اذاعة الشرق
أصبح لسوريا إعلانا دستوريا بعد مصادقة الرئيس أحمد الشرع على مسودته اليوم ، وذلك في قصر الشعب بدمشق.
“الإعلان الدستوري” يهدف الى تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، والتي حُددت مدتها خمس سنوات. خلال هذه الفترة، يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، بينما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية بالكامل. كما مُنح الرئيس صلاحية إعلان حالة الطوارئ، جزئيًا أو كليًا، بموافقة “مجلس الأمن القومي .
ومن الجدير بالذكر أن الإعلان أكد على أهمية استقلالية القضاء وأحكامه، مع ترك مسألة عزل الرئيس أو تقليص صلاحياته لمجلس الشعب. كما تم حل المحكمة الدستورية الحالية واستبدالها بمحكمة مؤقتة تعمل وفق القانون السابق حتى صدور قانون جديد
.و نص “الإعلان” أيضًا على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، مع ضمان حرية الاعتقاد واحترام جميع الأديان السماوية وكفالة حرية ممارسة شعائرها، بشرط عدم الإخلال بالنظام
وفي سياق متصل أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس للأمن القومي يضم ثلاثة وزراء , هذه الهيئة المستحدثة والتي لم تكن موجودة في عهد الرئيس السابق بشار الأسد .
وكانت قد نشرت الرئاسة السورية عبر حسابها على تطبيق تلغرام أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع اتخذ هذا القرار بتشكيل مجلس للأمن القومي يقوم بتنسيق السياسات وإدارة الشؤون الأمنية .
ويستند هذا القرار الى الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية لتعزيز الأمن القومي و مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد .
ومن خلاله يكون رئيس الجمهورية رئيسا لهذا المجلس بالإضافة لوزراء الخارجية والدفاع والداخلية ومدير الاستخبارات العامة إضافة لمستشارين يتم اختيارهما من قبل الرئيس ومقعد آخر يشعره تخصصي يتم تعيينه أيضا من قبل الرئيس لمتابعة الشؤون العلمية والتقنية المتعلقة بمحاضر الجلسات .
يأتي هذا القرار في وقت تمر به البلاد بموجة من أعمال العنف خلفت أكثر من 1300 قتيل مدني حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الانسان . معظمهم من أبناء الطائفة العلوية والذين يسكنون في مناطق الساحل السوري .
هذه المجازر قامت بها فصائل مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة الحالية بعد اشتباكات عنيفة مع مجموعات أخرى مرتبطة بالنظام السابق .
وقد أعلنت السلطات السورية توقيف أكثر من سبعة أشخاص متهمين بتورطهم بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المدنيين في الساحل السوري
و أوردت لجنة تقصي الحقائق في بيان سابق أنها ستعمل على إعداد قائمة المتورطين بأعمال العنف الأخيرة
أما على الصعيد الدولي فقد أعلنت كندا عن إدانتها الشديدة للجرائم التي ارتكبت بحق المئات من المدنيين العلويين غرب البلاد .
وفي ذات السياق حذرت الحكومة الفرنسية من أن لا تقبل برفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا إذا استمرت الجرائم و الانتهاكات التي خلفت أكثر من ألف قتيل مدني في الأيام الأخيرة و دون محاسبة المجرمين
يأتي كل ذلك بالتزامن مع توغل إسرائيلي جنوبي الأراضي السورية لتكريس وجود دائم لإسرائيل لاسيما في مناطق جبل الشيخ و درعا القنيطرة اذ لا تخفي إسرائيل مخاوفها من القيادة السورية الجديدة متذرعة بخلفياتهم الجهادية . كما تعمل إسرائيل على احتلال أجزاء حدودية داخل الأراضي السورية بغاية حماية نفسها من أي مخاطر أو نشاطات مسلحة مستقبلية بالقرب من حدودها
اذاعة الشرق
أصبح لسوريا إعلانا دستوريا بعد مصادقة الرئيس أحمد الشرع على مسودته اليوم ، وذلك في قصر الشعب بدمشق.
“الإعلان الدستوري” يهدف الى تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، والتي حُددت مدتها خمس سنوات. خلال هذه الفترة، يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، بينما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية بالكامل. كما مُنح الرئيس صلاحية إعلان حالة الطوارئ، جزئيًا أو كليًا، بموافقة “مجلس الأمن القومي .
ومن الجدير بالذكر أن الإعلان أكد على أهمية استقلالية القضاء وأحكامه، مع ترك مسألة عزل الرئيس أو تقليص صلاحياته لمجلس الشعب. كما تم حل المحكمة الدستورية الحالية واستبدالها بمحكمة مؤقتة تعمل وفق القانون السابق حتى صدور قانون جديد
.و نص “الإعلان” أيضًا على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، مع ضمان حرية الاعتقاد واحترام جميع الأديان السماوية وكفالة حرية ممارسة شعائرها، بشرط عدم الإخلال بالنظام
وفي سياق متصل أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس للأمن القومي يضم ثلاثة وزراء , هذه الهيئة المستحدثة والتي لم تكن موجودة في عهد الرئيس السابق بشار الأسد .
وكانت قد نشرت الرئاسة السورية عبر حسابها على تطبيق تلغرام أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع اتخذ هذا القرار بتشكيل مجلس للأمن القومي يقوم بتنسيق السياسات وإدارة الشؤون الأمنية .
ويستند هذا القرار الى الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية لتعزيز الأمن القومي و مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد .
ومن خلاله يكون رئيس الجمهورية رئيسا لهذا المجلس بالإضافة لوزراء الخارجية والدفاع والداخلية ومدير الاستخبارات العامة إضافة لمستشارين يتم اختيارهما من قبل الرئيس ومقعد آخر يشعره تخصصي يتم تعيينه أيضا من قبل الرئيس لمتابعة الشؤون العلمية والتقنية المتعلقة بمحاضر الجلسات .
يأتي هذا القرار في وقت تمر به البلاد بموجة من أعمال العنف خلفت أكثر من 1300 قتيل مدني حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الانسان . معظمهم من أبناء الطائفة العلوية والذين يسكنون في مناطق الساحل السوري .
هذه المجازر قامت بها فصائل مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة الحالية بعد اشتباكات عنيفة مع مجموعات أخرى مرتبطة بالنظام السابق .
وقد أعلنت السلطات السورية توقيف أكثر من سبعة أشخاص متهمين بتورطهم بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المدنيين في الساحل السوري
و أوردت لجنة تقصي الحقائق في بيان سابق أنها ستعمل على إعداد قائمة المتورطين بأعمال العنف الأخيرة
أما على الصعيد الدولي فقد أعلنت كندا عن إدانتها الشديدة للجرائم التي ارتكبت بحق المئات من المدنيين العلويين غرب البلاد .
وفي ذات السياق حذرت الحكومة الفرنسية من أن لا تقبل برفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا إذا استمرت الجرائم و الانتهاكات التي خلفت أكثر من ألف قتيل مدني في الأيام الأخيرة و دون محاسبة المجرمين
يأتي كل ذلك بالتزامن مع توغل إسرائيلي جنوبي الأراضي السورية لتكريس وجود دائم لإسرائيل لاسيما في مناطق جبل الشيخ و درعا القنيطرة اذ لا تخفي إسرائيل مخاوفها من القيادة السورية الجديدة متذرعة بخلفياتهم الجهادية . كما تعمل إسرائيل على احتلال أجزاء حدودية داخل الأراضي السورية بغاية حماية نفسها من أي مخاطر أو نشاطات مسلحة مستقبلية بالقرب من حدودها
