راديو أوريان
تظاهر آلاف التونسيين في شوارع العاصمة، السبت 17 أكتوبر 2026، احتجاجًا على تراجع قدرتهم الشرائية وغلاء المعيشة، ومطالبين باستعادة الديمقراطية وضمان الحريات العامة.
وجمعت المسيرة قوى نقابية وسياسية ومنظمات مدنية، في تحرك أعاد إلى الواجهة تداخل الأزمة الاقتصادية مع الخلاف بشأن المسار السياسي للبلاد.
وقدّرت وكالة الصحافة الفرنسية عدد المشاركين بأكثر من ثلاثة آلاف شخص، مشيرة إلى انتشار أمني كثيف وإغلاق بعض الطرق أمام السيارات والمارة.
ورفع المحتجون لافتات تربط بين الحرية والكرامة وتحسين الأوضاع الاجتماعية، معبرين عن رفضهم ارتفاع الأسعار وتضييق المجال العام.
احتجاجات في تونس
مطالب معيشية وسياسية في مسيرة واحدة
انطلقت المسيرة من ساحة محمد علي، أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، وصولًا إلى شارع الحبيب بورقيبة، الذي ارتبط باحتجاجات ثورة 2011.
وشارك فيها ممثلون عن المحامين والصحفيين وقوى معارضة وفعاليات مدنية، مطالبين باستقلال القضاء وضمان المحاكمات العادلة واحترام العمل النقابي.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، خلال كلمة أمام المشاركين، إن المرحلة تستدعي توحيد الصفوف وإخضاع الحكم للمساءلة.
واعتبر أن السياسات المتبعة منذ إجراءات يوليو 2021 لم تحقق النتائج التي وُعد بها التونسيون، وهي قراءة تتبناها أطراف معارضة وتختلف معها السلطة.
كما حضرت مطالب الإفراج عن صحفيين ونشطاء وموقوفين على خلفية قضايا سياسية ومدنية، إلى جانب احتجاجات بيئية تتعلق بالتلوث الصناعي في مدينة قابس، ما منح التحرك طابعًا يتجاوز المطالب الحزبية المباشرة.
احتجاجات في تونس
ضغوط اقتصادية تزيد الاستياء الاجتماعي
تأتي الاحتجاجات وسط شكاوى من البطالة وتراجع الخدمات العامة، وتكرر انقطاع المياه والكهرباء، ونقص بعض الأدوية والسلع الأساسية.
وبذلك، لا يقتصر الاستياء الذي عبّر عنه المشاركون على مستوى الأسعار، بل يشمل أيضًا قدرة المؤسسات على توفير احتياجات الحياة اليومية.
ويتزامن التحرك مع احتجاجات لعاطلين يطالبون بفرص عمل وتسريع تنفيذ تشريعات تتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم.
وتضيف هذه المطالب بُعدًا اجتماعيًا إلى المواجهة السياسية، وتضع ملف التشغيل والخدمات ضمن أولويات النقاش العام.
خلاف ممتد منذ إجراءات يوليو 2021
تعود جذور الانقسام الراهن إلى إجراءات الرئيس قيس سعيّد في 2021، وما أعقبها من حل البرلمان وتوسيع صلاحيات الرئاسة والحكم بالمراسيم وإعفاء عشرات القضاة.
وتصف المعارضة هذه التحولات بأنها تراجع عن مكاسب الانتقال الديمقراطي الذي أعقب سقوط نظام زين العابدين بن علي.
في المقابل، يرفض سعيّد اتهامات الاستبداد، ويقول إن مساره يستهدف مواجهة الفساد وإصلاح الدولة.
كما يتهم خصومه بافتعال أزمات اقتصادية لتأجيج الاحتقان الاجتماعي؛ وهو موقف يعكس اتساع الخلاف بين الرئاسة ومعارضيها حول أسباب الأزمة وسبل معالجتها.
احتجاجات في تونس
هل يتحول الحشد إلى تنسيق مستمر؟
وصفت رويترز المظاهرة بأنها الأكبر ضد سعيّد منذ سنوات، مشيرة إلى أنها جمعت أطرافًا أضعفت الانقسامات السابقة قدرتها على التعبئة.
وتمنح هذه المشاركة المشتركة التحرك أهمية سياسية، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات نشوء جبهة موحدة أو الاتفاق على برنامج بديل.
ودعا عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت إلى حوار مجتمعي شامل لإصلاح البلاد.
راديو أوريان
تظاهر آلاف التونسيين في شوارع العاصمة، السبت 17 أكتوبر 2026، احتجاجًا على تراجع قدرتهم الشرائية وغلاء المعيشة، ومطالبين باستعادة الديمقراطية وضمان الحريات العامة.
وجمعت المسيرة قوى نقابية وسياسية ومنظمات مدنية، في تحرك أعاد إلى الواجهة تداخل الأزمة الاقتصادية مع الخلاف بشأن المسار السياسي للبلاد.
وقدّرت وكالة الصحافة الفرنسية عدد المشاركين بأكثر من ثلاثة آلاف شخص، مشيرة إلى انتشار أمني كثيف وإغلاق بعض الطرق أمام السيارات والمارة.
ورفع المحتجون لافتات تربط بين الحرية والكرامة وتحسين الأوضاع الاجتماعية، معبرين عن رفضهم ارتفاع الأسعار وتضييق المجال العام.
احتجاجات في تونس
مطالب معيشية وسياسية في مسيرة واحدة
انطلقت المسيرة من ساحة محمد علي، أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، وصولًا إلى شارع الحبيب بورقيبة، الذي ارتبط باحتجاجات ثورة 2011.
وشارك فيها ممثلون عن المحامين والصحفيين وقوى معارضة وفعاليات مدنية، مطالبين باستقلال القضاء وضمان المحاكمات العادلة واحترام العمل النقابي.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، خلال كلمة أمام المشاركين، إن المرحلة تستدعي توحيد الصفوف وإخضاع الحكم للمساءلة.
واعتبر أن السياسات المتبعة منذ إجراءات يوليو 2021 لم تحقق النتائج التي وُعد بها التونسيون، وهي قراءة تتبناها أطراف معارضة وتختلف معها السلطة.
كما حضرت مطالب الإفراج عن صحفيين ونشطاء وموقوفين على خلفية قضايا سياسية ومدنية، إلى جانب احتجاجات بيئية تتعلق بالتلوث الصناعي في مدينة قابس، ما منح التحرك طابعًا يتجاوز المطالب الحزبية المباشرة.
احتجاجات في تونس
ضغوط اقتصادية تزيد الاستياء الاجتماعي
تأتي الاحتجاجات وسط شكاوى من البطالة وتراجع الخدمات العامة، وتكرر انقطاع المياه والكهرباء، ونقص بعض الأدوية والسلع الأساسية.
وبذلك، لا يقتصر الاستياء الذي عبّر عنه المشاركون على مستوى الأسعار، بل يشمل أيضًا قدرة المؤسسات على توفير احتياجات الحياة اليومية.
ويتزامن التحرك مع احتجاجات لعاطلين يطالبون بفرص عمل وتسريع تنفيذ تشريعات تتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم.
وتضيف هذه المطالب بُعدًا اجتماعيًا إلى المواجهة السياسية، وتضع ملف التشغيل والخدمات ضمن أولويات النقاش العام.
خلاف ممتد منذ إجراءات يوليو 2021
تعود جذور الانقسام الراهن إلى إجراءات الرئيس قيس سعيّد في 2021، وما أعقبها من حل البرلمان وتوسيع صلاحيات الرئاسة والحكم بالمراسيم وإعفاء عشرات القضاة.
وتصف المعارضة هذه التحولات بأنها تراجع عن مكاسب الانتقال الديمقراطي الذي أعقب سقوط نظام زين العابدين بن علي.
في المقابل، يرفض سعيّد اتهامات الاستبداد، ويقول إن مساره يستهدف مواجهة الفساد وإصلاح الدولة.
كما يتهم خصومه بافتعال أزمات اقتصادية لتأجيج الاحتقان الاجتماعي؛ وهو موقف يعكس اتساع الخلاف بين الرئاسة ومعارضيها حول أسباب الأزمة وسبل معالجتها.
احتجاجات في تونس
هل يتحول الحشد إلى تنسيق مستمر؟
وصفت رويترز المظاهرة بأنها الأكبر ضد سعيّد منذ سنوات، مشيرة إلى أنها جمعت أطرافًا أضعفت الانقسامات السابقة قدرتها على التعبئة.
وتمنح هذه المشاركة المشتركة التحرك أهمية سياسية، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات نشوء جبهة موحدة أو الاتفاق على برنامج بديل.
ودعا عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت إلى حوار مجتمعي شامل لإصلاح البلاد.
