إعداد: سليمان ياسيني

للاستماع للمادة:

حذّر تقرير جديد صادر عن المدافع عن الحقوق في فرنسا من تصاعد عمليات التحقق من الهوية خلال السنوات الأخيرة، تزامنًا مع استمرار ممارسات تمييزية، ما يُهدد بعدم ثقة متزايدة بين المواطنين وقوات الأمن.

استطلاع الرأي الذي تم الكشف عنه يوم الثلاثاء هو تكرار لاستطلاع عام 2016. وقد أجراه معهد إبسوس لاستطلاعات الرأي بين أكتوبر/تشرين الأول 2024 ويناير/كانون الثاني 2025 على عينة تمثيلية من السكان الفرنسيين شملت 5,030 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و79 عامًا يعيشون في فرنسا القارية، وتم استجواب كل منهم لمدة 37 دقيقة.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 26٪ من الفرنسيين صرّحوا بأنهم خضعوا لتفتيش من الشرطة أو الدرك مرة واحدة على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل 16٪ فقط في عام 2016.

وتُظهر الأرقام أن بعض الفئات تتعرض لهذه العمليات بشكل أكبر بكثير، خصوصًا الشباب منهم الذين يُعدون أنهم عرب أو سود أو مغاربيون. هؤلاء، بحسب التقرير، أكثر عرضةً بأربع مرات للتوقيف، واثنتي عشرة مرة للتفتيش الدقيق، مقارنة ببقية السكان.

التقرير توقف أيضًا عند مسألة تقديم الشكاوى، حيث أفاد شخص من كل خمسة بأنه واجه رفضًا عند محاولته الإبلاغ، خاصة من ذوي الإعاقة، أو القاطنين في أحياء مهمشة، أو ممن يرتدون رموزًا دينية.

وتقول كلير إيدون، المدافعة عن الحقوق، إن هذه التجارب السلبية تؤثر مباشرة على العلاقة بين المواطنين وقوات الأمن، مشيرة إلى أن نصف المستجوبين فقط قالوا إنهم يشعرون بالثقة أو بالطمأنينة في وجود الشرطة.

وختمت بدعوة صريحة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والحوار، باعتبارها السبيل الوحيد لاستعادة الثقة ومنع تصاعد التوتر.