سارة بوعزارة
أقرّت السلطات السورية الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، محددةً مدتها بخمس سنوات، في خطوة تهدف إلى رسم ملامح الحكم الجديد بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. الإعلان يركز على مبدأ الفصل بين السلطات، ويشمل مجموعة من الإصلاحات القانونية، من بينها إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، لضمان المحاسبة وإنصاف الضحايا بعد سنوات من النزاع.
لكن رغم ذلك، يواجه الاعلان انتقادات حادة، خاصة من الإدارة الذاتية الكردية، التي رأت أنه لم يأخذ في الاعتبار التنوع الوطني السوري، ولم يضمن مشاركة حقيقية لجميع مكونات المجتمع. هذا الموقف أثار تساؤلات حول مدى شمولية الإعلان، وقدرته على تحقيق توافق وطني حقيقي خلال المرحلة الانتقالية.
في عدد اليوم نناقش مستجدات المشهد السوري، حيث نلقي الضوء على الإعلان الدستوري وأبعاده، كما نتناول دور مجلس الأمن القومي في الاستجابة لطلب حماية الأطياف الدينية في ظل المرحلة الجديدة.
ويمثل الإعلان الدستوري لحظة مفصلية في أي عملية سياسية، فهو يحدد المعالم الدستورية للمرحلة الانتقالية ويضع الأسس لتوزيع السلطات يطرح الإعلان الدستوري العديد من التحديات والتساؤلات حول مستقبل الحكم والانتقال السياسي.
السلطات السورية حددت خمس سنوات مدة لمرحلة انتقالية وأكدت مبدأ الفصل بين السلطات وإطلاق حزمة إصلاحات قانونية.
لاثراء النقاش نسعد باستضافة الخبير القانوني المختص في حقوق الانسان والقانون الجنائي الدولي المعتصم كيلاني من باريس ،
سارة بوعزارة
أقرّت السلطات السورية الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، محددةً مدتها بخمس سنوات، في خطوة تهدف إلى رسم ملامح الحكم الجديد بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. الإعلان يركز على مبدأ الفصل بين السلطات، ويشمل مجموعة من الإصلاحات القانونية، من بينها إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، لضمان المحاسبة وإنصاف الضحايا بعد سنوات من النزاع.
لكن رغم ذلك، يواجه الاعلان انتقادات حادة، خاصة من الإدارة الذاتية الكردية، التي رأت أنه لم يأخذ في الاعتبار التنوع الوطني السوري، ولم يضمن مشاركة حقيقية لجميع مكونات المجتمع. هذا الموقف أثار تساؤلات حول مدى شمولية الإعلان، وقدرته على تحقيق توافق وطني حقيقي خلال المرحلة الانتقالية.
في عدد اليوم نناقش مستجدات المشهد السوري، حيث نلقي الضوء على الإعلان الدستوري وأبعاده، كما نتناول دور مجلس الأمن القومي في الاستجابة لطلب حماية الأطياف الدينية في ظل المرحلة الجديدة.
ويمثل الإعلان الدستوري لحظة مفصلية في أي عملية سياسية، فهو يحدد المعالم الدستورية للمرحلة الانتقالية ويضع الأسس لتوزيع السلطات يطرح الإعلان الدستوري العديد من التحديات والتساؤلات حول مستقبل الحكم والانتقال السياسي.
السلطات السورية حددت خمس سنوات مدة لمرحلة انتقالية وأكدت مبدأ الفصل بين السلطات وإطلاق حزمة إصلاحات قانونية.
لاثراء النقاش نسعد باستضافة الخبير القانوني المختص في حقوق الانسان والقانون الجنائي الدولي المعتصم كيلاني من باريس ،
