اذاعة الشرق
في خطوة لتنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، تم تشكيل لجنة من سبعة أعضاء، بينهم امرأة، لصياغة مسودة إعلان دستوري يحدد معالم الفترة المقبلة بعد تغيير نظام الحكم.
وجاء في بيان رسمي أن تشكيل هذه اللجنة يأتي استجابةً لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة قائمة على القانون، وبناءً على نتائج مؤتمر الحوار الوطني. وتتمثل مهمتها في إعداد مسودة الإعلان الدستوري، ورفعها لاحقًا إلى القيادة السياسية.
لم يُحدد البيان مهلة زمنية لإنجاز العمل، لكنه أكد أن اللجنة ستقدم مقترحها بعد استكماله.
وكانت العاصمة دمشق قد شهدت تغيرًا جذريًا في الثامن من ديسمبر، بعد أن سيطرت عليها قوى معارضة إثر عملية عسكرية بدأت من شمال غرب البلاد في أواخر نوفمبر. وعلى إثر ذلك، تم تشكيل حكومة تصريف أعمال تدير شؤون البلاد لمدة ثلاثة أشهر، بانتظار إعلان حكومة انتقالية لتنظيم المرحلة المقبلة.
وفي أعقاب تسلّمه رئاسة البلاد في يناير الماضي، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع عن عزمه على إصدار “إعلان دستوري” ينظم المرحلة المقبلة، وبعد الانتقادات التي تعرض لها والمخاوف الشديدة من استئثاره بالسلطة خرج بخطاب -وإن كان متأخراً-، أعلن فيه عن تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر وحلّ البرلمان السابق، مشيرًا إلى أن البلاد ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات جديدة.
وحدد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني نقاطاً أساسية لبناء نظام سياسي جديد، مشددًا على أهمية العدالة الانتقالية، وحصر السلاح بيد الدولة، وضمان سيادة القانون والمؤسسات، كما دعا إلى تشكيل لجنة دستورية لإعداد دستور دائم يحقق التوازن بين السلطات.
شخصيات قانونية بارزة في اللجنة
تضم اللجنة مجموعة من الخبراء القانونيين، من بينهم أكاديمي متخصص في القانون الدستوري، وأستاذ جامعي في تركيا، بالإضافة إلى صحافية تحمل دكتوراه في الحقوق وباحثة في القانون الدولي. كما يشارك في اللجنة عدد من المتخصصين في القانون الدولي العام من جامعات سورية، ممن تولوا مؤخرًا مناصب أكاديمية بارزة.
منذ بداية المرحلة الجديدة، استقبلت الإدارة السورية الجديدة وفودًا دبلوماسية عربية وغربية أبدت دعمها للسلطات الناشئة، وحثّت على إشراك جميع مكونات المجتمع السوري في إدارة المرحلة الانتقالية. وتسعى القيادة الجديدة لطمأنة الأقليات، في بلد أرهقته سنوات من الصراع المسلح، الذي أدى إلى سقوط مئات الآلاف من الضحايا وتشريد الملايين داخل سوريا وخارجها.
اللجنة الدستورية في سوريا هل هي لتكريس الشرع (شرعنة الشرع) أم هي لوضع أسس سوريا تعددية ؟
اذاعة الشرق
في خطوة لتنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، تم تشكيل لجنة من سبعة أعضاء، بينهم امرأة، لصياغة مسودة إعلان دستوري يحدد معالم الفترة المقبلة بعد تغيير نظام الحكم.
وجاء في بيان رسمي أن تشكيل هذه اللجنة يأتي استجابةً لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة قائمة على القانون، وبناءً على نتائج مؤتمر الحوار الوطني. وتتمثل مهمتها في إعداد مسودة الإعلان الدستوري، ورفعها لاحقًا إلى القيادة السياسية.
لم يُحدد البيان مهلة زمنية لإنجاز العمل، لكنه أكد أن اللجنة ستقدم مقترحها بعد استكماله.
وكانت العاصمة دمشق قد شهدت تغيرًا جذريًا في الثامن من ديسمبر، بعد أن سيطرت عليها قوى معارضة إثر عملية عسكرية بدأت من شمال غرب البلاد في أواخر نوفمبر. وعلى إثر ذلك، تم تشكيل حكومة تصريف أعمال تدير شؤون البلاد لمدة ثلاثة أشهر، بانتظار إعلان حكومة انتقالية لتنظيم المرحلة المقبلة.
وفي أعقاب تسلّمه رئاسة البلاد في يناير الماضي، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع عن عزمه على إصدار “إعلان دستوري” ينظم المرحلة المقبلة، وبعد الانتقادات التي تعرض لها والمخاوف الشديدة من استئثاره بالسلطة خرج بخطاب -وإن كان متأخراً-، أعلن فيه عن تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر وحلّ البرلمان السابق، مشيرًا إلى أن البلاد ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات جديدة.
وحدد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني نقاطاً أساسية لبناء نظام سياسي جديد، مشددًا على أهمية العدالة الانتقالية، وحصر السلاح بيد الدولة، وضمان سيادة القانون والمؤسسات، كما دعا إلى تشكيل لجنة دستورية لإعداد دستور دائم يحقق التوازن بين السلطات.
شخصيات قانونية بارزة في اللجنة
تضم اللجنة مجموعة من الخبراء القانونيين، من بينهم أكاديمي متخصص في القانون الدستوري، وأستاذ جامعي في تركيا، بالإضافة إلى صحافية تحمل دكتوراه في الحقوق وباحثة في القانون الدولي. كما يشارك في اللجنة عدد من المتخصصين في القانون الدولي العام من جامعات سورية، ممن تولوا مؤخرًا مناصب أكاديمية بارزة.
منذ بداية المرحلة الجديدة، استقبلت الإدارة السورية الجديدة وفودًا دبلوماسية عربية وغربية أبدت دعمها للسلطات الناشئة، وحثّت على إشراك جميع مكونات المجتمع السوري في إدارة المرحلة الانتقالية. وتسعى القيادة الجديدة لطمأنة الأقليات، في بلد أرهقته سنوات من الصراع المسلح، الذي أدى إلى سقوط مئات الآلاف من الضحايا وتشريد الملايين داخل سوريا وخارجها.
اللجنة الدستورية في سوريا هل هي لتكريس الشرع (شرعنة الشرع) أم هي لوضع أسس سوريا تعددية ؟
