راديو أوريان
لم تكن اتفاقية مكة التي جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مجرد لقاء ثلاثي جديد بين دول تربطها علاقات سياسية وعسكرية متنامية.
انتهت القمة بتوقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، التي تنقل العلاقة بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد من مستوى التعاون العسكري إلى صيغة أقرب إلى الدفاع الجماعي.
أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد هجومًا على الدول الثلاث جميعًا. وبهذا المعنى، تحاول السعودية وتركيا وباكستان بناء مظلة ردع مشتركة في منطقة تشهد تغيرًا سريعًا في موازين القوة وتصاعدًا في مخاطر الحرب الإقليمية.
اتفاقية مكة
ماذا تتضمن اتفاقية مكة؟
تقوم اتفاقية مكة على عدة مسارات مترابطة.
أولها الدفاع الجماعي، وهو البند الأكثر أهمية؛ إذ يرفع أي اعتداء مسلح على دولة من الدول الثلاث من أزمة ثنائية إلى مسألة أمنية تخص الأطراف جميعًا.
وثانيها توسيع التعاون العسكري والتنسيق الدفاعي، بما يشمل التدريبات المشتركة ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين القوات المسلحة.
كما تفتح الاتفاقية الباب أمام تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز التعاون في الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية، وهي نقطة مهمة بالنظر إلى ما تملكه تركيا من قاعدة صناعات عسكرية متقدمة، وما تمتلكه باكستان من خبرات عسكرية وصاروخية، فضلًا عن القدرات المالية والاستثمارية السعودية.
لكن هناك فارقًا فالاتفاقية لا تتضمن إعلانًا عن مشاركة نووية أو نقل مظلة نووية باكستانية إلى السعودية أو تركيا.
وبالتالي فإن الحديث عن «مظلة نووية إسلامية» يتجاوز ما هو معلن رسميًا في الاتفاق الحالي.
اتفاقية مكة
ماذا يعني «الهجوم على دولة هجوم على الجميع»؟
هذا البند هو قلب اتفاقية مكة.. من حيث المبدأ، يشبه مفهوم الدفاع الجماعي الموجود في تحالفات عسكرية أخرى؛ أي أن مهاجمة أحد الأعضاء ترفع تكلفة الهجوم لأن الطرف المعتدي لا يعود في مواجهة دولة واحدة، وإنما أمام احتمالية تدخل شركائها.
لكن الاتفاق لا يعني بالضرورة أن كل حادث أمني سيقود تلقائيًا إلى دخول الدول الثلاث في حرب شاملة.
فطريقة تنفيذ الالتزام ستعتمد على طبيعة الهجوم والآليات العسكرية والسياسية التي ستُبنى لتطبيق الاتفاق.
قيمته الأساسية لذلك تكمن في الردع قبل الحرب أكثر من كونها تعهدًا بخوض الحرب.
فعلى سبيل المثال، أي خصم يفكر في مهاجمة السعودية سيكون عليه أن يأخذ في الاعتبار القدرات التركية والباكستانية، والعكس صحيح.
وهذا يحول الاتفاقية من مجرد تعاون عسكري إلى رسالة سياسية: أمن الدول الثلاث لم يعد، وفق التصور الجديد، ملفات منفصلة تمامًا.
اتفاقية مكة
لماذا هذه الدول الثلاث تحديدًا؟
التحالف يجمع بين ثلاثة أنواع مختلفة من القوة.
السعودية تمثل مركز الثقل الاقتصادي والسياسي الخليجي، ولديها إنفاق دفاعي كبير وعلاقات أمنية واسعة مع الولايات المتحدة والغرب.
تركيا تمتلك واحدة من أكبر القوات المسلحة في حلف الناتو، إلى جانب صناعة دفاعية توسعت بقوة خلال السنوات الأخيرة في المسيّرات والصواريخ والسفن والأنظمة الإلكترونية.
أما باكستان فهي قوة عسكرية كبرى في جنوب آسيا ودولة نووية، كما تربطها بالسعودية علاقات دفاعية ممتدة منذ عقود.
لهذا فإن تكامل الأطراف الثلاثة يمنح الاتفاق وزنًا أكبر من مجرد إعلان سياسي.
كما أن البنية اللازمة للتعاون لم تبدأ في مكة من الصفر. فقد وقعت الرياض وإسلام آباد في سبتمبر 2025 اتفاقية دفاع استراتيجي نصت هي الأخرى على أن الاعتداء على أحد البلدين يُعد اعتداءً على كليهما.
وفي فبراير 2026 أكدت السعودية وتركيا رسميًا رغبتهما في تطوير علاقاتهما الدفاعية، بما في ذلك عبر منصات تعاون متعددة الأطراف، وهو ما يجعل اتفاق مكة امتدادًا لمسار كان يجري بناؤه قبل الإعلان الثلاثي.
لماذا الآن؟
توقيت اتفاقية مكة ربما يكون أكثر دلالة من نص الاتفاق نفسه.
فالشرق الأوسط يعيش منذ شهور حالة أمنية غير مسبوقة، خصوصًا بعد تصاعد الحرب مع إيران واتساع نطاق الهجمات الصاروخية والمسيّرة في المنطقة.
وفي مارس الماضي، اجتمعت مجموعة من الدول العربية والإسلامية، بينها السعودية وتركيا وباكستان، وأدانت رسميًا هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة استهدفت دولًا خليجية وتركيا ودولًا أخرى، بما في ذلك منشآت نفطية ومطارات وبنى تحتية مدنية.
وبالتالي تأتي اتفاقية مكة بعد أن تحولت احتمالات الحرب الإقليمية بالنسبة إلى الدول الثلاث من سيناريو نظري إلى خطر أمني مباشر.
لكن إيران ليست العامل الوحيد
هناك أيضًا القلق من اتساع التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، ومن انتقال المواجهات من غزة ولبنان وإيران إلى ساحات أخرى، في الوقت الذي تتزايد فيه التساؤلات حول مدى قدرة المظلة الأمنية الأمريكية التقليدية على منع كل السيناريوهات المحتملة.
هل هو بديل عن الولايات المتحدة؟
ليس بالضرورة، فالسعودية نفسها وقعت مع الولايات المتحدة في نوفمبر 2025 اتفاقًا دفاعيًا استراتيجيًا لتعميق التعاون والردع والجاهزية، ما يشير إلى أن الرياض لا تتجه حاليًا إلى استبدال علاقتها الأمنية بواشنطن، بل إلى تنويع شبكات الحماية.
تركيا بدورها لا تزال عضوًا في حلف الناتو، وبالتالي فإن اتفاق مكة لا يلغي التزاماتها الأطلسية.
الأقرب هو أن الدول الثلاث تحاول تأسيس طبقة إضافية من الأمن الإقليمي تستطيع العمل حتى عندما لا تكون المصالح الأمريكية أو الغربية متطابقة تمامًا مع حساباتها.
اتفاقية مكة لا تعلن نهاية المظلة الأمريكية، لكنها تعكس رغبة متزايدة في ألا تكون تلك المظلة الخيار الوحيد.
من المستفيد الأكبر؟
لكل دولة مكسب مختلف، فالسعودية تحصل على عمق عسكري يمتد من الخليج إلى الأناضول وجنوب آسيا، وتربط أمنها بدولتين تمتلكان قدرات عسكرية كبيرة.
تركيا توسع حضورها الاستراتيجي في الخليج وتعزز سوقها وشراكاتها الدفاعية، خاصة في ظل التعاون المتزايد مع السعودية في مجال الصناعات العسكرية وتوطين تقنيات الطائرات المسيّرة.
أما باكستان فتحصل على موقع أكثر أهمية في منظومة أمن الشرق الأوسط، وتضيف تركيا إلى شراكة دفاعية كانت قد أسستها بالفعل مع الرياض.
ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء باكستان
هل نحن أمام «ناتو إسلامي»؟
من المبكر وصف اتفاقية مكة بهذا الشكل، فحلف الناتو يمتلك قيادة عسكرية متكاملة، وهياكل مؤسسية دائمة، وخططًا عملياتية وقواعد محددة لتفعيل الدفاع الجماعي. أما اتفاق مكة، فما هو معلن عنه حتى الآن لا يكشف عن بنية مماثلة.
لكن التشابه يكمن في الفكرة السياسية الأساسية: توسيع مفهوم الردع من الدفاع الوطني إلى الدفاع الجماعي.
وسيكون الاختبار الحقيقي في المرحلة المقبلة هو ما إذا كانت الدول الثلاث ستنشئ قيادة أو آلية تنسيق عسكرية دائمة، وخطط انتشار واستجابة مشتركة، وقواعد واضحة لتحديد متى وكيف يُفعل بند الدفاع المشترك.
ماذا تغير في قمة مكة؟
الأهمية الأكبر للاتفاق قد لا تكون في عدد التدريبات أو صفقات الأسلحة التي ستتبعه، وإنما في الرسالة التي يوجهها.
السعودية وتركيا وباكستان تقول، للمرة الأولى بهذه الصيغة الثلاثية، إن أمن كل منها بات مرتبطًا بأمن الأخريين.
وهذا يعني أن المنطقة قد تكون أمام بداية هندسة أمنية جديدة لا تقوم فقط على التحالفات التقليدية مع الولايات المتحدة، وإنما على شبكات ردع إقليمية تجمع القوى المتوسطة والكبرى داخل العالم الإسلامي.
لهذا لم يكن اختيار مكة مجرد تفصيل بروتوكولي. فالمدينة تمنح الاتفاق رمزية سياسية ودينية واضحة، بينما يمنحه التوقيت معناه الاستراتيجي: ثلاث دول تخشى اتساع الحرب، وترى أن الردع الفردي قد لا يكون كافيًا، فتقرر تحويل علاقاتها الدفاعية المتفرقة إلى مظلة مشتركة.
راديو أوريان
لم تكن اتفاقية مكة التي جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مجرد لقاء ثلاثي جديد بين دول تربطها علاقات سياسية وعسكرية متنامية.
انتهت القمة بتوقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، التي تنقل العلاقة بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد من مستوى التعاون العسكري إلى صيغة أقرب إلى الدفاع الجماعي.
أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد هجومًا على الدول الثلاث جميعًا. وبهذا المعنى، تحاول السعودية وتركيا وباكستان بناء مظلة ردع مشتركة في منطقة تشهد تغيرًا سريعًا في موازين القوة وتصاعدًا في مخاطر الحرب الإقليمية.
اتفاقية مكة
ماذا تتضمن اتفاقية مكة؟
تقوم اتفاقية مكة على عدة مسارات مترابطة.
أولها الدفاع الجماعي، وهو البند الأكثر أهمية؛ إذ يرفع أي اعتداء مسلح على دولة من الدول الثلاث من أزمة ثنائية إلى مسألة أمنية تخص الأطراف جميعًا.
وثانيها توسيع التعاون العسكري والتنسيق الدفاعي، بما يشمل التدريبات المشتركة ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين القوات المسلحة.
كما تفتح الاتفاقية الباب أمام تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز التعاون في الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية، وهي نقطة مهمة بالنظر إلى ما تملكه تركيا من قاعدة صناعات عسكرية متقدمة، وما تمتلكه باكستان من خبرات عسكرية وصاروخية، فضلًا عن القدرات المالية والاستثمارية السعودية.
لكن هناك فارقًا فالاتفاقية لا تتضمن إعلانًا عن مشاركة نووية أو نقل مظلة نووية باكستانية إلى السعودية أو تركيا.
وبالتالي فإن الحديث عن «مظلة نووية إسلامية» يتجاوز ما هو معلن رسميًا في الاتفاق الحالي.
اتفاقية مكة
ماذا يعني «الهجوم على دولة هجوم على الجميع»؟
هذا البند هو قلب اتفاقية مكة.. من حيث المبدأ، يشبه مفهوم الدفاع الجماعي الموجود في تحالفات عسكرية أخرى؛ أي أن مهاجمة أحد الأعضاء ترفع تكلفة الهجوم لأن الطرف المعتدي لا يعود في مواجهة دولة واحدة، وإنما أمام احتمالية تدخل شركائها.
لكن الاتفاق لا يعني بالضرورة أن كل حادث أمني سيقود تلقائيًا إلى دخول الدول الثلاث في حرب شاملة.
فطريقة تنفيذ الالتزام ستعتمد على طبيعة الهجوم والآليات العسكرية والسياسية التي ستُبنى لتطبيق الاتفاق.
قيمته الأساسية لذلك تكمن في الردع قبل الحرب أكثر من كونها تعهدًا بخوض الحرب.
فعلى سبيل المثال، أي خصم يفكر في مهاجمة السعودية سيكون عليه أن يأخذ في الاعتبار القدرات التركية والباكستانية، والعكس صحيح.
وهذا يحول الاتفاقية من مجرد تعاون عسكري إلى رسالة سياسية: أمن الدول الثلاث لم يعد، وفق التصور الجديد، ملفات منفصلة تمامًا.
اتفاقية مكة
لماذا هذه الدول الثلاث تحديدًا؟
التحالف يجمع بين ثلاثة أنواع مختلفة من القوة.
السعودية تمثل مركز الثقل الاقتصادي والسياسي الخليجي، ولديها إنفاق دفاعي كبير وعلاقات أمنية واسعة مع الولايات المتحدة والغرب.
تركيا تمتلك واحدة من أكبر القوات المسلحة في حلف الناتو، إلى جانب صناعة دفاعية توسعت بقوة خلال السنوات الأخيرة في المسيّرات والصواريخ والسفن والأنظمة الإلكترونية.
أما باكستان فهي قوة عسكرية كبرى في جنوب آسيا ودولة نووية، كما تربطها بالسعودية علاقات دفاعية ممتدة منذ عقود.
لهذا فإن تكامل الأطراف الثلاثة يمنح الاتفاق وزنًا أكبر من مجرد إعلان سياسي.
كما أن البنية اللازمة للتعاون لم تبدأ في مكة من الصفر. فقد وقعت الرياض وإسلام آباد في سبتمبر 2025 اتفاقية دفاع استراتيجي نصت هي الأخرى على أن الاعتداء على أحد البلدين يُعد اعتداءً على كليهما.
وفي فبراير 2026 أكدت السعودية وتركيا رسميًا رغبتهما في تطوير علاقاتهما الدفاعية، بما في ذلك عبر منصات تعاون متعددة الأطراف، وهو ما يجعل اتفاق مكة امتدادًا لمسار كان يجري بناؤه قبل الإعلان الثلاثي.
لماذا الآن؟
توقيت اتفاقية مكة ربما يكون أكثر دلالة من نص الاتفاق نفسه.
فالشرق الأوسط يعيش منذ شهور حالة أمنية غير مسبوقة، خصوصًا بعد تصاعد الحرب مع إيران واتساع نطاق الهجمات الصاروخية والمسيّرة في المنطقة.
وفي مارس الماضي، اجتمعت مجموعة من الدول العربية والإسلامية، بينها السعودية وتركيا وباكستان، وأدانت رسميًا هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة استهدفت دولًا خليجية وتركيا ودولًا أخرى، بما في ذلك منشآت نفطية ومطارات وبنى تحتية مدنية.
وبالتالي تأتي اتفاقية مكة بعد أن تحولت احتمالات الحرب الإقليمية بالنسبة إلى الدول الثلاث من سيناريو نظري إلى خطر أمني مباشر.
لكن إيران ليست العامل الوحيد
هناك أيضًا القلق من اتساع التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، ومن انتقال المواجهات من غزة ولبنان وإيران إلى ساحات أخرى، في الوقت الذي تتزايد فيه التساؤلات حول مدى قدرة المظلة الأمنية الأمريكية التقليدية على منع كل السيناريوهات المحتملة.
هل هو بديل عن الولايات المتحدة؟
ليس بالضرورة، فالسعودية نفسها وقعت مع الولايات المتحدة في نوفمبر 2025 اتفاقًا دفاعيًا استراتيجيًا لتعميق التعاون والردع والجاهزية، ما يشير إلى أن الرياض لا تتجه حاليًا إلى استبدال علاقتها الأمنية بواشنطن، بل إلى تنويع شبكات الحماية.
تركيا بدورها لا تزال عضوًا في حلف الناتو، وبالتالي فإن اتفاق مكة لا يلغي التزاماتها الأطلسية.
الأقرب هو أن الدول الثلاث تحاول تأسيس طبقة إضافية من الأمن الإقليمي تستطيع العمل حتى عندما لا تكون المصالح الأمريكية أو الغربية متطابقة تمامًا مع حساباتها.
اتفاقية مكة لا تعلن نهاية المظلة الأمريكية، لكنها تعكس رغبة متزايدة في ألا تكون تلك المظلة الخيار الوحيد.
من المستفيد الأكبر؟
لكل دولة مكسب مختلف، فالسعودية تحصل على عمق عسكري يمتد من الخليج إلى الأناضول وجنوب آسيا، وتربط أمنها بدولتين تمتلكان قدرات عسكرية كبيرة.
تركيا توسع حضورها الاستراتيجي في الخليج وتعزز سوقها وشراكاتها الدفاعية، خاصة في ظل التعاون المتزايد مع السعودية في مجال الصناعات العسكرية وتوطين تقنيات الطائرات المسيّرة.
أما باكستان فتحصل على موقع أكثر أهمية في منظومة أمن الشرق الأوسط، وتضيف تركيا إلى شراكة دفاعية كانت قد أسستها بالفعل مع الرياض.
ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء باكستان
هل نحن أمام «ناتو إسلامي»؟
من المبكر وصف اتفاقية مكة بهذا الشكل، فحلف الناتو يمتلك قيادة عسكرية متكاملة، وهياكل مؤسسية دائمة، وخططًا عملياتية وقواعد محددة لتفعيل الدفاع الجماعي. أما اتفاق مكة، فما هو معلن عنه حتى الآن لا يكشف عن بنية مماثلة.
لكن التشابه يكمن في الفكرة السياسية الأساسية: توسيع مفهوم الردع من الدفاع الوطني إلى الدفاع الجماعي.
وسيكون الاختبار الحقيقي في المرحلة المقبلة هو ما إذا كانت الدول الثلاث ستنشئ قيادة أو آلية تنسيق عسكرية دائمة، وخطط انتشار واستجابة مشتركة، وقواعد واضحة لتحديد متى وكيف يُفعل بند الدفاع المشترك.
ماذا تغير في قمة مكة؟
الأهمية الأكبر للاتفاق قد لا تكون في عدد التدريبات أو صفقات الأسلحة التي ستتبعه، وإنما في الرسالة التي يوجهها.
السعودية وتركيا وباكستان تقول، للمرة الأولى بهذه الصيغة الثلاثية، إن أمن كل منها بات مرتبطًا بأمن الأخريين.
وهذا يعني أن المنطقة قد تكون أمام بداية هندسة أمنية جديدة لا تقوم فقط على التحالفات التقليدية مع الولايات المتحدة، وإنما على شبكات ردع إقليمية تجمع القوى المتوسطة والكبرى داخل العالم الإسلامي.
لهذا لم يكن اختيار مكة مجرد تفصيل بروتوكولي. فالمدينة تمنح الاتفاق رمزية سياسية ودينية واضحة، بينما يمنحه التوقيت معناه الاستراتيجي: ثلاث دول تخشى اتساع الحرب، وترى أن الردع الفردي قد لا يكون كافيًا، فتقرر تحويل علاقاتها الدفاعية المتفرقة إلى مظلة مشتركة.
