في خطوة جديدة ضمن إطار التنسيق الغربي لدعم أوكرانيا، تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، قمة واسعة النطاق بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تجمع قادة ثلاثين دولة حليفة لكييف، ضمن ما بات يُعرف بتحالف “الراغبين”. وتأتي القمة بهدف “وضع اللمسات الأخيرة” على مجموعة من “الضمانات الأمنية” التي يُنتظر تقديمها لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع روسيا.
القمة، التي تُعقد على مستوى رفيع، يشارك فيها كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي استقبله ماكرون في قصر الإليزيه مساء الأربعاء، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشارة الإيطالية جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ونائب الرئيس التركي جودت يلماز، كما يُنتظر أن يحضرها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي.
الرئاسة الفرنسية أوضحت أن القمة تمثل لحظة “استخلاص استنتاجات تنفيذية” بعد سلسلة من الاجتماعات العسكرية والسياسية التي احتضنتها باريس ولندن منذ منتصف فبراير الماضي. المبادرة تحمل بصمة فرنسية-بريطانية، بالتوازي مع مسار تفاوضي تقوده الولايات المتحدة تحت إدارة دونالد ترامب، سعياً إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وفي مؤشر على تطور المسار الدبلوماسي، أُعلن يوم الثلاثاء عن اتفاق مبدئي في جدة، برعاية أميركية، يشمل هدنة في البحر الأسود ووقفاً مؤقتاً للقصف الروسي لمنشآت الطاقة. غير أن الاتهامات المتبادلة بين موسكو وكييف بعرقلة تنفيذ الهدنة ألقت بظلالها على التفاؤل، لا سيما بعد اتهامات روسية لأوكرانيا باستهداف بنى تحتية للطاقة.
ورغم هذه التعقيدات، تتواصل الضغوط الغربية على روسيا. فقد صرّح الرئيس الفرنسي بأن موسكو تُظهر “رغبة في الحرب” عبر مواصلتها الهجمات، مشدداً على أن الوقت لا يزال “مبكراً جداً” للحديث عن رفع العقوبات. وفي حديثه من باريس، أكد زيلينسكي أن “روسيا تراهن على عامل الوقت”، داعياً إلى “مواصلة الضغط”.
ماكرون وستارمر دعوا بدورهما إلى وقف شامل لإطلاق النار لمدة 30 يوماً “دون شروط مسبقة”، فيما اتهم ستارمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم الجدية في محادثات السلام، معتبراً وعوده “فارغة”.
اللافت أن المبادرة الأوروبية تأتي في ظل ما يعتبره مراقبون تهميشاً أوروبياً لمسار المفاوضات الأميركي – الروسي. ومن هذا المنطلق، تسعى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الناتو لتعزيز استقلالية قرارها من خلال تقديم ضمانات أمنية صلبة لأوكرانيا.
الرؤية الفرنسية لهذه الضمانات لا تقتصر على الدعم العسكري، بل تشمل إنشاء “قوة طمأنة” من متطوعين أوروبيين، قد تُنشر في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام. هذه القوة، بحسب الإليزيه، لن تُعتبر قوة مراقبة لوقف إطلاق النار ولا قوة تدخل مباشر، لكنها قد تعمل ضمن إطار “عملية حفظ سلام” بتفويض أممي، وتُعد بمثابة “احتياط استراتيجي” يهدف إلى ردع أي عدوان روسي جديد.
ماكرون دافع عن هذا الطرح أمام الصحافة، مؤكداً أن تلك الوحدات “لن تذهب إلى الجبهة”، لكنها ستكون قادرة على “الرد في حال تعرضت لهجوم”. وفي الوقت نفسه، أوضح أن الضمانات يجب أن تشمل أيضاً نوعاً من الدعم الأميركي، لا يزال مرهوناً بموقف ترامب الذي لم يعلن التزاماً صريحاً بعد.
ورغم طموحات البعض بنشر قوات برية، تراجعت لندن وباريس عن هذا الخيار في الآونة الأخيرة، وهو ما تعتبره روسيا خطاً أحمر. وفي المقابل، ترى فرنسا أن أفضل ضمان لأمن أوكرانيا يكمن في تعزيز قدرات الجيش الأوكراني نفسه، ليصبح قادراً على حماية أراضيه وردع أي تهديدات مستقبلية.
في خطوة جديدة ضمن إطار التنسيق الغربي لدعم أوكرانيا، تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، قمة واسعة النطاق بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تجمع قادة ثلاثين دولة حليفة لكييف، ضمن ما بات يُعرف بتحالف “الراغبين”. وتأتي القمة بهدف “وضع اللمسات الأخيرة” على مجموعة من “الضمانات الأمنية” التي يُنتظر تقديمها لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع روسيا.
القمة، التي تُعقد على مستوى رفيع، يشارك فيها كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي استقبله ماكرون في قصر الإليزيه مساء الأربعاء، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشارة الإيطالية جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ونائب الرئيس التركي جودت يلماز، كما يُنتظر أن يحضرها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي.
الرئاسة الفرنسية أوضحت أن القمة تمثل لحظة “استخلاص استنتاجات تنفيذية” بعد سلسلة من الاجتماعات العسكرية والسياسية التي احتضنتها باريس ولندن منذ منتصف فبراير الماضي. المبادرة تحمل بصمة فرنسية-بريطانية، بالتوازي مع مسار تفاوضي تقوده الولايات المتحدة تحت إدارة دونالد ترامب، سعياً إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وفي مؤشر على تطور المسار الدبلوماسي، أُعلن يوم الثلاثاء عن اتفاق مبدئي في جدة، برعاية أميركية، يشمل هدنة في البحر الأسود ووقفاً مؤقتاً للقصف الروسي لمنشآت الطاقة. غير أن الاتهامات المتبادلة بين موسكو وكييف بعرقلة تنفيذ الهدنة ألقت بظلالها على التفاؤل، لا سيما بعد اتهامات روسية لأوكرانيا باستهداف بنى تحتية للطاقة.
ورغم هذه التعقيدات، تتواصل الضغوط الغربية على روسيا. فقد صرّح الرئيس الفرنسي بأن موسكو تُظهر “رغبة في الحرب” عبر مواصلتها الهجمات، مشدداً على أن الوقت لا يزال “مبكراً جداً” للحديث عن رفع العقوبات. وفي حديثه من باريس، أكد زيلينسكي أن “روسيا تراهن على عامل الوقت”، داعياً إلى “مواصلة الضغط”.
ماكرون وستارمر دعوا بدورهما إلى وقف شامل لإطلاق النار لمدة 30 يوماً “دون شروط مسبقة”، فيما اتهم ستارمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم الجدية في محادثات السلام، معتبراً وعوده “فارغة”.
اللافت أن المبادرة الأوروبية تأتي في ظل ما يعتبره مراقبون تهميشاً أوروبياً لمسار المفاوضات الأميركي – الروسي. ومن هذا المنطلق، تسعى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الناتو لتعزيز استقلالية قرارها من خلال تقديم ضمانات أمنية صلبة لأوكرانيا.
الرؤية الفرنسية لهذه الضمانات لا تقتصر على الدعم العسكري، بل تشمل إنشاء “قوة طمأنة” من متطوعين أوروبيين، قد تُنشر في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام. هذه القوة، بحسب الإليزيه، لن تُعتبر قوة مراقبة لوقف إطلاق النار ولا قوة تدخل مباشر، لكنها قد تعمل ضمن إطار “عملية حفظ سلام” بتفويض أممي، وتُعد بمثابة “احتياط استراتيجي” يهدف إلى ردع أي عدوان روسي جديد.
ماكرون دافع عن هذا الطرح أمام الصحافة، مؤكداً أن تلك الوحدات “لن تذهب إلى الجبهة”، لكنها ستكون قادرة على “الرد في حال تعرضت لهجوم”. وفي الوقت نفسه، أوضح أن الضمانات يجب أن تشمل أيضاً نوعاً من الدعم الأميركي، لا يزال مرهوناً بموقف ترامب الذي لم يعلن التزاماً صريحاً بعد.
ورغم طموحات البعض بنشر قوات برية، تراجعت لندن وباريس عن هذا الخيار في الآونة الأخيرة، وهو ما تعتبره روسيا خطاً أحمر. وفي المقابل، ترى فرنسا أن أفضل ضمان لأمن أوكرانيا يكمن في تعزيز قدرات الجيش الأوكراني نفسه، ليصبح قادراً على حماية أراضيه وردع أي تهديدات مستقبلية.
