راديو أوريان
أعلنت الحكومة الفرنسية، الإثنين 9 نوفمبر 2026، رفع الحد الأدنى للأجور في فرنسا بنسبة 1.6% اعتبارًا من أول ديسمبر، قبل شهر من الموعد السنوي المعتاد.
وقال وزير العمل جان بيير فاراندو إن القرار سيرفع صافي الحد الأدنى الشهري للعامل بدوام كامل من نحو 1478 يورو إلى 1502 يورو، بزيادة تقارب 24 يورو.
وجاء الإعلان عقب مؤتمر اجتماعي عقده رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في مقر الحكومة بباريس، بمشاركة ممثلي النقابات ومنظمات أصحاب العمل.
ودعا لوكورنو إلى الاجتماع بعد احتجاجات الخامس من نوفمبر، التي وصفتها النقابات ووزارة الداخلية بأنها الأوسع هذا الخريف في فرنسا.
وقدّرت النقابات عدد المشاركين فيها بنحو 1.6 مليون شخص في أنحاء البلاد.
احتجاجات فرنسا
كيف تشكّلت زيادة الـ1.6%؟
تتألف الزيادة من نقطة مئوية تمثل التقدير الأولي للتعديل التلقائي الذي كان مقررًا في يناير 2027، و0.6 نقطة مئوية أضافتها الحكومة بقرار استثنائي.
وقال فاراندو إن هذه أول زيادة حكومية إضافية فوق التعديل التلقائي منذ عام 2012.
وباحتساب الزيادتين السابقتين في يناير ويونيو، يصل إجمالي ارتفاع الحد الأدنى للأجور خلال 2026 إلى 5.3%، بما يعادل نحو 75 يورو صافية شهريًا مقارنة بنهاية العام الماضي، وفق الوزير.
وتراجع فرنسا الحد الأدنى للأجور في الأول من يناير كل عام، وفق معادلة تراعي التضخم لدى الأسر الأقل دخلًا وتطور القوة الشرائية لأجور العمال والموظفين.
ويُرفع تلقائيًا أيضًا خلال العام إذا زاد مؤشر الأسعار المعتمد بنسبة 2% على الأقل منذ آخر تعديل. وكانت هذه الآلية وراء زيادة يونيو الماضي بنسبة 2.4%، مع تجدد ضغوط التضخم.
احتجاجات الطلاب في فرنسا
من مطالب المدارس إلى معركة الأجور
بدأت موجة الاحتجاجات في منتصف سبتمبر على خلفية مطالب بزيادة تمويل المدارس، ثم اتسعت لتشمل تكاليف المعيشة والأجور.
وشهدت مدن كبرى اضطرابات في 17 أكتوبر، قبل أن تتجدد التعبئة في نوفمبر.
وتسعى الحكومة إلى احتواء الغضب الاجتماعي قبل نحو خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية، في وقت يحد فيه ارتفاع الدين العام من قدرتها على توسيع الإنفاق.
وبقيت الزيادة أقل من مطالب النقابات. فقد طالب الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل بزيادة شهرية قدرها 100 يورو، فيما دعا الاتحاد العام للعمل إلى رفع الحد الأدنى بنسبة 10%.
ورحّبت ماريليز ليون، الأمينة العامة للاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل، بتقديم موعد التنفيذ، لكنها وصفت الزيادة بأنها غير كافية.
ودعت صوفي بينيه، الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل، إلى توسيع المشاركة في إضراب 17 نوفمبر، الذي دعت إليه نقابات القطاع العام للمطالبة برفع الأجور.
المفاوضات تنتقل إلى القطاعات المهنية
طلبت الحكومة من ممثلي العمال وأصحاب العمل في القطاعات المهنية فتح مفاوضات اعتبارًا من الأسبوع المقبل لرفع الحدود الدنيا للأجور المنصوص عليها في الاتفاقات القطاعية، ومراجعة الدرجات الأولى من سلالم الرواتب عند الحاجة.
ويستهدف لوكورنو إحراز تقدم بحلول مطلع ديسمبر، على أن تتابع لجنة تضم ممثلي الطرفين نتائج المفاوضات.
وأعلنت الحكومة أيضًا اعتزامها رفع سقف بدل الوقود، ضمن إجراءاتها لدعم القدرة الشرائية.
راديو أوريان
أعلنت الحكومة الفرنسية، الإثنين 9 نوفمبر 2026، رفع الحد الأدنى للأجور في فرنسا بنسبة 1.6% اعتبارًا من أول ديسمبر، قبل شهر من الموعد السنوي المعتاد.
وقال وزير العمل جان بيير فاراندو إن القرار سيرفع صافي الحد الأدنى الشهري للعامل بدوام كامل من نحو 1478 يورو إلى 1502 يورو، بزيادة تقارب 24 يورو.
وجاء الإعلان عقب مؤتمر اجتماعي عقده رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في مقر الحكومة بباريس، بمشاركة ممثلي النقابات ومنظمات أصحاب العمل.
ودعا لوكورنو إلى الاجتماع بعد احتجاجات الخامس من نوفمبر، التي وصفتها النقابات ووزارة الداخلية بأنها الأوسع هذا الخريف في فرنسا.
وقدّرت النقابات عدد المشاركين فيها بنحو 1.6 مليون شخص في أنحاء البلاد.
احتجاجات فرنسا
كيف تشكّلت زيادة الـ1.6%؟
تتألف الزيادة من نقطة مئوية تمثل التقدير الأولي للتعديل التلقائي الذي كان مقررًا في يناير 2027، و0.6 نقطة مئوية أضافتها الحكومة بقرار استثنائي.
وقال فاراندو إن هذه أول زيادة حكومية إضافية فوق التعديل التلقائي منذ عام 2012.
وباحتساب الزيادتين السابقتين في يناير ويونيو، يصل إجمالي ارتفاع الحد الأدنى للأجور خلال 2026 إلى 5.3%، بما يعادل نحو 75 يورو صافية شهريًا مقارنة بنهاية العام الماضي، وفق الوزير.
وتراجع فرنسا الحد الأدنى للأجور في الأول من يناير كل عام، وفق معادلة تراعي التضخم لدى الأسر الأقل دخلًا وتطور القوة الشرائية لأجور العمال والموظفين.
ويُرفع تلقائيًا أيضًا خلال العام إذا زاد مؤشر الأسعار المعتمد بنسبة 2% على الأقل منذ آخر تعديل. وكانت هذه الآلية وراء زيادة يونيو الماضي بنسبة 2.4%، مع تجدد ضغوط التضخم.
احتجاجات الطلاب في فرنسا
من مطالب المدارس إلى معركة الأجور
بدأت موجة الاحتجاجات في منتصف سبتمبر على خلفية مطالب بزيادة تمويل المدارس، ثم اتسعت لتشمل تكاليف المعيشة والأجور.
وشهدت مدن كبرى اضطرابات في 17 أكتوبر، قبل أن تتجدد التعبئة في نوفمبر.
وتسعى الحكومة إلى احتواء الغضب الاجتماعي قبل نحو خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية، في وقت يحد فيه ارتفاع الدين العام من قدرتها على توسيع الإنفاق.
وبقيت الزيادة أقل من مطالب النقابات. فقد طالب الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل بزيادة شهرية قدرها 100 يورو، فيما دعا الاتحاد العام للعمل إلى رفع الحد الأدنى بنسبة 10%.
ورحّبت ماريليز ليون، الأمينة العامة للاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل، بتقديم موعد التنفيذ، لكنها وصفت الزيادة بأنها غير كافية.
ودعت صوفي بينيه، الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل، إلى توسيع المشاركة في إضراب 17 نوفمبر، الذي دعت إليه نقابات القطاع العام للمطالبة برفع الأجور.
المفاوضات تنتقل إلى القطاعات المهنية
طلبت الحكومة من ممثلي العمال وأصحاب العمل في القطاعات المهنية فتح مفاوضات اعتبارًا من الأسبوع المقبل لرفع الحدود الدنيا للأجور المنصوص عليها في الاتفاقات القطاعية، ومراجعة الدرجات الأولى من سلالم الرواتب عند الحاجة.
ويستهدف لوكورنو إحراز تقدم بحلول مطلع ديسمبر، على أن تتابع لجنة تضم ممثلي الطرفين نتائج المفاوضات.
وأعلنت الحكومة أيضًا اعتزامها رفع سقف بدل الوقود، ضمن إجراءاتها لدعم القدرة الشرائية.
