اذاعة الشرق
في خطوة تهدف إلى إنهاء مرحلة صعبة من الصراع في سوريا، وقّع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقاً يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن إطار الدولة السورية. ويشمل الاتفاق، الذي يتألف من ثمانية بنود، إدارة مشتركة للمعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، إضافة إلى الاعتراف بالحقوق الدستورية للأكراد وضمان مشاركتهم في مؤسسات الدولة. وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعي السلطة الانتقالية لتكريس شرعيتها، وسط تحديات أمنية وسياسية كبيرة.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق يمثل تحوّلاً استراتيجياً في المشهد السوري، خاصة أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكياً تسيطر على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا، حيث تضم أهم موارد البلاد الطبيعية. ومع ذلك، يواجه الشرع تحديات هائلة في تنفيذ هذا الاتفاق، خصوصاً مع استمرار أعمال العنف في الساحل السوري، حيث قُتل أكثر من ألف مدني، معظمهم من الطائفة العلوية، منذ اندلاع الاشتباكات في السادس من مارس.
وقد وثقت منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش، عمليات إعدام ميدانية وانتهاكات جسيمة، مطالبةً السلطات السورية بالإسراع في محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان محاسبة كافة الأطراف الضالعة. وفي محاولة لاحتواء التصعيد، أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات الأحداث، إلا أن عمليات القتل العشوائي لا تزال مستمرة وفقاً لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى السماح لمحققين دوليين بتقصي الحقائق حول هذه المجازر، محذرة من تداعيات الإفلات من العقاب،
وفي إطار ردود الفعل الدولية حيال هذه الجرائم المرتكبة والانتهاكات ، أدانت فرنسا وأميركا والصين، أعمال العنف الأخيرة، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها.
وفي ظل هذه التطورات، حذرت الدول المجاورة لسوريا من خطر عودة التنظيمات الإرهابية، مؤكدين التزامهم بمكافحة التطرف والتنسيق المشترك. وجاء ذلك خلال اجتماع عسكري وأمني عُقد في عمان يوم الأحد الفائت بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ومديرو أجهزة المخابرات في الأردن، وتركيا وسوريا والعراق ولبنان .
قد تشير هذه الأحداث إلى مرحلة جديدة في سوريا، وقد تكون خطوة جديدة في سبيل بترسيخ السلطة الانتقالية، ومحاولات دمج الفصائل المختلفة ضمن كيان موحد، وسط تحديات كبيرة تهدد استقرار البلاد ومستقبل مكوناتها الاجتماعية. ويبقى نجاح هذه الجهود رهناً بقدرة السلطة الجديدة على تحقيق العدالة والمساءلة، وضمان حقوق كافة الأطراف، سعياً نحو سلام دائم ومستقر
اذاعة الشرق
في خطوة تهدف إلى إنهاء مرحلة صعبة من الصراع في سوريا، وقّع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقاً يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن إطار الدولة السورية. ويشمل الاتفاق، الذي يتألف من ثمانية بنود، إدارة مشتركة للمعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، إضافة إلى الاعتراف بالحقوق الدستورية للأكراد وضمان مشاركتهم في مؤسسات الدولة. وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعي السلطة الانتقالية لتكريس شرعيتها، وسط تحديات أمنية وسياسية كبيرة.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق يمثل تحوّلاً استراتيجياً في المشهد السوري، خاصة أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكياً تسيطر على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا، حيث تضم أهم موارد البلاد الطبيعية. ومع ذلك، يواجه الشرع تحديات هائلة في تنفيذ هذا الاتفاق، خصوصاً مع استمرار أعمال العنف في الساحل السوري، حيث قُتل أكثر من ألف مدني، معظمهم من الطائفة العلوية، منذ اندلاع الاشتباكات في السادس من مارس.
وقد وثقت منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش، عمليات إعدام ميدانية وانتهاكات جسيمة، مطالبةً السلطات السورية بالإسراع في محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان محاسبة كافة الأطراف الضالعة. وفي محاولة لاحتواء التصعيد، أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات الأحداث، إلا أن عمليات القتل العشوائي لا تزال مستمرة وفقاً لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى السماح لمحققين دوليين بتقصي الحقائق حول هذه المجازر، محذرة من تداعيات الإفلات من العقاب،
وفي إطار ردود الفعل الدولية حيال هذه الجرائم المرتكبة والانتهاكات ، أدانت فرنسا وأميركا والصين، أعمال العنف الأخيرة، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها.
وفي ظل هذه التطورات، حذرت الدول المجاورة لسوريا من خطر عودة التنظيمات الإرهابية، مؤكدين التزامهم بمكافحة التطرف والتنسيق المشترك. وجاء ذلك خلال اجتماع عسكري وأمني عُقد في عمان يوم الأحد الفائت بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ومديرو أجهزة المخابرات في الأردن، وتركيا وسوريا والعراق ولبنان .
قد تشير هذه الأحداث إلى مرحلة جديدة في سوريا، وقد تكون خطوة جديدة في سبيل بترسيخ السلطة الانتقالية، ومحاولات دمج الفصائل المختلفة ضمن كيان موحد، وسط تحديات كبيرة تهدد استقرار البلاد ومستقبل مكوناتها الاجتماعية. ويبقى نجاح هذه الجهود رهناً بقدرة السلطة الجديدة على تحقيق العدالة والمساءلة، وضمان حقوق كافة الأطراف، سعياً نحو سلام دائم ومستقر
