بدأ نواب الجمعية الوطنية بفرنسا اليوم الاثنين مناقشة نص قانوني يهدف إلى تشجيع انخراط المنتخبين المحليين، مع فتح النقاش مباشرة حول زيادة تعويضات رؤساء البلديات ونوابهم، وهي زيادة تسعى الحكومة إلى تقييدها لأسباب تتعلق بالميزانية.
النص، المنتظر مع اقتراب الانتخابات البلدية، في وقت يستقيل فيه العديد من رؤساء البلديات قبل نهاية ولايتهم، يقترح مجموعة من الإجراءات، أحياناً ذات طابع تقني، لمرافقة من يرغبون في الترشح أو أثناء وبعد الولاية، مثل: الحفاظ على الأجر خلال إجازة الأمومة، توسيع تغطية النفقات القانونية للمنتخبين غير المنفذين، تحديد أكثر دقة لجريمة تضارب المصالح.
ووفقًا لدراسة صادرة عن مركز الأبحاث السياسية في معهد العلوم السياسية بالتعاون مع جمعية رؤساء بلديات فرنسا ونُشرت في شهر حزيران/ يونيو الماضي، فقد استقال نحو2.189 رئيس بلدية من مهامهم بين تموز/ يوليو 2020 وأذار/مارس 2025، وهو ما يمثل حوالي 6% من رؤساء البلديات، في “ظاهرة غير مسبوقة” بحسب المعهد.
تم اعتماد مشروع القانون “المنشئ لوضع المنتخب المحلي” في قراءة أولى في مجلس الشيوخ في آذار / مارس 2024، وكان من المقرر أن يتم النظر فيه سابقاً لكن تم تأجيله بسبب حل الجمعية. وسيناقَش خلال الأسبوع الأخير من الدورة البرلمانية الاستثنائية، نظريًا حتى يوم الجمعة.
ويقترح النص زيادة بنسبة 10% في الحد الأقصى لتعويضات رؤساء البلديات، التي تتراوح حالياً بين 1.048 يورو شهرياً (للمدن التي يقل عدد سكانها عن 500 نسمة) و5.960 يورو (للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 100.000 نسمة).
لكن الحكومة قدمت يوم الجمعة تعديلاً يقضي بقصر هذه الزيادة على المدن التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة، مع نسبة زيادة متدرجة تنازليًا (من 8% إلى 4%).
تؤكد الحكومة في حيثيات التعديل أنه “من الضروري الحد من الأعباء المالية على الميزانيات المحلية”، وتبلغ الكلفة الإجمالية للزيادة بعد تعديلها حوالي41,3 مليون يورو للجماعات المحلية، مقارنة بـ65 مليون في النسخة الأصلية. كما ينص تعديل آخر على تقييد الزيادة بالنسبة لنواب الرؤساء لتكون بتكلفة 61,5 مليون يورو بدلاً من 112 مليون.
كما يهدف النص إلى تسهيل التوفيق بين ممارسة الولاية والنشاط المهني. وبالتالي، يُقترح مضاعفة مدة “الإجازة الانتخابية” للمترشحين على رأس اللوائح في الانتخابات المحلية لتصبح 20 يومًا.
ويقترح النص إنشاء وضع قانوني جديد باسم “المنتخب الطالب”، علماً أن هذه الفئة لا تمثل سوى 0.69% من المنتخبين، مقارنة بـ4.5% من مجموع السكان، مع إجراءات تخص تعويض النفقات وتكييف المسار الدراسي.
كما يشمل النص تدابير تهدف إلى إعادة الإدماج المهني بعد انتهاء الولاية، مثل إنشاء “شهادة مهنية” تتناسب مع المسار الذي خاضه المنتخبون المحليون. وينص أحد بنود القانون أيضًا على وجوب التصريح بأي هدية أو تبرع يتجاوز 150 يورو.
بدأ نواب الجمعية الوطنية بفرنسا اليوم الاثنين مناقشة نص قانوني يهدف إلى تشجيع انخراط المنتخبين المحليين، مع فتح النقاش مباشرة حول زيادة تعويضات رؤساء البلديات ونوابهم، وهي زيادة تسعى الحكومة إلى تقييدها لأسباب تتعلق بالميزانية.
النص، المنتظر مع اقتراب الانتخابات البلدية، في وقت يستقيل فيه العديد من رؤساء البلديات قبل نهاية ولايتهم، يقترح مجموعة من الإجراءات، أحياناً ذات طابع تقني، لمرافقة من يرغبون في الترشح أو أثناء وبعد الولاية، مثل: الحفاظ على الأجر خلال إجازة الأمومة، توسيع تغطية النفقات القانونية للمنتخبين غير المنفذين، تحديد أكثر دقة لجريمة تضارب المصالح.
ووفقًا لدراسة صادرة عن مركز الأبحاث السياسية في معهد العلوم السياسية بالتعاون مع جمعية رؤساء بلديات فرنسا ونُشرت في شهر حزيران/ يونيو الماضي، فقد استقال نحو2.189 رئيس بلدية من مهامهم بين تموز/ يوليو 2020 وأذار/مارس 2025، وهو ما يمثل حوالي 6% من رؤساء البلديات، في “ظاهرة غير مسبوقة” بحسب المعهد.
تم اعتماد مشروع القانون “المنشئ لوضع المنتخب المحلي” في قراءة أولى في مجلس الشيوخ في آذار / مارس 2024، وكان من المقرر أن يتم النظر فيه سابقاً لكن تم تأجيله بسبب حل الجمعية. وسيناقَش خلال الأسبوع الأخير من الدورة البرلمانية الاستثنائية، نظريًا حتى يوم الجمعة.
ويقترح النص زيادة بنسبة 10% في الحد الأقصى لتعويضات رؤساء البلديات، التي تتراوح حالياً بين 1.048 يورو شهرياً (للمدن التي يقل عدد سكانها عن 500 نسمة) و5.960 يورو (للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 100.000 نسمة).
لكن الحكومة قدمت يوم الجمعة تعديلاً يقضي بقصر هذه الزيادة على المدن التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة، مع نسبة زيادة متدرجة تنازليًا (من 8% إلى 4%).
تؤكد الحكومة في حيثيات التعديل أنه “من الضروري الحد من الأعباء المالية على الميزانيات المحلية”، وتبلغ الكلفة الإجمالية للزيادة بعد تعديلها حوالي41,3 مليون يورو للجماعات المحلية، مقارنة بـ65 مليون في النسخة الأصلية. كما ينص تعديل آخر على تقييد الزيادة بالنسبة لنواب الرؤساء لتكون بتكلفة 61,5 مليون يورو بدلاً من 112 مليون.
كما يهدف النص إلى تسهيل التوفيق بين ممارسة الولاية والنشاط المهني. وبالتالي، يُقترح مضاعفة مدة “الإجازة الانتخابية” للمترشحين على رأس اللوائح في الانتخابات المحلية لتصبح 20 يومًا.
ويقترح النص إنشاء وضع قانوني جديد باسم “المنتخب الطالب”، علماً أن هذه الفئة لا تمثل سوى 0.69% من المنتخبين، مقارنة بـ4.5% من مجموع السكان، مع إجراءات تخص تعويض النفقات وتكييف المسار الدراسي.
كما يشمل النص تدابير تهدف إلى إعادة الإدماج المهني بعد انتهاء الولاية، مثل إنشاء “شهادة مهنية” تتناسب مع المسار الذي خاضه المنتخبون المحليون. وينص أحد بنود القانون أيضًا على وجوب التصريح بأي هدية أو تبرع يتجاوز 150 يورو.
