راديو أوريان
فتحت نيابة العاصمة الفرنسية تحقيقًا في شبهات عنف تطال شرطيين على خلفية توقيف متظاهرين شاركا في احتجاجات باريس ضد غلاء المعيشة في 31 أكتوبر 2026.
وأكدت النيابة، السبت 21 نوفمبر، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن التحقيق يشمل أيضًا شبهة اعتداء جنسي على أحد الشابين على يد أحد الشرطيين، فيما كانت هوية العناصر المعنية لا تزال قيد التحقق.
وقدّم الشابان شكوييهما في 4 نوفمبر، وأفادا بتعرضهما للعنف أثناء التوقيف والنقل إلى مركز الشرطة وداخل المركز نفسه.
وفي مسار قضائي موازٍ، يواجه كلاهما المحاكمة بتهمة الاعتداء على شرطي خلال احتجاجات باريس.
وينفي الشابان ما نُسب إليهما، ووُضعا تحت الرقابة القضائية بعدما عُرضا على قاضٍ، بحسب ما نقلت صحيفة «لو باريزيان» عن مصادر مطلعة.

شرطة باريس
من سيارة الشرطة إلى غرفة الاستجواب
يروي أحد المشتكيين، وهو في العشرينيات وسمّته الوكالة «ليو» حفاظًا على هويته، أن عناصر من وحدة مكافحة أعمال العنف على الدراجات النارية «BRAV-M» حاصروه خلال احتجاجات باريس .
ويقول إن شخصًا كان يركض نحوه اصطدم به، وإنه أُبلغ لاحقًا بإصابة شرطي.
وبحسب شكواه، أمسك أحد العناصر بأعضائه التناسلية وضغط عليها بقوة أثناء توقيفه، ووجّه إليه إهانات وتهديدات.
ويقول «ليو» إن شرطيًا ضرب رأسه بجدار السيارة أثناء نقله إلى المركز، فتقيأ من شدة الألم. وكان المشتكي الثاني في السيارة نفسها.
وبحسب رواية «ليو»، طرحهما عناصر الشرطة أرضًا وانهالوا عليهما بالضرب عند وصولهما.
وأفاد الشاب الثاني بأنه تلقى ضربات أثناء التظاهرة، ثم خضع لاستجواب عنيف وهو عارٍ بالكامل، وتلقى خلاله ضربة أفقدته القدرة على التقاط أنفاسه.
وتحقق النيابة في شبهات عنف باستخدام سلاح من جانب أشخاص يتولون سلطة عامة، مع شبهة ارتكاب العنف جماعيًا في الشكوى الثانية.
ويشمل التحقيق في الشكوى الأولى شبهة اعتداء جنسي باستغلال السلطة التي تتيحها الوظيفة.
واستمعت المفتشية العامة للشرطة الوطنية إلى الشابين في منتصف نوفمبر، بحسب مصادر مطلعة، فيما طالب محامياهما جون بينغهام وأليس بيكر بالإسراع في تحديد هوية العناصر المعنية ومحاسبتها.

مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في احتجاجات باريس
إصابات في صفوف الشرطة وملاحقة للمتظاهرين
تتهم السلطات «ليو» بتوجيه لكمة إلى وجه شرطي تسببت في كسر عدد من أسنانه.
وذكرت مديرية شرطة باريس أن التقييم الطبي للشرطي حدد ثلاثة أيام من العجز الكلي بسبب الإصابة وخمسة أيام من العجز النفسي.
ويُشتبه في أن الشاب الثاني لكم شرطيًا آخر، من دون أن تُسجّل للأخير مدة عجز، بحسب مصادر نقلت عنها «لو باريزيان».
وأفاد الشابان، خلال الاستماع إليهما، بأن الأجواء كانت هادئة في المكان الذي كانا فيه قبل وصول الشرطة، ووصف أحدهما تجمعًا على هيئة اعتصام استمر نحو ربع ساعة.
وفي حصيلتها العامة لذلك اليوم، أفادت وزارة الداخلية بأن مجموعات حاولت التوجه إلى مراكز المدن في نهاية المسيرات، وأن اشتباكات وقعت مع قوات الأمن.
وأظهرت صور لوكالة الصحافة الفرنسية متظاهرين وسط سحب الغاز المسيل للدموع في احتجاجات باريس.

احتجاجات باريس
من احتجاجات غلاء المعيشة إلى تحركات الأجور
جاء توقيف الشابين في ثالث سبت من الاحتجاجات على غلاء المعيشة، التي شاركت فيها نقابات ومنظمات طلابية وحركة «السترات الصفراء».
وقبيل التظاهرة، أيّد مجلس الدولة الفرنسي منع المسار الذي طلبته نقابة «CGT» بين ساحتي الباستيل والأمة، مستندًا إلى مخاطر تكرار أعمال العنف التي شهدتها العاصمة في 17 و24 أكتوبر.
وأُتيح للمتظاهرين في احتجاجات باريس مسار بديل في شرق باريس بين بوابتي بانيوليه وشارنتون.
وأحصت وزارة الداخلية 320 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا يوم 31 أكتوبر، بينهم 70 ألفًا في باريس، مقابل 550 ألفًا في 17 أكتوبر و410 آلاف في 24 منه.
وحتى التاسعة مساءً، سجّلت الوزارة 565 توقيفًا وإصابة 116 من عناصر قوات الأمن على مستوى البلاد.
وبلغ إجمالي التوقيفات 779 بعد إضافة 214 توقيفًا خلال ليلة الهالوين. وأفادت الوزارة كذلك بتضرر 36 متجرًا وتعرض ثلاثة متاجر للنهب.
وتجددت الاحتجاجات في 5 نوفمبر، حين أحصت الداخلية 575 ألف مشارك على مستوى البلاد، مقابل نحو 1.6 مليون وفق تقديرات نقابة «CGT».
وفي 17 نوفمبر، خرج موظفون في القطاع العام وعاملون في القطاع الخاص وطلاب للمطالبة برفع الأجور.
وتزامن إعلان التحقيق في 21 نوفمبر مع خروج مسيرات للسبت السادس على التوالي، انطلق موكبها في باريس من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة.

مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في احتجاجات باريس
وحدة سبق أن خضعت للتدقيق
خضعت وحدة «BRAV-M» للتدقيق في مارس 2023، خلال الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد.
آنذاك، أحالت مديرية شرطة باريس الواقعة إلى المفتشية العامة بعد نشر تسجيل صوتي تضمّن تهديدات وإهانات لشبان أوقفوا خلال تظاهرة.
وفي يونيو من العام نفسه، أُحيل ثلاثة عناصر من الوحدة إلى مجلس تأديبي.
وتلزم مدونة سلوك الشرطة والدرك في فرنسا العناصر بحماية الموقوفين من العنف والمعاملة المهينة وصون كرامتهم أثناء الاحتجاز.
كما تقصر استخدام القوة على حالات الضرورة وبقدر يتناسب مع الهدف أو خطورة التهديد، وتحصر التجريد الكامل من الملابس في الحالات التي يجيزها قانون الإجراءات الجنائية للبحث عن أدلة.
وتمتد الوقائع التي يبحثها التحقيق الحالي، وفق الشكويين، من لحظة التوقيف في الشارع إلى ما جرى داخل سيارة الشرطة ومركز الاحتجاز.
راديو أوريان
فتحت نيابة العاصمة الفرنسية تحقيقًا في شبهات عنف تطال شرطيين على خلفية توقيف متظاهرين شاركا في احتجاجات باريس ضد غلاء المعيشة في 31 أكتوبر 2026.
وأكدت النيابة، السبت 21 نوفمبر، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن التحقيق يشمل أيضًا شبهة اعتداء جنسي على أحد الشابين على يد أحد الشرطيين، فيما كانت هوية العناصر المعنية لا تزال قيد التحقق.
وقدّم الشابان شكوييهما في 4 نوفمبر، وأفادا بتعرضهما للعنف أثناء التوقيف والنقل إلى مركز الشرطة وداخل المركز نفسه.
وفي مسار قضائي موازٍ، يواجه كلاهما المحاكمة بتهمة الاعتداء على شرطي خلال احتجاجات باريس.
وينفي الشابان ما نُسب إليهما، ووُضعا تحت الرقابة القضائية بعدما عُرضا على قاضٍ، بحسب ما نقلت صحيفة «لو باريزيان» عن مصادر مطلعة.

شرطة باريس
من سيارة الشرطة إلى غرفة الاستجواب
يروي أحد المشتكيين، وهو في العشرينيات وسمّته الوكالة «ليو» حفاظًا على هويته، أن عناصر من وحدة مكافحة أعمال العنف على الدراجات النارية «BRAV-M» حاصروه خلال احتجاجات باريس .
ويقول إن شخصًا كان يركض نحوه اصطدم به، وإنه أُبلغ لاحقًا بإصابة شرطي.
وبحسب شكواه، أمسك أحد العناصر بأعضائه التناسلية وضغط عليها بقوة أثناء توقيفه، ووجّه إليه إهانات وتهديدات.
ويقول «ليو» إن شرطيًا ضرب رأسه بجدار السيارة أثناء نقله إلى المركز، فتقيأ من شدة الألم. وكان المشتكي الثاني في السيارة نفسها.
وبحسب رواية «ليو»، طرحهما عناصر الشرطة أرضًا وانهالوا عليهما بالضرب عند وصولهما.
وأفاد الشاب الثاني بأنه تلقى ضربات أثناء التظاهرة، ثم خضع لاستجواب عنيف وهو عارٍ بالكامل، وتلقى خلاله ضربة أفقدته القدرة على التقاط أنفاسه.
وتحقق النيابة في شبهات عنف باستخدام سلاح من جانب أشخاص يتولون سلطة عامة، مع شبهة ارتكاب العنف جماعيًا في الشكوى الثانية.
ويشمل التحقيق في الشكوى الأولى شبهة اعتداء جنسي باستغلال السلطة التي تتيحها الوظيفة.
واستمعت المفتشية العامة للشرطة الوطنية إلى الشابين في منتصف نوفمبر، بحسب مصادر مطلعة، فيما طالب محامياهما جون بينغهام وأليس بيكر بالإسراع في تحديد هوية العناصر المعنية ومحاسبتها.

مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في احتجاجات باريس
إصابات في صفوف الشرطة وملاحقة للمتظاهرين
تتهم السلطات «ليو» بتوجيه لكمة إلى وجه شرطي تسببت في كسر عدد من أسنانه.
وذكرت مديرية شرطة باريس أن التقييم الطبي للشرطي حدد ثلاثة أيام من العجز الكلي بسبب الإصابة وخمسة أيام من العجز النفسي.
ويُشتبه في أن الشاب الثاني لكم شرطيًا آخر، من دون أن تُسجّل للأخير مدة عجز، بحسب مصادر نقلت عنها «لو باريزيان».
وأفاد الشابان، خلال الاستماع إليهما، بأن الأجواء كانت هادئة في المكان الذي كانا فيه قبل وصول الشرطة، ووصف أحدهما تجمعًا على هيئة اعتصام استمر نحو ربع ساعة.
وفي حصيلتها العامة لذلك اليوم، أفادت وزارة الداخلية بأن مجموعات حاولت التوجه إلى مراكز المدن في نهاية المسيرات، وأن اشتباكات وقعت مع قوات الأمن.
وأظهرت صور لوكالة الصحافة الفرنسية متظاهرين وسط سحب الغاز المسيل للدموع في احتجاجات باريس.

احتجاجات باريس
من احتجاجات غلاء المعيشة إلى تحركات الأجور
جاء توقيف الشابين في ثالث سبت من الاحتجاجات على غلاء المعيشة، التي شاركت فيها نقابات ومنظمات طلابية وحركة «السترات الصفراء».
وقبيل التظاهرة، أيّد مجلس الدولة الفرنسي منع المسار الذي طلبته نقابة «CGT» بين ساحتي الباستيل والأمة، مستندًا إلى مخاطر تكرار أعمال العنف التي شهدتها العاصمة في 17 و24 أكتوبر.
وأُتيح للمتظاهرين في احتجاجات باريس مسار بديل في شرق باريس بين بوابتي بانيوليه وشارنتون.
وأحصت وزارة الداخلية 320 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا يوم 31 أكتوبر، بينهم 70 ألفًا في باريس، مقابل 550 ألفًا في 17 أكتوبر و410 آلاف في 24 منه.
وحتى التاسعة مساءً، سجّلت الوزارة 565 توقيفًا وإصابة 116 من عناصر قوات الأمن على مستوى البلاد.
وبلغ إجمالي التوقيفات 779 بعد إضافة 214 توقيفًا خلال ليلة الهالوين. وأفادت الوزارة كذلك بتضرر 36 متجرًا وتعرض ثلاثة متاجر للنهب.
وتجددت الاحتجاجات في 5 نوفمبر، حين أحصت الداخلية 575 ألف مشارك على مستوى البلاد، مقابل نحو 1.6 مليون وفق تقديرات نقابة «CGT».
وفي 17 نوفمبر، خرج موظفون في القطاع العام وعاملون في القطاع الخاص وطلاب للمطالبة برفع الأجور.
وتزامن إعلان التحقيق في 21 نوفمبر مع خروج مسيرات للسبت السادس على التوالي، انطلق موكبها في باريس من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة.

مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في احتجاجات باريس
وحدة سبق أن خضعت للتدقيق
خضعت وحدة «BRAV-M» للتدقيق في مارس 2023، خلال الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد.
آنذاك، أحالت مديرية شرطة باريس الواقعة إلى المفتشية العامة بعد نشر تسجيل صوتي تضمّن تهديدات وإهانات لشبان أوقفوا خلال تظاهرة.
وفي يونيو من العام نفسه، أُحيل ثلاثة عناصر من الوحدة إلى مجلس تأديبي.
وتلزم مدونة سلوك الشرطة والدرك في فرنسا العناصر بحماية الموقوفين من العنف والمعاملة المهينة وصون كرامتهم أثناء الاحتجاز.
كما تقصر استخدام القوة على حالات الضرورة وبقدر يتناسب مع الهدف أو خطورة التهديد، وتحصر التجريد الكامل من الملابس في الحالات التي يجيزها قانون الإجراءات الجنائية للبحث عن أدلة.
وتمتد الوقائع التي يبحثها التحقيق الحالي، وفق الشكويين، من لحظة التوقيف في الشارع إلى ما جرى داخل سيارة الشرطة ومركز الاحتجاز.





