راديو أوريان
كشفت ألمانيا والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا عن مشروع لإنشاء «مركز عودة» في رواندا لاستقبال مهاجرين فقدوا حق الإقامة في إحدى الدول الخمس، وتعذّر ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية في وقت مناسب.
وأُعلن المشروع في فيينا بحضور وزير الداخلية الرواندي فنسنت بيروتا، فيما تستهدف الحكومات بدء أولى عمليات النقل خلال 2027، رهناً بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع كيغالي.
ويمنح المشروع الدول المشاركة وجهة ثالثة لتنفيذ قرارات الترحيل التي تتعطل، مثلاً، بسبب عدم تعاون بلد المنشأ في استعادة مواطنيه.
وتراهن الحكومات الخمس أيضاً على أن احتمال النقل إلى رواندا سيردع بعض الراغبين في سلوك طرق الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.
وفي المقابل، دعت 47 منظمة حقوقية وإنسانية ونقابية إلى التخلي عن الخطة، مشككة في قدرتها على الردع ومحذرة من صعوبة حماية حقوق المرحّلين ومراقبة أوضاعهم بعد النقل.

وزير داخلية رواندا فنسنت بيروتا
من تشمل الخطة وكيف تُنفّذ؟
تبدأ الإجراءات في الدولة الأوروبية المعنية، حيث تُبت طلبات اللجوء والإقامة وتُستنفد سبل الطعن قبل النقل.
ويقتصر المشروع على من صدر في حقهم قرار عودة أو إبعاد قابل للتنفيذ.
وتعتزم الدول الخمس حصر المرحلة الأولى في الرجال غير المصحوبين بأسرهم، فيما تستبعد اللائحة الأوروبية القاصرين غير المصحوبين بذويهم.
وتعتزم هولندا التركيز على أشخاص ينحدرون من دول تقع في المنطقة المحيطة برواندا.
وبحسب التصور الحكومي، تستقبل رواندا المرحّلين في منشأة مفتوحة ومؤقتة، وتمنحهم تصاريح إقامة، ثم ينتقلون إلى مساكن داخل المجتمع المحلي.
وتشمل الخطة إتاحة العمل والتعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني. ويمكن للوافدين الاستقرار في رواندا، أو العودة طوعاً إلى بلدانهم الأصلية، أو الانتقال إلى بلد آخر يحق لهم دخوله والإقامة فيه.
وتتحمل الدول الخمس التكاليف المباشرة للمركز وتموّل برامج الاندماج.

ترحيل مهاجرين
لماذا تراهن الحكومات على مركز محدود السعة؟
يأتي إعلان فيينا بعد إقرار مجلس الاتحاد الأوروبي، في أكتوبر، قواعد تسمح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز عودة خارج التكتل بموجب اتفاقات أو ترتيبات مع دول ثالثة.
وبحسب المجلس، لا يغادر الاتحاد فعلياً نحو اثنين من كل ثلاثة أشخاص تصدر بحقهم قرارات بالمغادرة.
وتمنح القواعد الجديدة الحكومات أداة إضافية لمعالجة هذه الفجوة، في وقت تواجه فيه حكومات أوروبية ضغوطاً داخلية لتشديد سياسات الهجرة مع صعود أحزاب اليمين المتطرف.
ونقلت «رويترز» عن مسؤولين أن المركز قد يستوعب نحو 100 شخص في الوقت نفسه.
وتعوّل رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن على أثر المشروع في قرارات من يفكرون في بدء الرحلة إلى أوروبا، فيما قدّم وزير الداخلية الرواندي الشراكة باعتبارها فرصة لمن فقدوا حق البقاء في الدول الخمس لبدء حياة جديدة.
وإذا مضت التجربة كما تأمل الحكومات، فقد تفتح الباب أمام دول أوروبية أخرى لإبرام ترتيبات مماثلة.

مركز الترحيل في مدينة بورن الألمانية
الضمانات القانونية وإرث الخطة البريطانية
تشترط القواعد الأوروبية احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتتعهد الدول المشاركة بإنشاء آلية رقابة مستقلة ومنع النقل عندما يواجه الشخص خطراً حقيقياً بالتعرض لمعاملة لا إنسانية أو مهينة.
وتشارك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المناقشات لتقديم المشورة بشأن معايير حقوق الإنسان.
وترى المنظمات المعترضة أن فعالية الرقابة تتوقف على قدرتها على وقف الانتهاكات، خصوصاً عندما يُنقل أشخاص إلى بلد قد يفتقرون فيه إلى روابط عائلية أو اجتماعية.
وتعود رواندا إلى قلب الجدل بعد تجربة بريطانية كان مقرراً بموجبها نقل طالبي لجوء إليها للبت في طلباتهم.
وقضت المحكمة العليا البريطانية في 2023 بعدم قانونية تلك السياسة لوجود خطر حقيقي يتمثل في إعادة أشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد.
وبموجب المشروع الأوروبي، يجري البت في طلبات الحماية داخل الدول الخمس قبل أي نقل.
ومع بقاء الاتفاق قيد التفاوض، يتوقف اختبار الخطة على الضمانات التي سيحددها النص النهائي، وعلى كيفية إنفاذها إذا تعرض أحد المرحّلين لانتهاك بعد وصوله إلى رواندا.
راديو أوريان
كشفت ألمانيا والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا عن مشروع لإنشاء «مركز عودة» في رواندا لاستقبال مهاجرين فقدوا حق الإقامة في إحدى الدول الخمس، وتعذّر ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية في وقت مناسب.
وأُعلن المشروع في فيينا بحضور وزير الداخلية الرواندي فنسنت بيروتا، فيما تستهدف الحكومات بدء أولى عمليات النقل خلال 2027، رهناً بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع كيغالي.
ويمنح المشروع الدول المشاركة وجهة ثالثة لتنفيذ قرارات الترحيل التي تتعطل، مثلاً، بسبب عدم تعاون بلد المنشأ في استعادة مواطنيه.
وتراهن الحكومات الخمس أيضاً على أن احتمال النقل إلى رواندا سيردع بعض الراغبين في سلوك طرق الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.
وفي المقابل، دعت 47 منظمة حقوقية وإنسانية ونقابية إلى التخلي عن الخطة، مشككة في قدرتها على الردع ومحذرة من صعوبة حماية حقوق المرحّلين ومراقبة أوضاعهم بعد النقل.

وزير داخلية رواندا فنسنت بيروتا
من تشمل الخطة وكيف تُنفّذ؟
تبدأ الإجراءات في الدولة الأوروبية المعنية، حيث تُبت طلبات اللجوء والإقامة وتُستنفد سبل الطعن قبل النقل.
ويقتصر المشروع على من صدر في حقهم قرار عودة أو إبعاد قابل للتنفيذ.
وتعتزم الدول الخمس حصر المرحلة الأولى في الرجال غير المصحوبين بأسرهم، فيما تستبعد اللائحة الأوروبية القاصرين غير المصحوبين بذويهم.
وتعتزم هولندا التركيز على أشخاص ينحدرون من دول تقع في المنطقة المحيطة برواندا.
وبحسب التصور الحكومي، تستقبل رواندا المرحّلين في منشأة مفتوحة ومؤقتة، وتمنحهم تصاريح إقامة، ثم ينتقلون إلى مساكن داخل المجتمع المحلي.
وتشمل الخطة إتاحة العمل والتعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني. ويمكن للوافدين الاستقرار في رواندا، أو العودة طوعاً إلى بلدانهم الأصلية، أو الانتقال إلى بلد آخر يحق لهم دخوله والإقامة فيه.
وتتحمل الدول الخمس التكاليف المباشرة للمركز وتموّل برامج الاندماج.

ترحيل مهاجرين
لماذا تراهن الحكومات على مركز محدود السعة؟
يأتي إعلان فيينا بعد إقرار مجلس الاتحاد الأوروبي، في أكتوبر، قواعد تسمح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز عودة خارج التكتل بموجب اتفاقات أو ترتيبات مع دول ثالثة.
وبحسب المجلس، لا يغادر الاتحاد فعلياً نحو اثنين من كل ثلاثة أشخاص تصدر بحقهم قرارات بالمغادرة.
وتمنح القواعد الجديدة الحكومات أداة إضافية لمعالجة هذه الفجوة، في وقت تواجه فيه حكومات أوروبية ضغوطاً داخلية لتشديد سياسات الهجرة مع صعود أحزاب اليمين المتطرف.
ونقلت «رويترز» عن مسؤولين أن المركز قد يستوعب نحو 100 شخص في الوقت نفسه.
وتعوّل رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن على أثر المشروع في قرارات من يفكرون في بدء الرحلة إلى أوروبا، فيما قدّم وزير الداخلية الرواندي الشراكة باعتبارها فرصة لمن فقدوا حق البقاء في الدول الخمس لبدء حياة جديدة.
وإذا مضت التجربة كما تأمل الحكومات، فقد تفتح الباب أمام دول أوروبية أخرى لإبرام ترتيبات مماثلة.

مركز الترحيل في مدينة بورن الألمانية
الضمانات القانونية وإرث الخطة البريطانية
تشترط القواعد الأوروبية احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتتعهد الدول المشاركة بإنشاء آلية رقابة مستقلة ومنع النقل عندما يواجه الشخص خطراً حقيقياً بالتعرض لمعاملة لا إنسانية أو مهينة.
وتشارك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المناقشات لتقديم المشورة بشأن معايير حقوق الإنسان.
وترى المنظمات المعترضة أن فعالية الرقابة تتوقف على قدرتها على وقف الانتهاكات، خصوصاً عندما يُنقل أشخاص إلى بلد قد يفتقرون فيه إلى روابط عائلية أو اجتماعية.
وتعود رواندا إلى قلب الجدل بعد تجربة بريطانية كان مقرراً بموجبها نقل طالبي لجوء إليها للبت في طلباتهم.
وقضت المحكمة العليا البريطانية في 2023 بعدم قانونية تلك السياسة لوجود خطر حقيقي يتمثل في إعادة أشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد.
وبموجب المشروع الأوروبي، يجري البت في طلبات الحماية داخل الدول الخمس قبل أي نقل.
ومع بقاء الاتفاق قيد التفاوض، يتوقف اختبار الخطة على الضمانات التي سيحددها النص النهائي، وعلى كيفية إنفاذها إذا تعرض أحد المرحّلين لانتهاك بعد وصوله إلى رواندا.





