر ما جرى اعتماد عقوبة الانسحاب وإلغاء النتيجة الميدانية؟
محكمة التحكيم الرياضية الدولية TAS
طبيعة إجراءات التقاضي أمام «التاس»
في قراءته لمسار القضية، يوضح خبير القانون الرياضي الأستاذ علي عباس أن عقد جلسة الاستماع أمام محكمة التحكيم الرياضي لا يعني بالضرورة صدور الحكم في اليوم نفسه.
فبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف ومرافعاتهم، تدخل القضية مرحلة المداولة، حيث تقوم هيئة التحكيم، التي تتكون عادة من ثلاثة محكمين في مثل هذه القضايا، بدراسة الوقائع والحجج القانونية والوثائق المقدمة من مختلف الأطراف قبل إصدار القرار.
ويشير الخبير إلى أن إجراءات «التاس» تعتمد بدرجة كبيرة على المذكرات والدفوع الكتابية، إلا أن القضايا ذات الأهمية الكبيرة أو التي تتضمن مسائل واقعية وقانونية معقدة قد تشهد جلسات استماع شفوية، بما يتيح لكل طرف عرض موقفه والرد على حجج الطرف المقابل.
كما يوضح أن هيئة التحكيم لا تقتصر مهمتها بالضرورة على مراجعة الشكل الإجرائي للقرار المطعون فيه، وإنما يمكنها دراسة الوقائع والقواعد القانونية ذات الصلة بالنزاع ضمن حدود اختصاصها وطلبات الأطراف.
وبالتالي، فإن صدور القرار النهائي قد يتطلب وقتاً بعد انتهاء جلسة الاستماع، ولا توجد قاعدة عامة تفرض على «التاس» إصدار الحكم في اليوم نفسه.
نهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال
النتيجة الميدانية في مواجهة القرار الإداري
النقطة الأكثر حساسية في هذا الملف تتمثل في التناقض بين النتيجة التي تحققت على أرض الملعب والنتيجة التي انتهى إليها القرار الإداري.
فالمنتخب السنغالي فاز بالمباراة ميدانياً بهدف دون مقابل بعد التمديد، قبل أن يصدر قرار إداري يقضي باعتباره منهزماً بثلاثة أهداف دون رد ومنح اللقب للمنتخب المغربي.
ويرى الأستاذ علي عباس أن جوهر النزاع القانوني يكمن هنا تحديداً: هل كانت الأحداث التي وقعت أثناء المباراة ترقى إلى مستوى الانسحاب الذي يسمح، وفق القواعد التنظيمية والانضباطية المعمول بها، بإلغاء النتيجة الميدانية واستبدالها بهزيمة إدارية؟
وبحسب قراءته القانونية، فإن استكمال المباراة واستمرار اللعب حتى نهايتها يشكلان عنصراً بالغ الأهمية في تقييم الملف، لأن توصيف الواقعة على أنها «انسحاب» يجب أن يستند إلى شروط وإجراءات قانونية واضحة، وليس إلى مجرد توقف مؤقت أو مغادرة مؤقتة لأرض الملعب.
هل كان ما حدث «انسحاباً» من الناحية القانونية؟
يرى الخبير أن التوصيف القانوني لما حدث يمثل أحد مفاتيح القضية أمام «التاس».
فإذا كان الفريق قد رفض العودة إلى اللعب رغم استيفاء الإجراءات الرسمية التي تفرضها القوانين واللوائح، فقد تترتب على ذلك عقوبات انضباطية، وقد يصل الأمر، بحسب النصوص المنطبقة والوقائع المثبتة، إلى اعتبار الفريق خاسراً.
لكن إذا ثبت أن المباراة استؤنفت فعلياً، وأن المنتخبين واصلا اللعب حتى نهاية الوقت الأصلي والإضافي، فإن ذلك يطرح سؤالاً قانونياً أساسياً حول مدى إمكانية استخدام مفهوم «الانسحاب» لاحقاً لإلغاء نتيجة مباراة اكتملت ميدانياً.
ومن هنا، فإن «التاس» ستكون أمام ضرورة تحديد الوقائع بدقة، ثم مطابقتها مع النصوص التنظيمية والانضباطية التي استند إليها «الكاف» في قراره.
منتخب السنغال يحمل كأس إفريقيا
موقف الجانب السنغالي
الجانب السنغالي يستند، بحسب قراءة الأستاذ علي عباس، إلى مجموعة من العناصر الأساسية.
أولها أن المباراة اكتملت على أرض الملعب وانتهت بنتيجة رياضية واضحة لمصلحة السنغال.
وثانيها أن اللعب استؤنف بعد الأحداث المثيرة للجدل، واستمر إلى غاية صافرة النهاية، بما يعني، وفق هذا الطرح، أن المباراة لم تنته بانسحاب ميداني.
وثالثها الطعن في الأساس القانوني الذي اعتمده «الكاف» للانتقال من النتيجة الميدانية إلى عقوبة الهزيمة بثلاثة أهداف دون رد.
كما يرتبط المسار الإجرائي بضرورة الاطلاع على الحيثيات الكاملة للقرار المطعون فيه، لأنها تحدد بدقة الأساس القانوني والوقائعي الذي اعتمده «الكاف» في اتخاذ قراره.
موقف الجانب المغربي
أما الجانب المغربي، فيتمسك من الناحية القانونية بسلامة القرار الذي منح المنتخب المغربي اللقب، مستنداً إلى ما يعتبره مخالفات وأحداثاً صاحبت المباراة، وإلى مسؤولية الجانب السنغالي عن الوقائع التي أدت إلى الأزمة.
ويتركز جوهر هذا الموقف على إثبات أن ما حدث لم يكن مجرد توقف عابر، وإنما واقعة ذات طبيعة انضباطية وإجرائية تبرر العقوبة التي اتخذها «الكاف».
وبالتالي، فإن المعركة القانونية أمام «التاس» لا تتعلق فقط بمن فاز بالمباراة، وإنما أيضاً بتحديد المسؤولية عن الأحداث، ومدى تناسب العقوبة التي اتخذها «الكاف» مع المخالفات المثبتة.
الشغب والمسؤولية التأديبية
من المهم، وفق القراءة القانونية للملف، الفصل بين مستويين مختلفين من المسؤولية.
الأول هو المسؤولية التأديبية، والمتعلقة بما صدر عن اللاعبين أو المسؤولين أو الجماهير من تجاوزات، وهي مسؤولية يمكن أن تترتب عنها عقوبات وغرامات وإيقافات أو غيرها من الجزاءات التي تنص عليها اللوائح.
أما المستوى الثاني فهو الأثر الرياضي المباشر لهذه المخالفات على نتيجة المباراة.
وهنا تكمن إحدى أهم نقاط النزاع: هل تكفي المخالفات التي حدثت أثناء النهائي لتبرير إلغاء النتيجة التي تحققت على أرض الملعب، أم أن العقوبات يجب أن تبقى في إطارها التأديبي دون المساس بنتيجة المباراة؟
وهذا الفصل بين المسؤولية التأديبية والنتيجة الرياضية سيكون من العناصر المهمة في تقييم القضية.
ما السيناريوهات المطروحة أمام «التاس»؟
بحسب قراءة الأستاذ علي عباس، يمكن اختصار المآلات الرئيسية للقضية في سيناريوهين:
السيناريو الأول: تثبيت قرار «الكاف»
وفي هذه الحالة تؤيد محكمة التحكيم الرياضي القرار المطعون فيه، وتبقى النتيجة الإدارية المعتمدة، وبالتالي يحتفظ المنتخب المغربي باللقب.
السيناريو الثاني: إلغاء القرار الإداري
وفي هذه الحالة تقبل «التاس» الطعن السنغالي، وتعتبر أن الظروف القانونية لم تكن كافية لإلغاء النتيجة الميدانية، فتعود النتيجة الرياضية التي تحققت على أرض الملعب، ويصبح المنتخب السنغالي بطلاً للمسابقة.
وبحسب التقييم الذي قدمه الأستاذ علي عباس في حواره مع إذاعة الشرق، فإن السيناريو الثاني هو الأقرب، من وجهة نظره، إذا ثبت أن المباراة استؤنفت فعلياً واكتملت وفق الإجراءات الرسمية.
لكن يبقى هذا توقعاً وتحليلاً قانونياً من الخبير، وليس حكماً مسبقاً على قرار «التاس»، التي تظل صاحبة الاختصاص في الفصل النهائي في النزاع.
مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس إفريقيا
هل يمكن الفصل بين المخالفات والنتيجة؟
من النقاط التي تستحق التوضيح أيضاً أن محكمة التحكيم الرياضي قد تخلص إلى وجود مخالفات تستوجب العقوبة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أنها ستؤيد تغيير نتيجة المباراة.
بمعنى آخر، فإن ثبوت مسؤولية أحد الأطراف عن أحداث أو تجاوزات لا يؤدي تلقائياً إلى نتيجة قانونية واحدة، إذ يتعين تحديد النص الذي تمت مخالفته، وطبيعة العقوبة التي يسمح بها، ومدى انطباقها على الوقائع، ثم بحث العلاقة بين المخالفة والعقوبة الرياضية المفروضة.
لذلك، فإن جوهر القضية لا يتمثل فقط في إثبات وقوع تجاوزات، وإنما في الإجابة عن سؤال أكثر دقة:
هل كانت تلك التجاوزات، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، تبرر تحديداً إلغاء النتيجة الميدانية ومنح المباراة واللقب للمنافس؟
قضية تتجاوز مجرد لقب قاري
أهمية هذا الملف لا ترتبط فقط باللقب الإفريقي، وإنما بما يمكن أن يترتب عنه من تداعيات على تفسير وتطبيق القواعد المنظمة للمباريات والانسحاب والمسؤولية التأديبية في كرة القدم الإفريقية.
فإذا أيدت «التاس» قرار «الكاف»، فسيشكل ذلك دعماً للموقف القائل بإمكانية ترتيب آثار رياضية بالغة الخطورة على أحداث تقع أثناء المباريات، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة.
أما إذا ألغت المحكمة القرار وأعادت اعتماد النتيجة الميدانية، فسيشكل ذلك إشارة قوية إلى ضرورة التمييز بين المخالفات التأديبية وبين تغيير نتيجة مباراة اكتملت فعلياً على أرض الملعب.
وفي الحالتين، فإن القرار المنتظر لن يحسم فقط هوية بطل إفريقيا، بل قد يترك أيضاً أثراً مهماً على كيفية تعامل الهيئات الكروية الإفريقية مع الأزمات التي تقع خلال المباريات، وعلى العلاقة بين السلطة التأديبية والنتيجة الرياضية.
وفي انتظار القرار النهائي، تبقى المعادلة واضحة: السنغال تتمسك بما حدث على أرض الملعب، والمغرب يتمسك بالقرار الإداري الذي منحه اللقب، فيما تقع على «التاس» مهمة الفصل بين الوقائع، والقواعد القانونية، والعقوبة، والنتيجة الرياضية.
عبد السلام ضيف الله
يترقب الوسط الرياضي الإفريقي والدولي مآل النزاع القانوني بين الاتحاد السنغالي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي للعبة «الكاف»، بشأن نهائي كأس إفريقيا، أمام المغرب في واحدة من أكثر قضايا كرة القدم إثارة للجدل.
القضية انتقلت إلى محكمة التحكيم الرياضي «التاس» بعد اعتراض الجانب السنغالي على القرار الذي أفضى إلى اعتباره خاسراً إدارياً بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ومنح اللقب للمنتخب المغربي، رغم أن المباراة انتهت ميدانياً بفوز السنغال بهدف دون مقابل بعد التمديد.
وأنهت المحكمة في 8 أكتوبر جلسة الاستماع في قضية نهائي كأس إفريقيا 2025 بين المنتخبين المغربي والسنغالي
وذكرت المحكمة أن الحكم النهائي قد يستغرق عدة أيام أو أسابيع لإعداد قرار مفصل بالحيثيات القانونية.
ويضع هذا الملف أمام «التاس» جملة من الأسئلة القانونية الدقيقة، أبرزها: هل يمكن لقرار إداري أن يغيّر نتيجة مباراة اكتملت فعلياً على أرض الملعب؟ وما هو التوصيف القانوني الدقيق لما حدث خلال النهائي؟ وهل يبرر ما جرى اعتماد عقوبة الانسحاب وإلغاء النتيجة الميدانية؟
محكمة التحكيم الرياضية الدولية TAS
طبيعة إجراءات التقاضي أمام «التاس»
في قراءته لمسار القضية، يوضح خبير القانون الرياضي الأستاذ علي عباس أن عقد جلسة الاستماع أمام محكمة التحكيم الرياضي لا يعني بالضرورة صدور الحكم في اليوم نفسه.
فبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف ومرافعاتهم، تدخل القضية مرحلة المداولة، حيث تقوم هيئة التحكيم، التي تتكون عادة من ثلاثة محكمين في مثل هذه القضايا، بدراسة الوقائع والحجج القانونية والوثائق المقدمة من مختلف الأطراف قبل إصدار القرار.
ويشير الخبير إلى أن إجراءات «التاس» تعتمد بدرجة كبيرة على المذكرات والدفوع الكتابية، إلا أن القضايا ذات الأهمية الكبيرة أو التي تتضمن مسائل واقعية وقانونية معقدة قد تشهد جلسات استماع شفوية، بما يتيح لكل طرف عرض موقفه والرد على حجج الطرف المقابل.
كما يوضح أن هيئة التحكيم لا تقتصر مهمتها بالضرورة على مراجعة الشكل الإجرائي للقرار المطعون فيه، وإنما يمكنها دراسة الوقائع والقواعد القانونية ذات الصلة بالنزاع ضمن حدود اختصاصها وطلبات الأطراف.
وبالتالي، فإن صدور القرار النهائي قد يتطلب وقتاً بعد انتهاء جلسة الاستماع، ولا توجد قاعدة عامة تفرض على «التاس» إصدار الحكم في اليوم نفسه.
نهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال
النتيجة الميدانية في مواجهة القرار الإداري
النقطة الأكثر حساسية في هذا الملف تتمثل في التناقض بين النتيجة التي تحققت على أرض الملعب والنتيجة التي انتهى إليها القرار الإداري.
فالمنتخب السنغالي فاز بالمباراة ميدانياً بهدف دون مقابل بعد التمديد، قبل أن يصدر قرار إداري يقضي باعتباره منهزماً بثلاثة أهداف دون رد ومنح اللقب للمنتخب المغربي.
ويرى الأستاذ علي عباس أن جوهر النزاع القانوني يكمن هنا تحديداً: هل كانت الأحداث التي وقعت أثناء المباراة ترقى إلى مستوى الانسحاب الذي يسمح، وفق القواعد التنظيمية والانضباطية المعمول بها، بإلغاء النتيجة الميدانية واستبدالها بهزيمة إدارية؟
وبحسب قراءته القانونية، فإن استكمال المباراة واستمرار اللعب حتى نهايتها يشكلان عنصراً بالغ الأهمية في تقييم الملف، لأن توصيف الواقعة على أنها «انسحاب» يجب أن يستند إلى شروط وإجراءات قانونية واضحة، وليس إلى مجرد توقف مؤقت أو مغادرة مؤقتة لأرض الملعب.
هل كان ما حدث «انسحاباً» من الناحية القانونية؟
يرى الخبير أن التوصيف القانوني لما حدث يمثل أحد مفاتيح القضية أمام «التاس».
فإذا كان الفريق قد رفض العودة إلى اللعب رغم استيفاء الإجراءات الرسمية التي تفرضها القوانين واللوائح، فقد تترتب على ذلك عقوبات انضباطية، وقد يصل الأمر، بحسب النصوص المنطبقة والوقائع المثبتة، إلى اعتبار الفريق خاسراً.
لكن إذا ثبت أن المباراة استؤنفت فعلياً، وأن المنتخبين واصلا اللعب حتى نهاية الوقت الأصلي والإضافي، فإن ذلك يطرح سؤالاً قانونياً أساسياً حول مدى إمكانية استخدام مفهوم «الانسحاب» لاحقاً لإلغاء نتيجة مباراة اكتملت ميدانياً.
ومن هنا، فإن «التاس» ستكون أمام ضرورة تحديد الوقائع بدقة، ثم مطابقتها مع النصوص التنظيمية والانضباطية التي استند إليها «الكاف» في قراره.
منتخب السنغال يحمل كأس إفريقيا
موقف الجانب السنغالي
الجانب السنغالي يستند، بحسب قراءة الأستاذ علي عباس، إلى مجموعة من العناصر الأساسية.
أولها أن المباراة اكتملت على أرض الملعب وانتهت بنتيجة رياضية واضحة لمصلحة السنغال.
وثانيها أن اللعب استؤنف بعد الأحداث المثيرة للجدل، واستمر إلى غاية صافرة النهاية، بما يعني، وفق هذا الطرح، أن المباراة لم تنته بانسحاب ميداني.
وثالثها الطعن في الأساس القانوني الذي اعتمده «الكاف» للانتقال من النتيجة الميدانية إلى عقوبة الهزيمة بثلاثة أهداف دون رد.
كما يرتبط المسار الإجرائي بضرورة الاطلاع على الحيثيات الكاملة للقرار المطعون فيه، لأنها تحدد بدقة الأساس القانوني والوقائعي الذي اعتمده «الكاف» في اتخاذ قراره.
موقف الجانب المغربي
أما الجانب المغربي، فيتمسك من الناحية القانونية بسلامة القرار الذي منح المنتخب المغربي اللقب، مستنداً إلى ما يعتبره مخالفات وأحداثاً صاحبت المباراة، وإلى مسؤولية الجانب السنغالي عن الوقائع التي أدت إلى الأزمة.
ويتركز جوهر هذا الموقف على إثبات أن ما حدث لم يكن مجرد توقف عابر، وإنما واقعة ذات طبيعة انضباطية وإجرائية تبرر العقوبة التي اتخذها «الكاف».
وبالتالي، فإن المعركة القانونية أمام «التاس» لا تتعلق فقط بمن فاز بالمباراة، وإنما أيضاً بتحديد المسؤولية عن الأحداث، ومدى تناسب العقوبة التي اتخذها «الكاف» مع المخالفات المثبتة.
الشغب والمسؤولية التأديبية
من المهم، وفق القراءة القانونية للملف، الفصل بين مستويين مختلفين من المسؤولية.
الأول هو المسؤولية التأديبية، والمتعلقة بما صدر عن اللاعبين أو المسؤولين أو الجماهير من تجاوزات، وهي مسؤولية يمكن أن تترتب عنها عقوبات وغرامات وإيقافات أو غيرها من الجزاءات التي تنص عليها اللوائح.
أما المستوى الثاني فهو الأثر الرياضي المباشر لهذه المخالفات على نتيجة المباراة.
وهنا تكمن إحدى أهم نقاط النزاع: هل تكفي المخالفات التي حدثت أثناء النهائي لتبرير إلغاء النتيجة التي تحققت على أرض الملعب، أم أن العقوبات يجب أن تبقى في إطارها التأديبي دون المساس بنتيجة المباراة؟
وهذا الفصل بين المسؤولية التأديبية والنتيجة الرياضية سيكون من العناصر المهمة في تقييم القضية.
ما السيناريوهات المطروحة أمام «التاس»؟
بحسب قراءة الأستاذ علي عباس، يمكن اختصار المآلات الرئيسية للقضية في سيناريوهين:
السيناريو الأول: تثبيت قرار «الكاف»
وفي هذه الحالة تؤيد محكمة التحكيم الرياضي القرار المطعون فيه، وتبقى النتيجة الإدارية المعتمدة، وبالتالي يحتفظ المنتخب المغربي باللقب.
السيناريو الثاني: إلغاء القرار الإداري
وفي هذه الحالة تقبل «التاس» الطعن السنغالي، وتعتبر أن الظروف القانونية لم تكن كافية لإلغاء النتيجة الميدانية، فتعود النتيجة الرياضية التي تحققت على أرض الملعب، ويصبح المنتخب السنغالي بطلاً للمسابقة.
وبحسب التقييم الذي قدمه الأستاذ علي عباس في حواره مع إذاعة الشرق، فإن السيناريو الثاني هو الأقرب، من وجهة نظره، إذا ثبت أن المباراة استؤنفت فعلياً واكتملت وفق الإجراءات الرسمية.
لكن يبقى هذا توقعاً وتحليلاً قانونياً من الخبير، وليس حكماً مسبقاً على قرار «التاس»، التي تظل صاحبة الاختصاص في الفصل النهائي في النزاع.
مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس إفريقيا
هل يمكن الفصل بين المخالفات والنتيجة؟
من النقاط التي تستحق التوضيح أيضاً أن محكمة التحكيم الرياضي قد تخلص إلى وجود مخالفات تستوجب العقوبة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أنها ستؤيد تغيير نتيجة المباراة.
بمعنى آخر، فإن ثبوت مسؤولية أحد الأطراف عن أحداث أو تجاوزات لا يؤدي تلقائياً إلى نتيجة قانونية واحدة، إذ يتعين تحديد النص الذي تمت مخالفته، وطبيعة العقوبة التي يسمح بها، ومدى انطباقها على الوقائع، ثم بحث العلاقة بين المخالفة والعقوبة الرياضية المفروضة.
لذلك، فإن جوهر القضية لا يتمثل فقط في إثبات وقوع تجاوزات، وإنما في الإجابة عن سؤال أكثر دقة:
هل كانت تلك التجاوزات، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، تبرر تحديداً إلغاء النتيجة الميدانية ومنح المباراة واللقب للمنافس؟
قضية تتجاوز مجرد لقب قاري
أهمية هذا الملف لا ترتبط فقط باللقب الإفريقي، وإنما بما يمكن أن يترتب عنه من تداعيات على تفسير وتطبيق القواعد المنظمة للمباريات والانسحاب والمسؤولية التأديبية في كرة القدم الإفريقية.
فإذا أيدت «التاس» قرار «الكاف»، فسيشكل ذلك دعماً للموقف القائل بإمكانية ترتيب آثار رياضية بالغة الخطورة على أحداث تقع أثناء المباريات، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة.
أما إذا ألغت المحكمة القرار وأعادت اعتماد النتيجة الميدانية، فسيشكل ذلك إشارة قوية إلى ضرورة التمييز بين المخالفات التأديبية وبين تغيير نتيجة مباراة اكتملت فعلياً على أرض الملعب.
وفي الحالتين، فإن القرار المنتظر لن يحسم فقط هوية بطل إفريقيا، بل قد يترك أيضاً أثراً مهماً على كيفية تعامل الهيئات الكروية الإفريقية مع الأزمات التي تقع خلال المباريات، وعلى العلاقة بين السلطة التأديبية والنتيجة الرياضية.
وفي انتظار القرار النهائي، تبقى المعادلة واضحة: السنغال تتمسك بما حدث على أرض الملعب، والمغرب يتمسك بالقرار الإداري الذي منحه اللقب، فيما تقع على «التاس» مهمة الفصل بين الوقائع، والقواعد القانونية، والعقوبة، والنتيجة الرياضية.
