راديو أوريان
انتقل الجدل حول مبادرة «رجال الفجر» في الجزائر من مواقع التواصل الاجتماعي إلى البرلمان، بعدما وجّه النائب عمر معمر، ممثل ولاية الشلف عن حركة مجتمع السلم، سؤالًا كتابيًا إلى وزير العدل لطفي بوجمعة.
وطلب النائب توضيح الموقف القانوني من تصريحات انتقدت اصطحاب الأطفال إلى المساجد لأداء صلاة الفجر جماعة، في سجال بين مؤيدين يرون في المبادرة وسيلة للتنشئة الدينية، ومنتقدين يطرحون أسئلة عن سلامة القُصّر وظروف مشاركتهم.
وبدأت المبادرة في منطقة عين الكبيرة بولاية سطيف، حيث شجّع معلّم مجموعة من الأطفال على الاستيقاظ قبل الشروق والتوجه برفقته إلى المسجد.
وانتشرت مقاطع تظهر أطفالًا في سن الدراسة يسيرون معًا في الصباح الباكر، وانتقلت فكرة رجال الفجر إلى ولايات أخرى في الجزائر.
ومع انتشار المقاطع، اتسع النقاش من هدف المبادرة إلى طريقة تنظيم مشاركة الأطفال فيها.

مبادرة رجال الفجر
لماذا يدافع المؤيدون عن المبادرة؟
أراد المعلّم صاحب مبادرة رجال الفجر أن يربط الأطفال بالمسجد منذ الصغر، وأن يجعل من المواظبة على الصلاة الجماعية وسيلة لغرس الانضباط وتحمل المسؤولية.
ويرى مؤيدو التجربة أن الذهاب إلى المسجد برفقة المعلّم يمنح الأطفال فرصة للتعلم بالممارسة، ويعزز دور المسجد في التنشئة الأخلاقية والاجتماعية.
وربطت المختصة في علم الاجتماع نبيلة بن معروف، بين الأنشطة الجماعية وتعزيز شعور الأطفال بالانتماء وتوفير بدائل عن قضاء وقت طويل أمام الشاشات.
كما أشاد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمبادرة رجال الفجر ودعا إلى تعميم تجربتها.
ودافع المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف عن الحملة.
وفي بيان صدر في 15 نوفمبر، دعا الجهات القضائية إلى التحقيق في تصريحات متداولة رأى أنها تسيء إلى الأئمة وتعمم الاتهامات على المساجد.
وطالب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بإعلان موقف دفاعًا عن مكانة الأئمة والمساجد.
وأكد المجلس أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة، وأن أي تجاوز محتمل يُعالج وفق القانون وعلى أساس المسؤولية الفردية.

مبادرة رجال الفجر
ما الذي أثار اعتراض المنتقدين؟
تركّز جانب من الانتقادات على ملاءمة اصطحاب أطفال في سن الدراسة إلى المساجد في ساعة مبكرة، وعلى سلامتهم أثناء المشاركة في رجال الفجر.
وتصاعد السجال بعد تداول مقاطع من بث مباشر للصحفية الجزائرية حدة حزام، عبّرت فيها عن مخاوف من تعرض قُصّر للتحرش أو الاعتداء.
وعرضت التغطيات هذه المخاوف في سياق التصريحات المتداولة، ولم تورد واقعة موثقة مرتبطة بمبادرة رجال الفجر.
يرى أصحاب الطرح المنتقد أن مناقشة سلامة الأطفال وطريقة تنظيم خروجهم في ساعات الصباح المبكر تدخل في إطار إبداء الرأي حول أساليب التنشئة.
واعترض مجلس الأئمة على ما اعتبره تعميمًا للاتهامات على المساجد والقائمين عليها، معتبرًا أن هذا الخطاب يمس الثقة في دورها التربوي.
وأصبح السؤال عن حدود النقد جزءًا من الخلاف، إلى جانب السؤال عن كيفية تنظيم مشاركة الأطفال.

البرلمان الجزائري
ماذا طلب النائب من وزير العدل؟
استند معمر إلى المادة الثانية من الدستور الجزائري، التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، وسأل عن التكييف القانوني للتصريحات في ضوء قانون العقوبات وقانون الإعلام.
كما استفسر عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها وزارة العدل والنيابة العامة إذا قُدمت شكاوى، وعن إمكان تحريك الدعوى العمومية تلقائيًا عند توافر شروطها القانونية.
وطلب توضيح الحدود بين حرية التعبير وما يعدّه مساسًا بالشعائر الدينية أو تشهيرًا بالمبادرات التربوية.
وحتى 16 نوفمبر، اقتصر التحرك البرلماني المعلن على السؤال الكتابي الذي وجّهه معمر إلى وزير العدل.
وظل فتح تحقيق مطلبًا طرحه مجلس الأئمة، فيما لم تورد التغطيات المتاحة ردًا معلنًا من الوزير أو قرارًا من النيابة العامة بشأن القضية.
راديو أوريان
انتقل الجدل حول مبادرة «رجال الفجر» في الجزائر من مواقع التواصل الاجتماعي إلى البرلمان، بعدما وجّه النائب عمر معمر، ممثل ولاية الشلف عن حركة مجتمع السلم، سؤالًا كتابيًا إلى وزير العدل لطفي بوجمعة.
وطلب النائب توضيح الموقف القانوني من تصريحات انتقدت اصطحاب الأطفال إلى المساجد لأداء صلاة الفجر جماعة، في سجال بين مؤيدين يرون في المبادرة وسيلة للتنشئة الدينية، ومنتقدين يطرحون أسئلة عن سلامة القُصّر وظروف مشاركتهم.
وبدأت المبادرة في منطقة عين الكبيرة بولاية سطيف، حيث شجّع معلّم مجموعة من الأطفال على الاستيقاظ قبل الشروق والتوجه برفقته إلى المسجد.
وانتشرت مقاطع تظهر أطفالًا في سن الدراسة يسيرون معًا في الصباح الباكر، وانتقلت فكرة رجال الفجر إلى ولايات أخرى في الجزائر.
ومع انتشار المقاطع، اتسع النقاش من هدف المبادرة إلى طريقة تنظيم مشاركة الأطفال فيها.

مبادرة رجال الفجر
لماذا يدافع المؤيدون عن المبادرة؟
أراد المعلّم صاحب مبادرة رجال الفجر أن يربط الأطفال بالمسجد منذ الصغر، وأن يجعل من المواظبة على الصلاة الجماعية وسيلة لغرس الانضباط وتحمل المسؤولية.
ويرى مؤيدو التجربة أن الذهاب إلى المسجد برفقة المعلّم يمنح الأطفال فرصة للتعلم بالممارسة، ويعزز دور المسجد في التنشئة الأخلاقية والاجتماعية.
وربطت المختصة في علم الاجتماع نبيلة بن معروف، بين الأنشطة الجماعية وتعزيز شعور الأطفال بالانتماء وتوفير بدائل عن قضاء وقت طويل أمام الشاشات.
كما أشاد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمبادرة رجال الفجر ودعا إلى تعميم تجربتها.
ودافع المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف عن الحملة.
وفي بيان صدر في 15 نوفمبر، دعا الجهات القضائية إلى التحقيق في تصريحات متداولة رأى أنها تسيء إلى الأئمة وتعمم الاتهامات على المساجد.
وطالب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بإعلان موقف دفاعًا عن مكانة الأئمة والمساجد.
وأكد المجلس أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة، وأن أي تجاوز محتمل يُعالج وفق القانون وعلى أساس المسؤولية الفردية.

مبادرة رجال الفجر
ما الذي أثار اعتراض المنتقدين؟
تركّز جانب من الانتقادات على ملاءمة اصطحاب أطفال في سن الدراسة إلى المساجد في ساعة مبكرة، وعلى سلامتهم أثناء المشاركة في رجال الفجر.
وتصاعد السجال بعد تداول مقاطع من بث مباشر للصحفية الجزائرية حدة حزام، عبّرت فيها عن مخاوف من تعرض قُصّر للتحرش أو الاعتداء.
وعرضت التغطيات هذه المخاوف في سياق التصريحات المتداولة، ولم تورد واقعة موثقة مرتبطة بمبادرة رجال الفجر.
يرى أصحاب الطرح المنتقد أن مناقشة سلامة الأطفال وطريقة تنظيم خروجهم في ساعات الصباح المبكر تدخل في إطار إبداء الرأي حول أساليب التنشئة.
واعترض مجلس الأئمة على ما اعتبره تعميمًا للاتهامات على المساجد والقائمين عليها، معتبرًا أن هذا الخطاب يمس الثقة في دورها التربوي.
وأصبح السؤال عن حدود النقد جزءًا من الخلاف، إلى جانب السؤال عن كيفية تنظيم مشاركة الأطفال.

البرلمان الجزائري
ماذا طلب النائب من وزير العدل؟
استند معمر إلى المادة الثانية من الدستور الجزائري، التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، وسأل عن التكييف القانوني للتصريحات في ضوء قانون العقوبات وقانون الإعلام.
كما استفسر عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها وزارة العدل والنيابة العامة إذا قُدمت شكاوى، وعن إمكان تحريك الدعوى العمومية تلقائيًا عند توافر شروطها القانونية.
وطلب توضيح الحدود بين حرية التعبير وما يعدّه مساسًا بالشعائر الدينية أو تشهيرًا بالمبادرات التربوية.
وحتى 16 نوفمبر، اقتصر التحرك البرلماني المعلن على السؤال الكتابي الذي وجّهه معمر إلى وزير العدل.
وظل فتح تحقيق مطلبًا طرحه مجلس الأئمة، فيما لم تورد التغطيات المتاحة ردًا معلنًا من الوزير أو قرارًا من النيابة العامة بشأن القضية.





