أسطول الصمود يفجر أزمة في تونس.. توقيفات واستدراج صحفيين

راديو أوريان

اتسعت دائرة الجدل في تونس حول قضية نشطاء «أسطول الصمود»، بعدما تجاوزت تداعياتها الموقوفين على ذمة التحقيق لتصل إلى مشاركين في تحركات احتجاجية وصحفيين كانوا يتابعون الملف.

يأتي ذلك وسط مطالب حقوقية ونقابية بالكشف عن الأساس القانوني للإجراءات المتخذة، في مقابل استمرار التحقيق القضائي في القضية الأصلية المرتبطة بشبهات مالية.

وأحدثت واقعة تعرض فريق من موقع «نواة» للاستدراج والاقتِياد إلى مقر أمني موجة جديدة من الانتقادات.

فبحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تلقى الفريق في 21 سبتمبر 2026 اتصالًا من شخص قدّم نفسه على أنه موظف في شركة توصيل، وأبلغ الصحفيين بوجود طرد مستحق الدفع، قبل أن يفاجأوا عند وصولهم إلى المكان المحدد بأعوان أمن بملابس مدنية.

وأفادت النقابة بأن الصحفيين نُقلوا إلى الفرقة المركزية بالعوينة، حيث جرى الاستماع إليهم بشأن المشاركين في المسيرة الداعمة لموقوفي «أسطول الصمود».

نقابة الصحفيين تطالب بالتحقيق

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اعتبرت الطريقة التي جرى بها التعامل مع فريق «نواة» مخالفة للضمانات القانونية، وطالبت الجهات القضائية بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.

كما دعت وزارة الداخلية إلى إجراء تحقيق إداري بشأن ما نسبه الصحفيون إلى بعض الأعوان. ووفق رواية النقابة، حاول أعوان الاطلاع على هواتف الصحفيين، لكن الفريق رفض وطالب بإذن قضائي وتوضيح صفته القانونية خلال الاستماع إليه.

وتظل هذه التفاصيل في جانب منها مستندة إلى إفادات الفريق الصحفي كما نقلتها النقابة؛ ولم أعثر، حتى 22 سبتمبر 2026، على رواية رسمية مفصلة من وزارة الداخلية ترد على كل الوقائع الواردة في بيان النقابة.

15 موقوفًا بعد الاحتجاجات

جاءت الواقعة في أعقاب تحرك احتجاجي شهدته العاصمة تونس للمطالبة بالإفراج عن أربعة من نشطاء «أسطول الصمود».

وانطلقت المسيرة من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باتجاه شارع الحبيب بورقيبة والمسرح البلدي، وشارك فيها مئات المحتجين، وفق تقارير صحفية متطابقة.

وبعد المسيرة، أعلنت هيئة الدفاع عن معتقلي «أسطول الصمود» توقيف 15 شخصًا، بينهم مشاركون في الاحتجاجات.

وقالت الهيئة إنها لم تكن قد تلقت عند إعلانها معلومات واضحة عن أسباب توقيف بعضهم أو أماكن احتجازهم، بينما لم يصدر في ذلك الوقت توضيح رسمي يحدد العدد الإجمالي للموقوفين وأسباب توقيف كل منهم.

ما أصل القضية؟

تعود جذور الأزمة إلى التحقيقات المرتبطة بعدد من أعضاء الهيئة التسييرية لـ«أسطول الصمود».

ووفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في 16 مارس 2026 بطاقات إيداع بالسجن بحق سبعة من أعضاء الهيئة، ضمن بحث تحقيقي شمل شبهات مالية.

وفي 11 سبتمبر 2026، قرر القضاء تمديد الإيقاف التحفظي لأربعة من الموقوفين لمدة أربعة أشهر إضافية.

والأربعة الذين ما زال ملفهم في صدارة الاحتجاجات هم وائل نوار وغسان الهنشيري وغسان البوغديري ونبيل الشنوفي.

وتقول هيئة الدفاع إن القضية مرتبطة بنشاطهم ضمن «أسطول الصمود» وإن الاتهامات الموجهة إليهم لا تستند، من وجهة نظرها، إلى أدلة تبرر استمرار احتجازهم، بينما تشير المصادر القضائية إلى أن الملف ما زال في طور التحقيق بشأن شبهات مالية.

الإضراب عن الطعام يصعّد الأزمة

وازداد الضغط المحيط بالقضية بعد دخول الموقوفين في إضراب عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم وإنهاء التتبعات القضائية.

وبدأ وائل نوار إضرابه في 16 أغسطس 2026، قبل أن ينضم إليه بقية الموقوفين، وفق هيئة الدفاع وتقارير صحفية تابعت أوضاعهم.

وأثار استمرار الإضراب مخاوف بشأن أوضاعهم الصحية، فيما تحولت القضية تدريجيًا من ملف قضائي يتعلق بشبهات مالية إلى قضية عامة تتداخل فيها ملفات الاحتجاج وحرية العمل الصحفي وحدود الإجراءات الأمنية.

ملف يتجاوز «أسطول الصمود»

وتأتي التطورات في مناخ يشهد أصلًا توترًا بين السلطات التونسية وقطاعات من الوسط الصحفي والحقوقي.

ففي سبتمبر 2026 نظم صحفيون وناشطون احتجاجات بعد توقيف رئيس تحرير موقع «الكتيبة» محمد اليوسفي، بينما تقول النقابة الوطنية للصحفيين إن الضغوط القضائية والأمنية على العاملين في الإعلام اتسعت.

وفي المقابل، تؤكد السلطات التونسية في خطابها العام أن الحريات مكفولة وأن القضايا المنظورة أمام القضاء تتعلق بتطبيق القانون وليست باستهداف المواقف السياسية أو الإعلامية.