شهدت العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا تطوراً ملحوظاً في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث كشف برونو ريتايو وزير الداخلية الفرنسي خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى الرباط عن تحسن كبير في مؤشرات التعاون الثنائي في هذا المجال. وجاء هذا التحسن بعد فترة من التوترات الدبلوماسية بين البلدين .
حيث كانت فرنسا قد خفضت إلى النصف عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة في عامي 2021 و2022 للضغط على المملكة لاستعادة مزيد من مواطنيها الذين صدر قرار بترحيلهم.
إقرأ أيضاً :
فرنسا والمغرب: تنسيق مشترك لترحيل المهاجرين غير النظاميين
وأوضح ريتايو خلال لقائه بنظيره المغربي عبد الوافي لفتيت أن التعاون المثمر بين البلدين أسفر عن تقليص المدة الزمنية لإجراءات الترحيل من 26 إلى 18 يوماً، مع تأكيده على عزم الطرفين مواصلة تحسين هذه الاليات
في هذا السياق، أعلن الجانبان عن إطلاق مجموعة عمل مشتركة تهدف إلى التحقق من جنسية المهاجرين غير النظاميين وتسهيل إجراءات الإبعاد ومعالجة الإشكاليات القانونية والإنسانية المرتبطة بعمليات الترحيل.
من جهته، أشاد المسؤول الفرنسي بالجهود المغربية في تفكيك شبكات تهريب البشر، حيث تم تفكيك 332 شبكة خلال الفترة الأخيرة، ما ساهم بشكل كبير في الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا.
في تصريح خاص لراديو الشرق عبر برنامج “الزاوية الكبيرة”، سلط الدكتور مهدي عليوة الخبير في قضايا الهجرة الضوء على بعض التحديات التي تواجه هذا التعاون، قائلاً: “المغرب يحرص على ضوابط دقيقة في عمليات إعادة القبول، خاصة فيما يتعلق بحالات القصر التي تشكل نقطة شائكة بسبب القوانين الدولية والإنسانية”.
إقرأ أيضاً :
بعد الامارات .. المغرب يحتفل بيوم السعادة العالمي
وأضاف عليوة: “هناك صعوبات حقيقية في تحديد هوية بعض الفئات، خاصة القصر أو الذين قضوا سنوات طويلة في فرنسا، مما يتطلب معالجة دقيقة تراعي الجوانب الإنسانية”.
جاءت هذه التطورات في إطار الانتعاش الذي تشهده العلاقات المغربية الفرنسية بعد اللقاء بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر الماضي، حيث يشكل التعاون في مجال الهجرة أحد أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
فاصلة تحليلية :
صعود ملف الهجرة غير النظامية لا ينفصل عن الضغوط المتزايدة داخل دول الاستقبال الأوروبية، حيث تحوّلت الهجرة إلى ورقة انتخابية شديدة الحساسية. في المقابل، تجد دول العبور مثل المغرب، تونس، وتركيا نفسها في موقع تفاوضي محوري، حيث تُستخدم ملفات الترحيل والمراقبة الحدودية كوسائل ضغط وتوازن دبلوماسي.
في هذا السياق، لم تعد الإجراءات التقنية حول الهوية أو الترحيل مجرّد تفاصيل إدارية، بل أصبحت مفاتيح لإعادة صياغة العلاقات الثنائية، وتحديد من يُمسك بخيوط التأثير في السياسة الإقليمية.
شهدت العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا تطوراً ملحوظاً في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث كشف برونو ريتايو وزير الداخلية الفرنسي خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى الرباط عن تحسن كبير في مؤشرات التعاون الثنائي في هذا المجال. وجاء هذا التحسن بعد فترة من التوترات الدبلوماسية بين البلدين .
حيث كانت فرنسا قد خفضت إلى النصف عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة في عامي 2021 و2022 للضغط على المملكة لاستعادة مزيد من مواطنيها الذين صدر قرار بترحيلهم.
إقرأ أيضاً :
فرنسا والمغرب: تنسيق مشترك لترحيل المهاجرين غير النظاميين
وأوضح ريتايو خلال لقائه بنظيره المغربي عبد الوافي لفتيت أن التعاون المثمر بين البلدين أسفر عن تقليص المدة الزمنية لإجراءات الترحيل من 26 إلى 18 يوماً، مع تأكيده على عزم الطرفين مواصلة تحسين هذه الاليات
في هذا السياق، أعلن الجانبان عن إطلاق مجموعة عمل مشتركة تهدف إلى التحقق من جنسية المهاجرين غير النظاميين وتسهيل إجراءات الإبعاد ومعالجة الإشكاليات القانونية والإنسانية المرتبطة بعمليات الترحيل.
من جهته، أشاد المسؤول الفرنسي بالجهود المغربية في تفكيك شبكات تهريب البشر، حيث تم تفكيك 332 شبكة خلال الفترة الأخيرة، ما ساهم بشكل كبير في الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا.
في تصريح خاص لراديو الشرق عبر برنامج “الزاوية الكبيرة”، سلط الدكتور مهدي عليوة الخبير في قضايا الهجرة الضوء على بعض التحديات التي تواجه هذا التعاون، قائلاً: “المغرب يحرص على ضوابط دقيقة في عمليات إعادة القبول، خاصة فيما يتعلق بحالات القصر التي تشكل نقطة شائكة بسبب القوانين الدولية والإنسانية”.
إقرأ أيضاً :
بعد الامارات .. المغرب يحتفل بيوم السعادة العالمي
وأضاف عليوة: “هناك صعوبات حقيقية في تحديد هوية بعض الفئات، خاصة القصر أو الذين قضوا سنوات طويلة في فرنسا، مما يتطلب معالجة دقيقة تراعي الجوانب الإنسانية”.
جاءت هذه التطورات في إطار الانتعاش الذي تشهده العلاقات المغربية الفرنسية بعد اللقاء بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر الماضي، حيث يشكل التعاون في مجال الهجرة أحد أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
فاصلة تحليلية :
صعود ملف الهجرة غير النظامية لا ينفصل عن الضغوط المتزايدة داخل دول الاستقبال الأوروبية، حيث تحوّلت الهجرة إلى ورقة انتخابية شديدة الحساسية. في المقابل، تجد دول العبور مثل المغرب، تونس، وتركيا نفسها في موقع تفاوضي محوري، حيث تُستخدم ملفات الترحيل والمراقبة الحدودية كوسائل ضغط وتوازن دبلوماسي.
في هذا السياق، لم تعد الإجراءات التقنية حول الهوية أو الترحيل مجرّد تفاصيل إدارية، بل أصبحت مفاتيح لإعادة صياغة العلاقات الثنائية، وتحديد من يُمسك بخيوط التأثير في السياسة الإقليمية.
