راديو أوريان
أعاد الفيلم الوثائقي نازا إشعال الجدل حول العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع عرضه في فرنسا وتصعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومه على المشاركين فيه.
وطالب نتنياهو بكشف هويات العسكريين الذين أدلوا بشهادات مجهّلة وملاحقتهم قضائيًا.
وتضع هذه الخطوة العمل السينمائي في قلب مواجهة تتداخل فيها روايات الحرب وحرية التعبير وحماية المصادر والسرية العسكرية.
مخرجا فيلم نازا يوفال أبراهام وراحيل تسور
تحقيق شامل مع المشاركين في الفيلم
وطلب نتنياهو، الأحد 11 أكتوبر 2026، من رئيس أركان الجيش ورئيس جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» والمستشارة القانونية للحكومة فتح تحقيق شامل مع المشاركين في الفيلم.
واستند طلبه إلى شبهات تتعلق بكشف معلومات سرية والتشهير الجنائي والإضرار بالمصالح الدبلوماسية والأمنية لإسرائيل، معتبرًا أن الوثائقي يقدم رواية مضللة تسيء إلى الدولة والجيش على المستوى الدولي.
فيلم نازا، الذي أخرجه الإسرائيليان يوفال أبراهام وراشيل زور، يستند إلى شهادات 24 عسكريًا وعنصرًا من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
وصُوّرت المقابلات ليلًا فوق أسطح مبانٍ في تل أبيب، مع تعديل الوجوه والأصوات رقميًا لحماية أصحابها، ما يمنح شهاداتهم حضورًا مركزيًا، ويجعل مسألة الكشف عن هوياتهم إحدى أكثر نقاط الصراع حساسية.
دمار واسع بسبب حرب غزة
كيفية اختيار الأهداف وتقدير أعداد المدنيين
ويستمد «نازا» اسمه من اختصار عبري تستخدمه المؤسسة العسكرية للإشارة إلى «الأضرار الجانبية»، أي الخسائر المدنية المتوقعة خلال الهجمات.
ويسعى الوثائقي، عبر روايات المشاركين، إلى تتبع كيفية اختيار الأهداف وتقدير أعداد المدنيين الذين قد يُقتلون، ودور أدوات المراقبة والذكاء الاصطناعي في هذه العملية، بدلًا من الاقتصار على عرض نتائج القصف.
وتتهم الشهادات الواردة في الفيلم الجيش بالسماح بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين خلال استهداف أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى حماس.
وهذه الاتهامات تمثل رواية المشاركين وصنّاع الوثائقي، ويعارضها الجيش الإسرائيلي، الذي رفض مضمون الفيلم وشكك في موثوقية مصادره المجهّلة وطريقة تقديمها للوقائع العسكرية.
وفي رده، أكد الجيش أن تعليماته تحظر استهداف المدنيين عمدًا، وأن اتخاذ القرار النهائي بشأن الضربات يبقى بيد القادة، وليس أنظمة الذكاء الاصطناعي.
كما نفى التخطيط أو الموافقة على هجوم يتوقع مقتل 500 مدني، أو عدد قريب من ذلك، ردًا على إحدى الشهادات التي يعرضها الوثائقي.
مخرجا نازا يوفال أبراهام وراحيل تسور
جمهور يتجاوز قاعة السينما
أما في فرنسا، فقد عُرض فيلم نازا في دور السينما يومي الاثنين 12 والثلاثاء 13 أكتوبر 2026، بتوزيع شركة «إم كيه 2».
وأعلنت الشركة أن هذه العروض تسبق إتاحته مجانًا على موقع «الغارديان» في أواخر نوفمبر، بناءً على رغبة المخرجين، بما يسمح بوصوله إلى جمهور يتجاوز قاعات السينما.
وسبق العرض الفرنسي حصول «نازا» على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية، وهو تكريم وسّع الاهتمام الدولي بالعمل، بالتوازي مع اعتراضات حادة داخل إسرائيل.
وشملت ردود الفعل اتهام المخرجين بالخيانة، فيما أعلن نتنياهو دعمه لتشريع يسمح بسحب الجنسية ممن يشهّرون بالجنود الإسرائيليين، دون أن يعني ذلك أن سحب الجنسية أصبح إجراءً نافذًا بحق المخرجين.
وتعود خلفية الفيلم إلى الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وما أعقبها من عمليات عسكرية واسعة في غزة.
ويعيد الوثائقي طرح أسئلة حول المسؤولية عن الخسائر المدنية وآليات اتخاذ القرار داخل المؤسسة العسكرية، من خلال أصوات تنتمي إلى المؤسسة نفسها.
ومع انتقال المواجهة إلى المطالبة بالملاحقة القضائية، أصبح مستقبل حماية الشهود جزءًا من القضية، إلى جانب التحقق من شهاداتهم والردود الإسرائيلية عليها، بينما يظل طلب نتنياهو بالتحقيق والملاحقة مختلفًا عن صدور اتهامات قضائية أو أحكام بحق المشاركين.
راديو أوريان
أعاد الفيلم الوثائقي نازا إشعال الجدل حول العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع عرضه في فرنسا وتصعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومه على المشاركين فيه.
وطالب نتنياهو بكشف هويات العسكريين الذين أدلوا بشهادات مجهّلة وملاحقتهم قضائيًا.
وتضع هذه الخطوة العمل السينمائي في قلب مواجهة تتداخل فيها روايات الحرب وحرية التعبير وحماية المصادر والسرية العسكرية.
مخرجا فيلم نازا يوفال أبراهام وراحيل تسور
تحقيق شامل مع المشاركين في الفيلم
وطلب نتنياهو، الأحد 11 أكتوبر 2026، من رئيس أركان الجيش ورئيس جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» والمستشارة القانونية للحكومة فتح تحقيق شامل مع المشاركين في الفيلم.
واستند طلبه إلى شبهات تتعلق بكشف معلومات سرية والتشهير الجنائي والإضرار بالمصالح الدبلوماسية والأمنية لإسرائيل، معتبرًا أن الوثائقي يقدم رواية مضللة تسيء إلى الدولة والجيش على المستوى الدولي.
فيلم نازا، الذي أخرجه الإسرائيليان يوفال أبراهام وراشيل زور، يستند إلى شهادات 24 عسكريًا وعنصرًا من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
وصُوّرت المقابلات ليلًا فوق أسطح مبانٍ في تل أبيب، مع تعديل الوجوه والأصوات رقميًا لحماية أصحابها، ما يمنح شهاداتهم حضورًا مركزيًا، ويجعل مسألة الكشف عن هوياتهم إحدى أكثر نقاط الصراع حساسية.
دمار واسع بسبب حرب غزة
كيفية اختيار الأهداف وتقدير أعداد المدنيين
ويستمد «نازا» اسمه من اختصار عبري تستخدمه المؤسسة العسكرية للإشارة إلى «الأضرار الجانبية»، أي الخسائر المدنية المتوقعة خلال الهجمات.
ويسعى الوثائقي، عبر روايات المشاركين، إلى تتبع كيفية اختيار الأهداف وتقدير أعداد المدنيين الذين قد يُقتلون، ودور أدوات المراقبة والذكاء الاصطناعي في هذه العملية، بدلًا من الاقتصار على عرض نتائج القصف.
وتتهم الشهادات الواردة في الفيلم الجيش بالسماح بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين خلال استهداف أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى حماس.
وهذه الاتهامات تمثل رواية المشاركين وصنّاع الوثائقي، ويعارضها الجيش الإسرائيلي، الذي رفض مضمون الفيلم وشكك في موثوقية مصادره المجهّلة وطريقة تقديمها للوقائع العسكرية.
وفي رده، أكد الجيش أن تعليماته تحظر استهداف المدنيين عمدًا، وأن اتخاذ القرار النهائي بشأن الضربات يبقى بيد القادة، وليس أنظمة الذكاء الاصطناعي.
كما نفى التخطيط أو الموافقة على هجوم يتوقع مقتل 500 مدني، أو عدد قريب من ذلك، ردًا على إحدى الشهادات التي يعرضها الوثائقي.
مخرجا نازا يوفال أبراهام وراحيل تسور
جمهور يتجاوز قاعة السينما
أما في فرنسا، فقد عُرض فيلم نازا في دور السينما يومي الاثنين 12 والثلاثاء 13 أكتوبر 2026، بتوزيع شركة «إم كيه 2».
وأعلنت الشركة أن هذه العروض تسبق إتاحته مجانًا على موقع «الغارديان» في أواخر نوفمبر، بناءً على رغبة المخرجين، بما يسمح بوصوله إلى جمهور يتجاوز قاعات السينما.
وسبق العرض الفرنسي حصول «نازا» على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية، وهو تكريم وسّع الاهتمام الدولي بالعمل، بالتوازي مع اعتراضات حادة داخل إسرائيل.
وشملت ردود الفعل اتهام المخرجين بالخيانة، فيما أعلن نتنياهو دعمه لتشريع يسمح بسحب الجنسية ممن يشهّرون بالجنود الإسرائيليين، دون أن يعني ذلك أن سحب الجنسية أصبح إجراءً نافذًا بحق المخرجين.
وتعود خلفية الفيلم إلى الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وما أعقبها من عمليات عسكرية واسعة في غزة.
ويعيد الوثائقي طرح أسئلة حول المسؤولية عن الخسائر المدنية وآليات اتخاذ القرار داخل المؤسسة العسكرية، من خلال أصوات تنتمي إلى المؤسسة نفسها.
ومع انتقال المواجهة إلى المطالبة بالملاحقة القضائية، أصبح مستقبل حماية الشهود جزءًا من القضية، إلى جانب التحقق من شهاداتهم والردود الإسرائيلية عليها، بينما يظل طلب نتنياهو بالتحقيق والملاحقة مختلفًا عن صدور اتهامات قضائية أو أحكام بحق المشاركين.
