راديو اوريان
بعد ست سنوات على أكبر انهيار مالي في تاريخ لبنان الحديث، يقف المودعون اليوم أمام واقع شديد التعقيد:ودائع تقلّصت قيمتها إلى النصف أو أقل، ليرة فقدت أكثر من 98% من قيمتها، قطاع مصرفي مُعطّل، ومصرف مركزي أقرض الدولة ما يفوق قدرتها على السداد.
وفي هذا المشهد المتأزم، يطرح وزير المالية خطة جديدة لاسترداد الودائع، تقوم على تصنيفها وفق شرائح مالية، وتمنح إمكانية سداد تدريجي على سنوات طويلة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية:
-
هل تمثل هذه الخطة بداية مسار جدي لاستعادة الحقوق؟
-
أم أنها جزء من مناخ انتخابي لا يملك مقومات التنفيذ؟
-
وهل يمكن فعلاً إعادة هيكلة القطاع المصرفي دون معالجة الدين العام وفجوة مصرف لبنان؟
للإجابة عن هذه التساؤلات، استضاف الزميل والمحلل الاقتصادي مازن حمود السيد رائد بو حمدان الناشط السياسي وعضو مؤسس لرابطة المودعين اللبنانيين، أحد أبرز الوجوه المدافعة عن حقوق المودعين منذ انفجار الأزمة المصرفية عام 2019، والصوت البارز في متابعة الملفات القانونية والمالية المتصلة بالقطاع المصرفي.
حيث يرى بو حمدان أن “أي خطة لاسترداد الودائع ستستغرق سنوات طويلة، والدفع سيكون بالتقسيط ولشرائح محددة، خصوصاً ما فوق 100 ألف دولار. لا حلول جذرية في الأفق القريب، ولا أي قوة سياسية — عشية الانتخابات — تملك الشجاعة لمصارحة اللبنانيين بالواقع .”
راديو اوريان
بعد ست سنوات على أكبر انهيار مالي في تاريخ لبنان الحديث، يقف المودعون اليوم أمام واقع شديد التعقيد:ودائع تقلّصت قيمتها إلى النصف أو أقل، ليرة فقدت أكثر من 98% من قيمتها، قطاع مصرفي مُعطّل، ومصرف مركزي أقرض الدولة ما يفوق قدرتها على السداد.
وفي هذا المشهد المتأزم، يطرح وزير المالية خطة جديدة لاسترداد الودائع، تقوم على تصنيفها وفق شرائح مالية، وتمنح إمكانية سداد تدريجي على سنوات طويلة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية:
-
هل تمثل هذه الخطة بداية مسار جدي لاستعادة الحقوق؟
-
أم أنها جزء من مناخ انتخابي لا يملك مقومات التنفيذ؟
-
وهل يمكن فعلاً إعادة هيكلة القطاع المصرفي دون معالجة الدين العام وفجوة مصرف لبنان؟
للإجابة عن هذه التساؤلات، استضاف الزميل والمحلل الاقتصادي مازن حمود السيد رائد بو حمدان الناشط السياسي وعضو مؤسس لرابطة المودعين اللبنانيين، أحد أبرز الوجوه المدافعة عن حقوق المودعين منذ انفجار الأزمة المصرفية عام 2019، والصوت البارز في متابعة الملفات القانونية والمالية المتصلة بالقطاع المصرفي.
حيث يرى بو حمدان أن “أي خطة لاسترداد الودائع ستستغرق سنوات طويلة، والدفع سيكون بالتقسيط ولشرائح محددة، خصوصاً ما فوق 100 ألف دولار. لا حلول جذرية في الأفق القريب، ولا أي قوة سياسية — عشية الانتخابات — تملك الشجاعة لمصارحة اللبنانيين بالواقع .”
