راديو أوريان
دخلت زيادة جديدة في سعر الغاز الطبيعي المرجعي ورسوم أوروبية إضافية على الطرود المستوردة حيز التنفيذ في فرنسا، الأحد الأول من نوفمبر 2026، لتضع ميزانيات الأسر أمام ضغوط أخرى مع اقتراب الشتاء.
وتتزامن هذه التطورات مع احتجاجات دفاعًا عن القدرة الشرائية والخدمات العامة، وإن اختلفت طبيعة الإجراءين؛ فزيادة الغاز مرتبطة بتكاليف الإمداد، بينما تخص الرسوم الجديدة معالجة المشتريات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت هيئة تنظيم الطاقة الفرنسية ارتفاع السعر المرجعي لبيع الغاز بنسبة 6.6%، ليبلغ 194.90 يورو لكل ميجاواط ساعة شامل الضرائب، مقابل 182.88 يورو في أكتوبر.
وأوضحت أن الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس، وأن التغيير يقتصر على مكوّن الإمداد، دون تعديل الضرائب أو تكاليف الشبكات والتخزين في هذا الموعد.
الغاز الطبيعي
ارتفاع فاتورة الغاز
وتقدّر الهيئة أثر الزيادة بنحو 12 يورو في المتوسط على فواتير نوفمبر للمستهلكين المرتبطة عقودهم بالسعر المرجعي.
أما أصحاب العقود ذات السعر الثابت، الذين مثّلوا نحو 40% من المستهلكين المنزليين بنهاية 2025، فلا تشملهم هذه الزيادة.
وبشرط استقرار الأوضاع حتى نهاية العام، قد ترتفع فاتورة الغاز السنوية في 2026 بنحو 11% مقارنة بعام 2025، بما يعادل قرابة 135 يورو.
وفي التجارة الإلكترونية، بدأ تطبيق رسم معالجة أوروبي قدره يوروان عن كل فئة من السلع داخل شحنات البيع عن بُعد المرسلة مباشرة من خارج الاتحاد إلى المستهلكين داخله، بصرف النظر عن قيمة الشحنة.
ويُضاف الرسم إلى حق جمركي قدره ثلاثة يوروهات لكل فئة، مطبّق منذ يوليو على الشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو.
ولا تُحسب الرسوم على الطرد بوصفه وحدة واحدة؛ فشحنة تضم قميصًا ولعبة بقيمة إجمالية 35 يورو تتحمل، وفق مثال الجمارك الفرنسية، ستة يوروهات حقوقًا جمركية وأربعة يوروهات رسوم معالجة، بإجمالي عشرة يوروهات، بخلاف ضريبة القيمة المضافة وأي تكاليف يفرضها الناقل.
ولا تنطبق هذه التدابير على الإرساليات غير التجارية بين الأفراد.
احتجاجات فرنسا
نقل التكلفة إلى العملاء
وتتحمل المنصات والبائعون، أو الناقلون بحسب الحالة، الالتزام بسداد الرسوم، لكن السلطات توضح أن التجار يستطيعون نقل تكلفتها إلى العملاء عبر رفع الأسعار.
وتستهدف الحصيلة تمويل إجراءات المعالجة والرقابة الجمركية.
وتأتي الخطوة ضمن إصلاح أوروبي لتقليص المزايا التنافسية لبعض المنصات الأجنبية؛ وكانت فرنسا قد علّقت ضريبتها الوطنية على الطرود في يوليو مع بدء النظام الأوروبي.
وتكتسب هذه الأعباء حساسية سياسية بسبب توقيتها، حيث شهدت فرنسا في 31 أكتوبر مظاهرات دفاعًا عن القدرة الشرائية والخدمات العامة، شارك فيها 320 ألف شخص وفق السلطات، مقابل نحو نصف مليون بحسب المنظمين، وجمعت نقابيين وطلابًا وناشطين سابقين في حركة السترات الصفراء.
احتجاجات السترات الصفراء
كما أفادت رويترز باستئناف احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، الاثنين 2 نوفمبر، على نطاق أقل من الأسابيع السابقة، مع تعطيل أو محاولات تعطيل الدراسة في 41 مدرسة.
وكانت الحركة قد بدأت في سبتمبر بمطالب تعليمية، قبل أن تتسع لتشمل تكاليف المعيشة.
وبهذا المعنى، يمكن أن تضيف زيادة كلفة التدفئة واحتمال ارتفاع أسعار المشتريات ضغطًا إلى مناخ الاحتجاج القائم.
غير أن التزامن لا يعني أن رسوم نوفمبر أشعلت التحركات؛ فالاحتجاجات سبقتها، بينما يتمثل التحدي الآن في احتمال تعميق شعور الأسر بتراجع قدرتها الشرائية خلال الشتاء.
راديو أوريان
دخلت زيادة جديدة في سعر الغاز الطبيعي المرجعي ورسوم أوروبية إضافية على الطرود المستوردة حيز التنفيذ في فرنسا، الأحد الأول من نوفمبر 2026، لتضع ميزانيات الأسر أمام ضغوط أخرى مع اقتراب الشتاء.
وتتزامن هذه التطورات مع احتجاجات دفاعًا عن القدرة الشرائية والخدمات العامة، وإن اختلفت طبيعة الإجراءين؛ فزيادة الغاز مرتبطة بتكاليف الإمداد، بينما تخص الرسوم الجديدة معالجة المشتريات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت هيئة تنظيم الطاقة الفرنسية ارتفاع السعر المرجعي لبيع الغاز بنسبة 6.6%، ليبلغ 194.90 يورو لكل ميجاواط ساعة شامل الضرائب، مقابل 182.88 يورو في أكتوبر.
وأوضحت أن الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس، وأن التغيير يقتصر على مكوّن الإمداد، دون تعديل الضرائب أو تكاليف الشبكات والتخزين في هذا الموعد.
الغاز الطبيعي
ارتفاع فاتورة الغاز
وتقدّر الهيئة أثر الزيادة بنحو 12 يورو في المتوسط على فواتير نوفمبر للمستهلكين المرتبطة عقودهم بالسعر المرجعي.
أما أصحاب العقود ذات السعر الثابت، الذين مثّلوا نحو 40% من المستهلكين المنزليين بنهاية 2025، فلا تشملهم هذه الزيادة.
وبشرط استقرار الأوضاع حتى نهاية العام، قد ترتفع فاتورة الغاز السنوية في 2026 بنحو 11% مقارنة بعام 2025، بما يعادل قرابة 135 يورو.
وفي التجارة الإلكترونية، بدأ تطبيق رسم معالجة أوروبي قدره يوروان عن كل فئة من السلع داخل شحنات البيع عن بُعد المرسلة مباشرة من خارج الاتحاد إلى المستهلكين داخله، بصرف النظر عن قيمة الشحنة.
ويُضاف الرسم إلى حق جمركي قدره ثلاثة يوروهات لكل فئة، مطبّق منذ يوليو على الشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو.
ولا تُحسب الرسوم على الطرد بوصفه وحدة واحدة؛ فشحنة تضم قميصًا ولعبة بقيمة إجمالية 35 يورو تتحمل، وفق مثال الجمارك الفرنسية، ستة يوروهات حقوقًا جمركية وأربعة يوروهات رسوم معالجة، بإجمالي عشرة يوروهات، بخلاف ضريبة القيمة المضافة وأي تكاليف يفرضها الناقل.
ولا تنطبق هذه التدابير على الإرساليات غير التجارية بين الأفراد.
احتجاجات فرنسا
نقل التكلفة إلى العملاء
وتتحمل المنصات والبائعون، أو الناقلون بحسب الحالة، الالتزام بسداد الرسوم، لكن السلطات توضح أن التجار يستطيعون نقل تكلفتها إلى العملاء عبر رفع الأسعار.
وتستهدف الحصيلة تمويل إجراءات المعالجة والرقابة الجمركية.
وتأتي الخطوة ضمن إصلاح أوروبي لتقليص المزايا التنافسية لبعض المنصات الأجنبية؛ وكانت فرنسا قد علّقت ضريبتها الوطنية على الطرود في يوليو مع بدء النظام الأوروبي.
وتكتسب هذه الأعباء حساسية سياسية بسبب توقيتها، حيث شهدت فرنسا في 31 أكتوبر مظاهرات دفاعًا عن القدرة الشرائية والخدمات العامة، شارك فيها 320 ألف شخص وفق السلطات، مقابل نحو نصف مليون بحسب المنظمين، وجمعت نقابيين وطلابًا وناشطين سابقين في حركة السترات الصفراء.
احتجاجات السترات الصفراء
كما أفادت رويترز باستئناف احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، الاثنين 2 نوفمبر، على نطاق أقل من الأسابيع السابقة، مع تعطيل أو محاولات تعطيل الدراسة في 41 مدرسة.
وكانت الحركة قد بدأت في سبتمبر بمطالب تعليمية، قبل أن تتسع لتشمل تكاليف المعيشة.
وبهذا المعنى، يمكن أن تضيف زيادة كلفة التدفئة واحتمال ارتفاع أسعار المشتريات ضغطًا إلى مناخ الاحتجاج القائم.
غير أن التزامن لا يعني أن رسوم نوفمبر أشعلت التحركات؛ فالاحتجاجات سبقتها، بينما يتمثل التحدي الآن في احتمال تعميق شعور الأسر بتراجع قدرتها الشرائية خلال الشتاء.
