إعداد وتقديم: روجيه خوري
للاستماع :
وافقت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون مساء الخميس على خفض قيمة التعويضات التي تُدفع للركاب عن تأخير الرحلات الجوية، تلبية لمطلب شركات الطيران، لكنّ حقوقا إضافية مُنحت في المقابل للركاب.بعد مفاوضات شاقة بين الدول الأعضاء، بات يتعين مناقشة هذه الاتفاقية في البرلمان الأوروبي.
يمكن للمسافرين حاليا المطالبة بتعويضات تصل قيمتها إلى 600 يورو عن أي تأخير يزيد عن ثلاث ساعات، وهي قاعدة معتمدة منذ أكثر من عشرين عاما.
لكنّ شركات الطيران تشكو بانتظام من هذه التعويضات التي تقول إنها تلقي عليها عبئا ماليا مفرطا، تُقدره المفوضية الأوروبية بنحو 8,1 مليارات يورو سنويا.
وقد صوّتت أغلبية الدول الأعضاء على تغيير القواعد، رغم معارضة ألمانيا.
بالنسبة للرحلات التي تصل إلى 3500 كيلومتر، وكذلك لكل الرحلات داخل أوروبا، يحق للمسافرين الحصول على تعويض قدره 300 يورو في حال تأخير الرحلة لمدة أربع ساعات أو أكثر.
بالنسبة للرحلات الأطول، سيحصل المسافرون على 500 يورو عن أي تأخير لمدة ست ساعات أو أكثر.
وأثار الإجراء انتقادات لدى جمعيات المستهلكين. وقالت منظمة المستهلك الأوروبية إن “حدود الأهلية الجديدة (للحصول على تعويضات) ستحرم غالبية الركاب من حقوقهم في التعويض، نظرا لأن معظم التأخيرات تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات”.
ومع ذلك، لم يُرضِ هذا الحل الوسط شركات الطيران. فقد انتقدت جمعية “شركات الطيران من أجل أوروبا” (A4E)، التي تضم شركات طيران مثل “إير فرانس-كي إل إم” و”لوفتهانزا” و”ريان إير” و”إيزي جيت”، النص لكونه “أكثر تعقيدا” مقارنة بالاقتراح الأولي للمفوضية الأوروبية.
ورحب وزير الخارجية البولندي داريوش كليمتشاك بتسليط القادة الأوروبيين الضوء على “أكثر من 30 حقا جديدا” للركاب، تُطبق من وقت شراء تذاكرهم وحتى وصولهم إلى وجهتهم.
وأعرب وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو في منشور عبر منصة إكس عن “رضاه عن الحل الوسط” الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى العديد من التطورات الملموسة، بينها تعزيز حقوق الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة، وآلية تعويض تلقائية في حالة إلغاء الرحلات.
وأضاف تابارو “كان من الممكن أن يكون هذا النص أكثر طموحا، ولكنه خطوة مهمة في مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي النقل الجوي”.
فاصلة تاريخية: من أين بدأت تعويضات الطيران في أوروبا؟
في عام 2004، أقرّ الاتحاد الأوروبي لائحة (EC) رقم 261/2004، التي نصّت على حق الركاب في الحصول على تعويضات مالية في حال تأخر الرحلات أو إلغائها، أو في حالات رفض الصعود إلى الطائرة. كانت هذه الخطوة رائدة على مستوى العالم، وجاءت كرد فعل لارتفاع شكاوى الركاب في تسعينيات القرن الماضي من تردي خدمات شركات الطيران بعد الخصخصة والدمج. منذ ذلك الوقت، أصبحت هذه اللائحة مرجعًا قانونيًا يحمي الملايين من الركاب سنويًا، لكنها في المقابل خلقت توترات مع شركات الطيران بسبب الأعباء المالية المترتبة عليها، والتي نراها اليوم تتجدد من خلال التعديلات الأخيرة.
إعداد وتقديم: روجيه خوري
للاستماع :
وافقت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون مساء الخميس على خفض قيمة التعويضات التي تُدفع للركاب عن تأخير الرحلات الجوية، تلبية لمطلب شركات الطيران، لكنّ حقوقا إضافية مُنحت في المقابل للركاب.بعد مفاوضات شاقة بين الدول الأعضاء، بات يتعين مناقشة هذه الاتفاقية في البرلمان الأوروبي.
يمكن للمسافرين حاليا المطالبة بتعويضات تصل قيمتها إلى 600 يورو عن أي تأخير يزيد عن ثلاث ساعات، وهي قاعدة معتمدة منذ أكثر من عشرين عاما.
لكنّ شركات الطيران تشكو بانتظام من هذه التعويضات التي تقول إنها تلقي عليها عبئا ماليا مفرطا، تُقدره المفوضية الأوروبية بنحو 8,1 مليارات يورو سنويا.
وقد صوّتت أغلبية الدول الأعضاء على تغيير القواعد، رغم معارضة ألمانيا.
بالنسبة للرحلات التي تصل إلى 3500 كيلومتر، وكذلك لكل الرحلات داخل أوروبا، يحق للمسافرين الحصول على تعويض قدره 300 يورو في حال تأخير الرحلة لمدة أربع ساعات أو أكثر.
بالنسبة للرحلات الأطول، سيحصل المسافرون على 500 يورو عن أي تأخير لمدة ست ساعات أو أكثر.
وأثار الإجراء انتقادات لدى جمعيات المستهلكين. وقالت منظمة المستهلك الأوروبية إن “حدود الأهلية الجديدة (للحصول على تعويضات) ستحرم غالبية الركاب من حقوقهم في التعويض، نظرا لأن معظم التأخيرات تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات”.
ومع ذلك، لم يُرضِ هذا الحل الوسط شركات الطيران. فقد انتقدت جمعية “شركات الطيران من أجل أوروبا” (A4E)، التي تضم شركات طيران مثل “إير فرانس-كي إل إم” و”لوفتهانزا” و”ريان إير” و”إيزي جيت”، النص لكونه “أكثر تعقيدا” مقارنة بالاقتراح الأولي للمفوضية الأوروبية.
ورحب وزير الخارجية البولندي داريوش كليمتشاك بتسليط القادة الأوروبيين الضوء على “أكثر من 30 حقا جديدا” للركاب، تُطبق من وقت شراء تذاكرهم وحتى وصولهم إلى وجهتهم.
وأعرب وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو في منشور عبر منصة إكس عن “رضاه عن الحل الوسط” الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى العديد من التطورات الملموسة، بينها تعزيز حقوق الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة، وآلية تعويض تلقائية في حالة إلغاء الرحلات.
وأضاف تابارو “كان من الممكن أن يكون هذا النص أكثر طموحا، ولكنه خطوة مهمة في مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي النقل الجوي”.
فاصلة تاريخية: من أين بدأت تعويضات الطيران في أوروبا؟
في عام 2004، أقرّ الاتحاد الأوروبي لائحة (EC) رقم 261/2004، التي نصّت على حق الركاب في الحصول على تعويضات مالية في حال تأخر الرحلات أو إلغائها، أو في حالات رفض الصعود إلى الطائرة. كانت هذه الخطوة رائدة على مستوى العالم، وجاءت كرد فعل لارتفاع شكاوى الركاب في تسعينيات القرن الماضي من تردي خدمات شركات الطيران بعد الخصخصة والدمج. منذ ذلك الوقت، أصبحت هذه اللائحة مرجعًا قانونيًا يحمي الملايين من الركاب سنويًا، لكنها في المقابل خلقت توترات مع شركات الطيران بسبب الأعباء المالية المترتبة عليها، والتي نراها اليوم تتجدد من خلال التعديلات الأخيرة.
