راديو أوريان
دعت 13 منظمة غير حكومية في فرنسا نواب الجمعية الوطنية إلى إعطاء الأولوية لمناقشة مقترح قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية وبيعها في السوق الفرنسية، والتصويت لصالحه في الجلسة المقررة في 19 نوفمبر.
وطالبت المنظمات، بينها منظمة العفو الدولية في فرنسا وأوكسفام فرنسا ورابطة حقوق الإنسان، الحكومة بإعلان دعمها لمقترح حظر منتجات المستوطنات وحثّ نواب الأغلبية على التصويت لصالحه.
وأقرّت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية النص في 9 نوفمبر، بعد أن قدّمه في يوليو أوليفييه فور، الأمين الأول للحزب الاشتراكي، ووقّعه أكثر من 100 نائب من ثماني كتل برلمانية.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية النص في قراءة أولى ضمن جدول الأعمال المخصص للكتلة الاشتراكية.
وتقول المنظمات إن إقرار حظر منتجات المستوطنات بقانون سيمنح التعهد الحكومي أساسًا يستمر بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.
الجمعية الوطنية الفرنسية
من الاستيراد إلى التمويل والتأمين
تشمل الصيغة التي أقرتها اللجنة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
وتحظر على الشركات والمتعاملين الاقتصاديين في فرنسا استيراد منتجات المستوطنات أو تسويقها أو شراؤها بغرض بيعها أو استهلاكها أو تصنيعها داخل البلاد.
كما تحظر تصدير السلع إلى المستوطنات وإعادة تصديرها إليها، وتلزم الشركات بوضع إجراءات للتحقق من منشأ البضائع ووجهتها.
مستوطنون إسرائيليون يحرقون أشجار الزيتون
ويمتد المقترح إلى خدمات الوساطة والتمويل والتأمين والنقل المرتبطة بهذه التجارة، وإلى خدمات هندسية ومصرفية تساهم في بناء المستوطنات أو توسيعها.
ويستثني النص الخدمات المقدمة لأغراض إنسانية أو لمصلحة السكان الفلسطينيين والسوريين في الأراضي المحتلة.
ويقترح عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 5% من رقم الأعمال السنوي العالمي للجهة المخالفة إذا ثبت أنها كانت تعلم، أو كان يتعين عليها أن تعلم، أن الخدمة تقع ضمن نطاق الحظر.
وأثار نطاق الحظر اعتراضات داخل اللجنة. واعتبر النائب سيلفان مايار، من المعسكر الرئاسي، أن صياغة القيود على الخدمات تترك الشركات أمام مخاطر قانونية غير واضحة، فيما شكك نواب حزب التجمع الوطني في قابلية تطبيق النص.
ودافع فور عن المقترح باعتباره وسيلة لترجمة الموقف الدبلوماسي الفرنسي من الاستيطان إلى قواعد تحكم تعاملات الشركات.
وزارة الخارجية الفرنسية
تعهد فرنسي وسند قانوني دولي
تأتي الدعوة بعد شهرين من إعلان باريس عزمها حظر منتجات المستوطنات، ضمن تحرك مشترك مع 11 دولة بينها بريطانيا وكندا.
وأكدت الخارجية الفرنسية في 9 سبتمبر أن الحكومة تعمل على تحديد آليات التنفيذ وتؤيد تعميم الإجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وربطت الخارجية قرارها بتسارع التوسع الاستيطاني، مشيرة إلى أن طرح عطاءات للبناء ضمن مشروع «إي 1» يهدد التواصل الجغرافي للضفة الغربية ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ومنذ 2019، يلزم حكم لمحكمة العدل الأوروبية ببيان منشأ الأغذية القادمة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل، مع الإشارة إلى المستوطنة عندما تكون مصدر المنتج.
وتستند المنظمات إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، الذي خلص إلى أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في استمرار الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مستوطنون إسرائيليون
وسبق أن دعا مجلس الأمن، في القرار 2334 لعام 2016، إلى التمييز في المعاملات بين أراضي إسرائيل والأراضي التي تحتلها منذ 1967.
وفي الضفة الغربية، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 377 هجومًا لمستوطنين مرتبطًا بموسم قطف الزيتون بين مطلع سبتمبر و2 نوفمبر.
وأشار المكتب إلى أن الاعتداءات والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية عطّلت أعمال الحصاد.
وفي باريس، تتجه الأنظار إلى جلسة 19 نوفمبر، حيث يواجه مقترح حظر منتجات المستوطنات أول اختبار له أمام الجمعية الوطنية بكامل هيئتها.
راديو أوريان
دعت 13 منظمة غير حكومية في فرنسا نواب الجمعية الوطنية إلى إعطاء الأولوية لمناقشة مقترح قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية وبيعها في السوق الفرنسية، والتصويت لصالحه في الجلسة المقررة في 19 نوفمبر.
وطالبت المنظمات، بينها منظمة العفو الدولية في فرنسا وأوكسفام فرنسا ورابطة حقوق الإنسان، الحكومة بإعلان دعمها لمقترح حظر منتجات المستوطنات وحثّ نواب الأغلبية على التصويت لصالحه.
وأقرّت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية النص في 9 نوفمبر، بعد أن قدّمه في يوليو أوليفييه فور، الأمين الأول للحزب الاشتراكي، ووقّعه أكثر من 100 نائب من ثماني كتل برلمانية.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية النص في قراءة أولى ضمن جدول الأعمال المخصص للكتلة الاشتراكية.
وتقول المنظمات إن إقرار حظر منتجات المستوطنات بقانون سيمنح التعهد الحكومي أساسًا يستمر بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.
الجمعية الوطنية الفرنسية
من الاستيراد إلى التمويل والتأمين
تشمل الصيغة التي أقرتها اللجنة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.
وتحظر على الشركات والمتعاملين الاقتصاديين في فرنسا استيراد منتجات المستوطنات أو تسويقها أو شراؤها بغرض بيعها أو استهلاكها أو تصنيعها داخل البلاد.
كما تحظر تصدير السلع إلى المستوطنات وإعادة تصديرها إليها، وتلزم الشركات بوضع إجراءات للتحقق من منشأ البضائع ووجهتها.
مستوطنون إسرائيليون يحرقون أشجار الزيتون
ويمتد المقترح إلى خدمات الوساطة والتمويل والتأمين والنقل المرتبطة بهذه التجارة، وإلى خدمات هندسية ومصرفية تساهم في بناء المستوطنات أو توسيعها.
ويستثني النص الخدمات المقدمة لأغراض إنسانية أو لمصلحة السكان الفلسطينيين والسوريين في الأراضي المحتلة.
ويقترح عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 5% من رقم الأعمال السنوي العالمي للجهة المخالفة إذا ثبت أنها كانت تعلم، أو كان يتعين عليها أن تعلم، أن الخدمة تقع ضمن نطاق الحظر.
وأثار نطاق الحظر اعتراضات داخل اللجنة. واعتبر النائب سيلفان مايار، من المعسكر الرئاسي، أن صياغة القيود على الخدمات تترك الشركات أمام مخاطر قانونية غير واضحة، فيما شكك نواب حزب التجمع الوطني في قابلية تطبيق النص.
ودافع فور عن المقترح باعتباره وسيلة لترجمة الموقف الدبلوماسي الفرنسي من الاستيطان إلى قواعد تحكم تعاملات الشركات.
وزارة الخارجية الفرنسية
تعهد فرنسي وسند قانوني دولي
تأتي الدعوة بعد شهرين من إعلان باريس عزمها حظر منتجات المستوطنات، ضمن تحرك مشترك مع 11 دولة بينها بريطانيا وكندا.
وأكدت الخارجية الفرنسية في 9 سبتمبر أن الحكومة تعمل على تحديد آليات التنفيذ وتؤيد تعميم الإجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وربطت الخارجية قرارها بتسارع التوسع الاستيطاني، مشيرة إلى أن طرح عطاءات للبناء ضمن مشروع «إي 1» يهدد التواصل الجغرافي للضفة الغربية ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ومنذ 2019، يلزم حكم لمحكمة العدل الأوروبية ببيان منشأ الأغذية القادمة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل، مع الإشارة إلى المستوطنة عندما تكون مصدر المنتج.
وتستند المنظمات إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، الذي خلص إلى أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في استمرار الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مستوطنون إسرائيليون
وسبق أن دعا مجلس الأمن، في القرار 2334 لعام 2016، إلى التمييز في المعاملات بين أراضي إسرائيل والأراضي التي تحتلها منذ 1967.
وفي الضفة الغربية، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 377 هجومًا لمستوطنين مرتبطًا بموسم قطف الزيتون بين مطلع سبتمبر و2 نوفمبر.
وأشار المكتب إلى أن الاعتداءات والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية عطّلت أعمال الحصاد.
وفي باريس، تتجه الأنظار إلى جلسة 19 نوفمبر، حيث يواجه مقترح حظر منتجات المستوطنات أول اختبار له أمام الجمعية الوطنية بكامل هيئتها.
