إذاعة الشرق
أكدت محكمة الاستئناف في الجزائر، يوم الثلاثاء، الحكم الصادر في الدرجة الأولى بحق الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، وقضت بسجنه خمس سنوات نافذة، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”المساس بالوحدة الوطنية”.
وكان صنصال، البالغ من العمر 80 عامًا ويعاني من سرطان البروستاتا، قد أُدين بتهم متعددة، أبرزها “المساس بالوحدة الوطنية”، و”الإساءة إلى هيئة نظامية”، و”ممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني”، إضافة إلى “حيازة مقاطع فيديو ومنشورات تهدد أمن واستقرار البلاد”.
وتعود خلفية القضية إلى تصريحات أدلى بها الكاتب في أكتوبر 2024 لقناة “فرونتيير” الفرنسية اليمينية المتطرفة، قال فيها إن “الجزائر ورثت، خلال فترة الاستعمار الفرنسي، أراضي كانت تعود في السابق إلى المغرب”. وخلال استجوابه، دافع صنصال عن أقواله معتبرًا أنه “لا يمارس السياسة بل يعبّر عن مواقف تاريخية”، مؤكدًا أن ما صدر عنه يندرج ضمن حرية التعبير المكفولة دستوريًا.
وفي 6 مايو، صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدعو إلى “الإفراج الفوري” عن صنصال، مؤكدة أن تعزيز التعاون بين الجزائر من جهة، وفرنسا وأوروبا من جهة أخرى، يجب أن يرتبط باحترام الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وبعد صدور الحكم عن محكمة الاستئناف، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو عن أسفه العميق لما وصفه بـ”الوضع غير المقبول” الذي يعيشه الكاتب، وقال:
“الوضع الذي يعيشه بويسلام صنصال هو وضع يعتبره جميع الفرنسيين والحكومة الفرنسية غير مقبول، وعن حق. الآن وقد صدر الحكم، يمكننا أن نتخيل اتخاذ إجراءات عفو، لا سيما بالنظر إلى الحالة الصحية لمواطننا”.
وأضاف: “لا أشك، وأنا أعلم أن جميع الهيئات التنفيذية، من رئيس الجمهورية إلى الحكومة، تعمل في هذا الاتجاه، حتى تسود الإنسانية في قضية لا تُحتمل بالنسبة للفرنسيين”.
ويأمل المقربون من الكاتب أن تُتخذ إجراءات عفو في أقرب الآجال، خاصة بمناسبة عيد الاستقلال الجزائري في 5 يوليو.
إذاعة الشرق
أكدت محكمة الاستئناف في الجزائر، يوم الثلاثاء، الحكم الصادر في الدرجة الأولى بحق الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، وقضت بسجنه خمس سنوات نافذة، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”المساس بالوحدة الوطنية”.
وكان صنصال، البالغ من العمر 80 عامًا ويعاني من سرطان البروستاتا، قد أُدين بتهم متعددة، أبرزها “المساس بالوحدة الوطنية”، و”الإساءة إلى هيئة نظامية”، و”ممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني”، إضافة إلى “حيازة مقاطع فيديو ومنشورات تهدد أمن واستقرار البلاد”.
وتعود خلفية القضية إلى تصريحات أدلى بها الكاتب في أكتوبر 2024 لقناة “فرونتيير” الفرنسية اليمينية المتطرفة، قال فيها إن “الجزائر ورثت، خلال فترة الاستعمار الفرنسي، أراضي كانت تعود في السابق إلى المغرب”. وخلال استجوابه، دافع صنصال عن أقواله معتبرًا أنه “لا يمارس السياسة بل يعبّر عن مواقف تاريخية”، مؤكدًا أن ما صدر عنه يندرج ضمن حرية التعبير المكفولة دستوريًا.
وفي 6 مايو، صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدعو إلى “الإفراج الفوري” عن صنصال، مؤكدة أن تعزيز التعاون بين الجزائر من جهة، وفرنسا وأوروبا من جهة أخرى، يجب أن يرتبط باحترام الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وبعد صدور الحكم عن محكمة الاستئناف، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو عن أسفه العميق لما وصفه بـ”الوضع غير المقبول” الذي يعيشه الكاتب، وقال:
“الوضع الذي يعيشه بويسلام صنصال هو وضع يعتبره جميع الفرنسيين والحكومة الفرنسية غير مقبول، وعن حق. الآن وقد صدر الحكم، يمكننا أن نتخيل اتخاذ إجراءات عفو، لا سيما بالنظر إلى الحالة الصحية لمواطننا”.
وأضاف: “لا أشك، وأنا أعلم أن جميع الهيئات التنفيذية، من رئيس الجمهورية إلى الحكومة، تعمل في هذا الاتجاه، حتى تسود الإنسانية في قضية لا تُحتمل بالنسبة للفرنسيين”.
ويأمل المقربون من الكاتب أن تُتخذ إجراءات عفو في أقرب الآجال، خاصة بمناسبة عيد الاستقلال الجزائري في 5 يوليو.
