كتبت بلقيس النحاس
في إعلان تاريخي من الرياض، أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أربعة عقود من العقوبات الأميركية على سوريا، فاتحاً الباب أمام عودة دمشق إلى الساحة الدولية بعد سنوات طويلة من العزلة الاقتصادية والسياسية.
خلفية تاريخية
صنّفت الولايات المتحدة سوريا عام 1979 كدولة راعية للإرهاب، متهمة إياها بدعم جماعات مسلحة في لبنان وفلسطين. وعلى مدى العقود التالية، فرضت واشنطن ودول أوروبية سلسلة من العقوبات الاقتصادية والسياسية، شملت تجميد الأصول، حظر صادرات النفط، ومنع التعاملات المالية مع الحكومة السورية.
تصاعدت الإجراءات بشكل كبير بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وصولاً إلى قانون قيصر في عام 2020، الذي فرض قيوداً صارمة على أي جهة تدعم الحكومة السورية اقتصادياً أو تشارك في عمليات إعادة الإعمار.
إعلان القرار
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب القرار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وطلب خاص من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
“الشعب السوري يستحق فرصة جديدة لبناء وطنه.” – الرئيس الأميركي دونالد ترامب
وأشار ترامب إلى أن القرار جاء بعد مشاورات دبلوماسية مكثفة، مؤكداً أن الولايات المتحدة تسعى لفتح صفحة جديدة مع سوريا بما يخدم الاستقرار الإقليمي.
ردود الفعل الإقليمية
رحبت الحكومة السورية بالقرار الأميركي، واعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الخطوة “تاريخية ومهمة”، معرباً عن أمله في أن تسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري وجذب الاستثمارات الخارجية.
كما رحب مسؤولون سعوديون وأتراك بالقرار، مؤكدين أنه يمهد الطريق أمام استثمارات إقليمية في سوريا ويعزز جهود إعادة الإعمار.
ماذا بعد؟
ينتظر السوريون ترجمة هذا القرار إلى إجراءات عملية تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، وسط تقديرات حذرة من محللين اقتصاديين بشأن سرعة التأثير الفعلي، خاصة في ظل استمرار بعض العقوبات الأوروبية والإجراءات المفروضة على شخصيات وكيانات محددة. ويأتي هذا القرار في سياق محادثات عربية ودولية حول إعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي على الساحة الدولية والعربية .
كتبت بلقيس النحاس
في إعلان تاريخي من الرياض، أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أربعة عقود من العقوبات الأميركية على سوريا، فاتحاً الباب أمام عودة دمشق إلى الساحة الدولية بعد سنوات طويلة من العزلة الاقتصادية والسياسية.
خلفية تاريخية
صنّفت الولايات المتحدة سوريا عام 1979 كدولة راعية للإرهاب، متهمة إياها بدعم جماعات مسلحة في لبنان وفلسطين. وعلى مدى العقود التالية، فرضت واشنطن ودول أوروبية سلسلة من العقوبات الاقتصادية والسياسية، شملت تجميد الأصول، حظر صادرات النفط، ومنع التعاملات المالية مع الحكومة السورية.
تصاعدت الإجراءات بشكل كبير بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وصولاً إلى قانون قيصر في عام 2020، الذي فرض قيوداً صارمة على أي جهة تدعم الحكومة السورية اقتصادياً أو تشارك في عمليات إعادة الإعمار.
إعلان القرار
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب القرار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وطلب خاص من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
“الشعب السوري يستحق فرصة جديدة لبناء وطنه.” – الرئيس الأميركي دونالد ترامب
وأشار ترامب إلى أن القرار جاء بعد مشاورات دبلوماسية مكثفة، مؤكداً أن الولايات المتحدة تسعى لفتح صفحة جديدة مع سوريا بما يخدم الاستقرار الإقليمي.
ردود الفعل الإقليمية
رحبت الحكومة السورية بالقرار الأميركي، واعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الخطوة “تاريخية ومهمة”، معرباً عن أمله في أن تسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري وجذب الاستثمارات الخارجية.
كما رحب مسؤولون سعوديون وأتراك بالقرار، مؤكدين أنه يمهد الطريق أمام استثمارات إقليمية في سوريا ويعزز جهود إعادة الإعمار.
ماذا بعد؟
ينتظر السوريون ترجمة هذا القرار إلى إجراءات عملية تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، وسط تقديرات حذرة من محللين اقتصاديين بشأن سرعة التأثير الفعلي، خاصة في ظل استمرار بعض العقوبات الأوروبية والإجراءات المفروضة على شخصيات وكيانات محددة. ويأتي هذا القرار في سياق محادثات عربية ودولية حول إعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي على الساحة الدولية والعربية .
