إعداد وتقديم: روجيه خوري
في بلد يمتلك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، ويُعد أحد أبرز المنتجين في القارة عبر المؤسسة الوطنية للنفط، يظل السؤال الاقتصادي في ليبيا أكثر تعقيداً من مجرد أرقام إنتاج أو موازنات عامة.
فبين وفرة الموارد وتحديات الانقسام السياسي، يقف الاقتصاد الليبي عند مفترق طرق حاسم.
سنوات من الاضطراب أثرت على الاستقرار المالي، وعلى قدرة الدولة في إدارة عائدات النفط، وضبط الإنفاق العام، وتوفير الخدمات الأساسية.
وبين تحركات مصرفية متباينة، وضغوط تضخمية، وتذبذب في سعر الصرف، يبقى المواطن الليبي هو المقياس الحقيقي لأي حديث عن تعافٍ أو أزمة.
فهل نشهد بوادر استقرار اقتصادي فعلي؟ أم أن الاقتصاد ما يزال هشاً، رهين التجاذبات السياسية والانقسامات المؤسسية؟ وهل يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي دون توحيد المؤسسات المالية؟
أسئلة نطرحها اليوم في حلقة جديدة من المشهد المغاربي على الدكتور حسني عبيدي، مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف.
يقول الدكتور عبيدي: ليبيا ليست دولة فقيرة بالموارد، لكنها تعاني من أزمة إدارة وتخطيط واستقرار مؤسسي، وأي تحسن اقتصادي حقيقي يظل مشروطاً بثلاثة عناصر أساسية: توحيد المؤسسات، إصلاح مالي وهيكلي جاد، واستقرار سياسي يضمن استدامة القرارات.
وإلى أن تتحقق هذه الشروط، هل سيبقى الاقتصاد الليبي قادراً على الصمود؟
إعداد وتقديم: روجيه خوري
في بلد يمتلك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، ويُعد أحد أبرز المنتجين في القارة عبر المؤسسة الوطنية للنفط، يظل السؤال الاقتصادي في ليبيا أكثر تعقيداً من مجرد أرقام إنتاج أو موازنات عامة.
فبين وفرة الموارد وتحديات الانقسام السياسي، يقف الاقتصاد الليبي عند مفترق طرق حاسم.
سنوات من الاضطراب أثرت على الاستقرار المالي، وعلى قدرة الدولة في إدارة عائدات النفط، وضبط الإنفاق العام، وتوفير الخدمات الأساسية.
وبين تحركات مصرفية متباينة، وضغوط تضخمية، وتذبذب في سعر الصرف، يبقى المواطن الليبي هو المقياس الحقيقي لأي حديث عن تعافٍ أو أزمة.
فهل نشهد بوادر استقرار اقتصادي فعلي؟ أم أن الاقتصاد ما يزال هشاً، رهين التجاذبات السياسية والانقسامات المؤسسية؟ وهل يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي دون توحيد المؤسسات المالية؟
أسئلة نطرحها اليوم في حلقة جديدة من المشهد المغاربي على الدكتور حسني عبيدي، مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف.
يقول الدكتور عبيدي: ليبيا ليست دولة فقيرة بالموارد، لكنها تعاني من أزمة إدارة وتخطيط واستقرار مؤسسي، وأي تحسن اقتصادي حقيقي يظل مشروطاً بثلاثة عناصر أساسية: توحيد المؤسسات، إصلاح مالي وهيكلي جاد، واستقرار سياسي يضمن استدامة القرارات.
وإلى أن تتحقق هذه الشروط، هل سيبقى الاقتصاد الليبي قادراً على الصمود؟
