روجيه خوري
صادق البرلمان اللبناني، يوم الأربعاء، على قانون “إصلاح مصارف لبنان وإعادة تنظيمها”، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي عقب 7 سنوات من أزمة اقتصادية ومالية حادة عصفت بالبلاد.
نواف سلام
واعتبر رئيس الحكومة نواف سلام، في بيان عقب الجلسة، أن “إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي اليوم خطوة إصلاحية أساسية تمهد لانتظام الوضع المالي واستعادة الودائع، الذي طال انتظاره”.
وعاد عدد من النواب الذين كانوا قد انسحبوا من مجلس النواب خلال التصويت على قانون العفو العام، إلى المشاركة في النقاش حول قانون إصلاح مصارف لبنان.
بعد أن أنهى مجلس النواب، الأربعاء، التصويت على قانون العفو العام الذي كان قد تعطل في اليوم السابق بسبب فقدان النصاب، أقرّ النواب، المجتمعون في البرلمان منذ الساعة الحادية عشرة صباحاً، تعديلات قانون إصلاح مصارف لبنان.
وكان هذا القانون قد أُقرّ في 31 يوليو/تموز 2025 بعد مفاوضات مكثفة، ويُعد من الإصلاحات الأساسية التي يفترض أن تتيح للبنان تجاوز تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وتمهّد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبعد ملاحظات أبداها صندوق النقد بشأن ثغرات في القانون، كانت الحكومة قد أقرت في مايو/أيار الماضي سلسلة من التعديلات، قبل أن تعيد لجنة المال والموازنة صياغتها خلال سبعة اجتماعات عقدتها على مدى الشهرين التاليين، بهدف خصوصاً إعادة إدراج بنود كانت قد استُبعدت، لكن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد طالب بإعادتها.
البرلمان اللبناني يصادق على قانون إصلاح مصارف لبنان
حل وسط بشأن إصلاح مصارف لبنان
وفيما كانت جلسة البرلمان تهدف إلى حسم الخلاف بين هذه المطالب المتعارضة، يبدو أن النواب اتجهوا نحو حل وسط، فعادوا إلى الصيغة الحكومية في النقاط التي قد تكون الأكثر حساسية بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بقانون إصلاح مصارف لبنان.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع القانون «بالصيغة المعدّلة من قبل لجنة المال والموازنة، مع إدخال بعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية» ياسين جابر، الذي يُعد أحد أبرز المسؤولين الذين يتولون التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وفي تصريح له عقب الجلسة، أعلن النائب إبراهيم كنعان أن قانون إصلاح مصارف لبنان «أُقرّ وفق تعديلات لجنة المال والموازنة، باستثناء مادة واحدة وفقرة من مادة أخرى».
وأضاف: «لقد أنجزنا للمرة الثانية إقرار قانون إصلاح القطاع المصرفي، وآمل أن تكون المرة الأخيرة، لأن جوهر الحل للأزمة المصرفية والمالية والنقدية في لبنان يكمن في قانون الانتظام المالي، المعروف أيضاً بقانون الفجوة المالية».
وتابع: «إن إعادة الودائع هي التي ستسمح باستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وبالنظام المصرفي. إن الثقة الدولية، وثقة صندوق النقد والمؤسسات الدولية، ضرورية، لكنها لا تكفي إذا لم يشعر المودعون والمستثمرون بأن حقوقهم محمية وأنه يتم التعامل معها بجدية».
ولا يزال مشروع قانون «الفجوة المالية»، الذي يفترض أن يعالج خصوصاً مسألة إعادة عشرات مليارات الدولارات من الودائع التي جمدتها المصارف اللبنانية بصورة غير قانونية منذ نهاية عام 2019، قيد النقاش، وسط أخذ ورد بين مجلس الوزراء ولجنة المال والموازنة.
بدوره، اعتبر وزير المالية ياسين جابر “أن إقرار مجلس النواب اليوم تعديلات قانون إصلاح مصارف لبنان وإعادة هيكلتها، يشكّل خطوة أساسية في مسار معالجة الأزمة المصرفية، ويأتي استكمالاً لقانون رفع السرية المصرفية ضمن سلسلة إصلاحات تشريعية مترابطة”.
وأكد جابر أن هذا القانون إصلاح مصارف لبنان يضع إطاراً أكثر صلابة لتنظيم القطاع المصرفي، لكنه لا يعد خطوة منفصلة، بل جزءاً من حزمة إصلاحات متكاملة لا تكتمل إلا بإقرار القوانين المرتبطة بها.
وشدد على “الأهمية في استكمال درس مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي يناقش حالياً في لجنة المال والموازنة، مشدداً على ضرورة إنجاز درسه وإقراره في أقرب وقت ممكن، لما له من دور أساسي في تحديد آليات معالجة الخسائر وحماية حقوق المودعين وإعادة انتظام القطاع المالي.
الحكومة اللبنانية
المواد 3 و13 و23
كانت التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة قد أثارت مخاوف عدد من المسؤولين الحكوميين.
وبحسب هؤلاء، فإن بعض التعديلات التي دافع عنها رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، النائب السابق في التيار الوطني الحر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الذي كان موجوداً أيضاً في البرلمان، وغالبية أعضاء اللجنة، كانت تبتعد عن الصيغة التي تم التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي، ما كان يهدد بتكرار سيناريو قانون السرية المصرفية الذي اضطر إلى تعديله.
وأكد مصدر نيابي أن وزير المالية اقترح ثلاثة تعديلات على النص الذي أقرته لجنة المال والموازنة.
وقال إبراهيم كنعان إن «اثنين منها أقرهما النواب، فيما لم يُعتمد التعديل الثالث».
ويتعلق التعديل الأول بالمادة الثالثة التي تحدد أهداف إصلاح القطاع المصرفي.
وكانت اللجنة قد أضافت عبارة تنص على أن هذا الإصلاح يتم «مع احترام قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 70 منه»، التي تنص على أن من مهام مصرف لبنان الحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي والمالي، وصون سلامة القطاع المصرفي وتطوير أسواق رأس المال.
وقد حذف النواب هذه العبارة، متبنين بذلك اقتراح وزير المالية ياسين جابر، وعادوا إلى الصياغة الأصلية التي وضعتها الحكومة.
وبحسب المصدر، فإن نواب حزب الله والنواب المنبثقين عن حركة الاحتجاج أصروا على حذف الإشارة إلى قانون النقد والتسليف.
أما في ما يتعلق بالمادة 11، التي تعدّل المادة 13 من قانون معالجة أوضاع المصارف الذي أُقر في يوليو/تموز 2025، والتي تعدد مجموعة من الإجراءات التي يمكن للجنة العليا للمصارف اتخاذها عند «تطبيق إحدى أدوات معالجة أوضاع مصرف»، فقد اعتمد النواب أيضاً الصيغة الحكومية الأصلية في نقطة محددة.
فالصيغة الحكومية كانت تنص على أنه يمكن للجنة العليا للمصارف منع «المساهمين الرئيسيين» من المشاركة في زيادة رأس المال بعد إعادة الهيكلة، في حين كانت اللجنة قد اعتمدت عبارة «أي مساهم».
الفجوة المالية
صندوق النقد الدولي
في المقابل، أبقى النواب، خلافاً لرأي وزير المالية وصندوق النقد الدولي، على الإشارة إلى القانون الذي يفترض أن يعالج مسألة «الفجوة المالية» وإعادة الودائع في المادة 23 من قانون معالجة أوضاع المصارف.
وتتناول هذه المادة كيفية التعامل مع الودائع في حال تصفية أحد المصارف.
وكانت الصيغة الحكومية لقانون إصلاح مصارف لبنان تحيل إلى قانون معالجة أوضاع المصارف ونظام المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، بعد تعديله.
لكن اللجنة أضافت إليها إشارة إلى قانون الاستقرار المالي وإعادة الودائع، الذي يفترض أن تظل آثاره محدودة بفترة معالجة الأزمة الحالية.
ودعا إبراهيم كنعان الحكومة أيضاً إلى الانتهاء «في أسرع وقت» من إعادة النظر في قانون الانتظام المالي.
وقال: «سنتخذ موقفاً في سبتمبر/أيلول المقبل، ولن نقبل باستمرار المماطلة في ملف الودائع.
وللمرة الأولى منذ ست سنوات، يتضمن مشروع الحكومة آلية لإعادة الودائع، وهي مطالبة أساسية للجنة المال والموازنة منذ عام 2020. يجب حماية حقوق المودعين».
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن إقرار قانون إصلاح مصارف لبنان وإعادة هيكلة القطاع المصرفي «يشكل خطوة أساسية على طريق الإصلاحات، ويفتح الباب أمام إقرار قانون الانتظام المالي وإعادة الودائع، أو ما يُعرف بقانون الفجوة المالية (Gap Law)، الذي طال انتظاره»
روجيه خوري
صادق البرلمان اللبناني، يوم الأربعاء، على قانون “إصلاح مصارف لبنان وإعادة تنظيمها”، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي عقب 7 سنوات من أزمة اقتصادية ومالية حادة عصفت بالبلاد.
نواف سلام
واعتبر رئيس الحكومة نواف سلام، في بيان عقب الجلسة، أن “إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي اليوم خطوة إصلاحية أساسية تمهد لانتظام الوضع المالي واستعادة الودائع، الذي طال انتظاره”.
وعاد عدد من النواب الذين كانوا قد انسحبوا من مجلس النواب خلال التصويت على قانون العفو العام، إلى المشاركة في النقاش حول قانون إصلاح مصارف لبنان.
بعد أن أنهى مجلس النواب، الأربعاء، التصويت على قانون العفو العام الذي كان قد تعطل في اليوم السابق بسبب فقدان النصاب، أقرّ النواب، المجتمعون في البرلمان منذ الساعة الحادية عشرة صباحاً، تعديلات قانون إصلاح مصارف لبنان.
وكان هذا القانون قد أُقرّ في 31 يوليو/تموز 2025 بعد مفاوضات مكثفة، ويُعد من الإصلاحات الأساسية التي يفترض أن تتيح للبنان تجاوز تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وتمهّد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبعد ملاحظات أبداها صندوق النقد بشأن ثغرات في القانون، كانت الحكومة قد أقرت في مايو/أيار الماضي سلسلة من التعديلات، قبل أن تعيد لجنة المال والموازنة صياغتها خلال سبعة اجتماعات عقدتها على مدى الشهرين التاليين، بهدف خصوصاً إعادة إدراج بنود كانت قد استُبعدت، لكن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد طالب بإعادتها.
البرلمان اللبناني يصادق على قانون إصلاح مصارف لبنان
حل وسط بشأن إصلاح مصارف لبنان
وفيما كانت جلسة البرلمان تهدف إلى حسم الخلاف بين هذه المطالب المتعارضة، يبدو أن النواب اتجهوا نحو حل وسط، فعادوا إلى الصيغة الحكومية في النقاط التي قد تكون الأكثر حساسية بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بقانون إصلاح مصارف لبنان.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع القانون «بالصيغة المعدّلة من قبل لجنة المال والموازنة، مع إدخال بعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية» ياسين جابر، الذي يُعد أحد أبرز المسؤولين الذين يتولون التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وفي تصريح له عقب الجلسة، أعلن النائب إبراهيم كنعان أن قانون إصلاح مصارف لبنان «أُقرّ وفق تعديلات لجنة المال والموازنة، باستثناء مادة واحدة وفقرة من مادة أخرى».
وأضاف: «لقد أنجزنا للمرة الثانية إقرار قانون إصلاح القطاع المصرفي، وآمل أن تكون المرة الأخيرة، لأن جوهر الحل للأزمة المصرفية والمالية والنقدية في لبنان يكمن في قانون الانتظام المالي، المعروف أيضاً بقانون الفجوة المالية».
وتابع: «إن إعادة الودائع هي التي ستسمح باستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وبالنظام المصرفي. إن الثقة الدولية، وثقة صندوق النقد والمؤسسات الدولية، ضرورية، لكنها لا تكفي إذا لم يشعر المودعون والمستثمرون بأن حقوقهم محمية وأنه يتم التعامل معها بجدية».
ولا يزال مشروع قانون «الفجوة المالية»، الذي يفترض أن يعالج خصوصاً مسألة إعادة عشرات مليارات الدولارات من الودائع التي جمدتها المصارف اللبنانية بصورة غير قانونية منذ نهاية عام 2019، قيد النقاش، وسط أخذ ورد بين مجلس الوزراء ولجنة المال والموازنة.
بدوره، اعتبر وزير المالية ياسين جابر “أن إقرار مجلس النواب اليوم تعديلات قانون إصلاح مصارف لبنان وإعادة هيكلتها، يشكّل خطوة أساسية في مسار معالجة الأزمة المصرفية، ويأتي استكمالاً لقانون رفع السرية المصرفية ضمن سلسلة إصلاحات تشريعية مترابطة”.
وأكد جابر أن هذا القانون إصلاح مصارف لبنان يضع إطاراً أكثر صلابة لتنظيم القطاع المصرفي، لكنه لا يعد خطوة منفصلة، بل جزءاً من حزمة إصلاحات متكاملة لا تكتمل إلا بإقرار القوانين المرتبطة بها.
وشدد على “الأهمية في استكمال درس مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي يناقش حالياً في لجنة المال والموازنة، مشدداً على ضرورة إنجاز درسه وإقراره في أقرب وقت ممكن، لما له من دور أساسي في تحديد آليات معالجة الخسائر وحماية حقوق المودعين وإعادة انتظام القطاع المالي.
الحكومة اللبنانية
المواد 3 و13 و23
كانت التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة قد أثارت مخاوف عدد من المسؤولين الحكوميين.
وبحسب هؤلاء، فإن بعض التعديلات التي دافع عنها رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، النائب السابق في التيار الوطني الحر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الذي كان موجوداً أيضاً في البرلمان، وغالبية أعضاء اللجنة، كانت تبتعد عن الصيغة التي تم التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي، ما كان يهدد بتكرار سيناريو قانون السرية المصرفية الذي اضطر إلى تعديله.
وأكد مصدر نيابي أن وزير المالية اقترح ثلاثة تعديلات على النص الذي أقرته لجنة المال والموازنة.
وقال إبراهيم كنعان إن «اثنين منها أقرهما النواب، فيما لم يُعتمد التعديل الثالث».
ويتعلق التعديل الأول بالمادة الثالثة التي تحدد أهداف إصلاح القطاع المصرفي.
وكانت اللجنة قد أضافت عبارة تنص على أن هذا الإصلاح يتم «مع احترام قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 70 منه»، التي تنص على أن من مهام مصرف لبنان الحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي والمالي، وصون سلامة القطاع المصرفي وتطوير أسواق رأس المال.
وقد حذف النواب هذه العبارة، متبنين بذلك اقتراح وزير المالية ياسين جابر، وعادوا إلى الصياغة الأصلية التي وضعتها الحكومة.
وبحسب المصدر، فإن نواب حزب الله والنواب المنبثقين عن حركة الاحتجاج أصروا على حذف الإشارة إلى قانون النقد والتسليف.
أما في ما يتعلق بالمادة 11، التي تعدّل المادة 13 من قانون معالجة أوضاع المصارف الذي أُقر في يوليو/تموز 2025، والتي تعدد مجموعة من الإجراءات التي يمكن للجنة العليا للمصارف اتخاذها عند «تطبيق إحدى أدوات معالجة أوضاع مصرف»، فقد اعتمد النواب أيضاً الصيغة الحكومية الأصلية في نقطة محددة.
فالصيغة الحكومية كانت تنص على أنه يمكن للجنة العليا للمصارف منع «المساهمين الرئيسيين» من المشاركة في زيادة رأس المال بعد إعادة الهيكلة، في حين كانت اللجنة قد اعتمدت عبارة «أي مساهم».
الفجوة المالية
صندوق النقد الدولي
في المقابل، أبقى النواب، خلافاً لرأي وزير المالية وصندوق النقد الدولي، على الإشارة إلى القانون الذي يفترض أن يعالج مسألة «الفجوة المالية» وإعادة الودائع في المادة 23 من قانون معالجة أوضاع المصارف.
وتتناول هذه المادة كيفية التعامل مع الودائع في حال تصفية أحد المصارف.
وكانت الصيغة الحكومية لقانون إصلاح مصارف لبنان تحيل إلى قانون معالجة أوضاع المصارف ونظام المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، بعد تعديله.
لكن اللجنة أضافت إليها إشارة إلى قانون الاستقرار المالي وإعادة الودائع، الذي يفترض أن تظل آثاره محدودة بفترة معالجة الأزمة الحالية.
ودعا إبراهيم كنعان الحكومة أيضاً إلى الانتهاء «في أسرع وقت» من إعادة النظر في قانون الانتظام المالي.
وقال: «سنتخذ موقفاً في سبتمبر/أيلول المقبل، ولن نقبل باستمرار المماطلة في ملف الودائع.
وللمرة الأولى منذ ست سنوات، يتضمن مشروع الحكومة آلية لإعادة الودائع، وهي مطالبة أساسية للجنة المال والموازنة منذ عام 2020. يجب حماية حقوق المودعين».
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن إقرار قانون إصلاح مصارف لبنان وإعادة هيكلة القطاع المصرفي «يشكل خطوة أساسية على طريق الإصلاحات، ويفتح الباب أمام إقرار قانون الانتظام المالي وإعادة الودائع، أو ما يُعرف بقانون الفجوة المالية (Gap Law)، الذي طال انتظاره»
