إعداد وتقديم: مازن حمود
قوتان عظمتان تتحكمان اليوم بأوكرانيا. الأولى هي روسيا التي تجتاح أراضي أوكرانيا عسكريا منذ العام 2022، والثانية هي أمريكا التي تشترط في خطتها للسلام أن تتخلى أوكرانيا عن الأراضي التي احتلتها روسيا لموسكو لكن الطرف الثالث هو من سنقوم بالحديث عنه في هذه الحلقة من اقتصاد الشرق والغرب، فمن هو؟
الطرف الثالث، هو الاتحاد الأوروبي، الذي يساند أوكرانيا ويدعمها عسكريا وماديا، ودخلنا فيما بات يعرف باقتصاد الحروب، الاقتصاد المكلف لمن يتلقى الضربات ولمن يضرب ولمن يساند هذا الطرف أو ذاك. فالاتحاد الأوروبي منهمك بكيفية تمويل ودعم أوكرانيا ماديا في الوقت الذي تعاني أبرز دوله من عجوزات موازنة ومديونية تلقي بثقلها مسبقا على كاهل الاقتصادات الوطنية، كألمانيا العامود الفقري لمنطقة اليورو التي خرجت مؤخرا من عامين من الركود، أو كفرنسا التي تناضل حكومتها من أجل تبني البرلمان لمشروع موازنة للعام المقبل، مشروع أطاح حتى الآن بحكومتين، ناهيك عن وضع اقتصادات مثل إيطاليا الثالثة في منطقة اليورو، أو إسبانيا التي رفضت أن تزيد مصاريفها على التسلح من 2% إلى 5% من الناتج المحلي كما يرغب الحلف الأطلسي. إذا، منطقة اليورو تمر اليوم في ورطة. من جهة التزمت بدعم أوكرانيا، ومن جهة ثانية تحاول مساندة مجتمعاتها اقتصاديا.
للتوسع في الحديث في هذا الموضوع، التقينا الأستاذة نسيمة اوهاب العثامنة الباحثة في هذا المجال . السيدة العثامنة :ترى أن الدول الاوروبية الداعمة لأوكرانيا، إن لم تجد حلولا تضمن عدم المس بالاقتصاد الوطني وبالمجتمع والمعيشة، فإن الأمور متجهة نحو أزمات اجتماعية متعددة الأوجه.
نسيمة اوهاب العثامنة استاذة وباحثة في الاقتصاد السياسي واقتصاديات الحروب، وتعمل ضمن هيئة التدريس في جامعة نونتير الفرنسية. تعنى بتحليل الجيوسياسة الطاقوية واقتصاديات الدفاع، مع تركيز خاص على التحولات الجيو استراتيجية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقد نشرت عددا من الدراسات والكتب، ابرزها مؤلفها حول “ما بعد النفط في العالم العربي والاسلامي”، اضافة الى اسهامات بحثية متخصصة في قضايا الطاقة والامن والاقتصاد السياسي.
إعداد وتقديم: مازن حمود
قوتان عظمتان تتحكمان اليوم بأوكرانيا. الأولى هي روسيا التي تجتاح أراضي أوكرانيا عسكريا منذ العام 2022، والثانية هي أمريكا التي تشترط في خطتها للسلام أن تتخلى أوكرانيا عن الأراضي التي احتلتها روسيا لموسكو لكن الطرف الثالث هو من سنقوم بالحديث عنه في هذه الحلقة من اقتصاد الشرق والغرب، فمن هو؟
الطرف الثالث، هو الاتحاد الأوروبي، الذي يساند أوكرانيا ويدعمها عسكريا وماديا، ودخلنا فيما بات يعرف باقتصاد الحروب، الاقتصاد المكلف لمن يتلقى الضربات ولمن يضرب ولمن يساند هذا الطرف أو ذاك. فالاتحاد الأوروبي منهمك بكيفية تمويل ودعم أوكرانيا ماديا في الوقت الذي تعاني أبرز دوله من عجوزات موازنة ومديونية تلقي بثقلها مسبقا على كاهل الاقتصادات الوطنية، كألمانيا العامود الفقري لمنطقة اليورو التي خرجت مؤخرا من عامين من الركود، أو كفرنسا التي تناضل حكومتها من أجل تبني البرلمان لمشروع موازنة للعام المقبل، مشروع أطاح حتى الآن بحكومتين، ناهيك عن وضع اقتصادات مثل إيطاليا الثالثة في منطقة اليورو، أو إسبانيا التي رفضت أن تزيد مصاريفها على التسلح من 2% إلى 5% من الناتج المحلي كما يرغب الحلف الأطلسي. إذا، منطقة اليورو تمر اليوم في ورطة. من جهة التزمت بدعم أوكرانيا، ومن جهة ثانية تحاول مساندة مجتمعاتها اقتصاديا.
للتوسع في الحديث في هذا الموضوع، التقينا الأستاذة نسيمة اوهاب العثامنة الباحثة في هذا المجال . السيدة العثامنة :ترى أن الدول الاوروبية الداعمة لأوكرانيا، إن لم تجد حلولا تضمن عدم المس بالاقتصاد الوطني وبالمجتمع والمعيشة، فإن الأمور متجهة نحو أزمات اجتماعية متعددة الأوجه.
