راديو أوريان
عيّن الملك محمد السادس، الجمعة 16 أكتوبر 2026، أعضاء الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في تشكيلة تجمع استمرار مسؤولين بارزين وإعادة توزيع قطاعات اقتصادية واجتماعية.
ويضم الفريق 32 عضوًا، بينهم رئيسة الحكومة و20 وزيرًا و11 وزيرًا منتدبًا، بما يعكس توجهًا نحو تجميع اختصاصات واسعة مع تخصيص مسؤوليات تنفيذية داخل الوزارات.
وتقود المنصوري، أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة المغربية، ائتلافًا يضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
ويمنح هذا التحالف الحكومة قاعدة سياسية متنوعة، لكنه يجعل قدرتها على التنسيق بين مكوناتها عاملًا حاسمًا في تحويل التوافق على المشاركة إلى برنامج قابل للتنفيذ.
حكومة المغرب الجديدة
استمرارية في الحقائب الرئيسية
احتفظ عبد الوافي لفتيت بالداخلية، وناصر بوريطة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي بالعدل، وأحمد التوفيق بالأوقاف والشؤون الإسلامية، بينما استمر عبد اللطيف لوديي وزيرًا منتدبًا مكلفًا بإدارة الدفاع الوطني.
في المقابل، تولى حسن طارق الأمانة العامة للحكومة خلفًا لمحمد حجوي.
وتوحي هذه الاختيارات بتفضيل الاستمرارية في إدارة الملفات الأمنية والدبلوماسية والمؤسساتية، مع تجديد مواقع أخرى داخل الجهاز الحكومي.
ويبرز فوزي لقجع، الذي انتقل من تدبير الميزانية إلى قيادة وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بوصفه أحد أهم الأسماء في التشكيلة.
وتأتي هذه المسؤولية في مرحلة تتزامن فيها الاستثمارات المرتبطة بمونديال 2030 مع مطالب تحسين الخدمات وفرص العمل.
ومن ثم، يمكن قراءة تعيينه باعتباره رهانًا على الخبرة المالية لضبط التوازن بين الإنفاق الاستثماري والالتزامات الاجتماعية.
فاطمة المنصوري رئيسة الحكومة المغربية
إعادة رسم الخريطة الاقتصادية والاجتماعية
اتسعت حقيبة رياض مزور لتجمع الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، بينما أُسند التشغيل والحوار الاجتماعي إلى عبد الرحيم شهيد.
ويتيح هذا التوزيع، نظريًا، تقريب الاستثمار من السياسة الصناعية، لكنه يفرض تنسيقًا فعالًا مع وزارة التشغيل حتى تتحول المشاريع إلى وظائف.
كما احتفظ نزار بركة بالتجهيز والماء، مع إضافة الغابات، وتولى خالد حاتيمي الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية؛ وهي هندسة توحي بأولوية الترابط بين الموارد الطبيعية والإنتاج والأمن الغذائي.
وفي القطاعات الاجتماعية، تولى نبيل بنعبدالله التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، ويونس بجيجو الصحة والحماية الاجتماعية، ونجوى كوكوس الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.
وتعود شرفات أفيلال لقيادة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. وتضع هذه التعيينات شخصيات جديدة وعائدة أمام ملفات ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، حيث سيُقاس الأداء بتحسن الخدمة وسهولة الوصول إليها.
ملك المغرب يكلف فاطمة المنصوري بتشكيل حكومة المغرب
الرقمنة وتحدي وضوح المسؤوليات
تولى أحمد رحو وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، فيما جمع سمير بلفقيه التعمير والإسكان وسياسة المدينة ومهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة.
واحتفظ عز الدين المداوي بالتعليم العالي، وعبد الصمد قيوح بالنقل، وتولى جلال شرف السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، ومحمد المهدي بنسعيد الشباب والثقافة والرياضة.
وتكشف هذه الخريطة عن محاولة لربط قطاعات متقاربة، خصوصًا التعليم والتأهيل، والشباب والرياضة، والرقمنة والإدارة.
غير أن اتساع الوزارات وتعدد المسؤوليات المنتدبة قد يخلقان تداخلًا إذا لم تُحسم حدود الاختصاص والتفويض، وهي تفاصيل ستوضحها المراسيم التنظيمية.
لذلك فإن دلالة التشكيلة تتجاوز تجديد الأسماء إلى اختبار قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات مشتركة، وتحديد المسؤول عن تنفيذها، ومتابعة نتائجها أمام البرلمان والرأي العام.
راديو أوريان
عيّن الملك محمد السادس، الجمعة 16 أكتوبر 2026، أعضاء الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في تشكيلة تجمع استمرار مسؤولين بارزين وإعادة توزيع قطاعات اقتصادية واجتماعية.
ويضم الفريق 32 عضوًا، بينهم رئيسة الحكومة و20 وزيرًا و11 وزيرًا منتدبًا، بما يعكس توجهًا نحو تجميع اختصاصات واسعة مع تخصيص مسؤوليات تنفيذية داخل الوزارات.
وتقود المنصوري، أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة المغربية، ائتلافًا يضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
ويمنح هذا التحالف الحكومة قاعدة سياسية متنوعة، لكنه يجعل قدرتها على التنسيق بين مكوناتها عاملًا حاسمًا في تحويل التوافق على المشاركة إلى برنامج قابل للتنفيذ.
حكومة المغرب الجديدة
استمرارية في الحقائب الرئيسية
احتفظ عبد الوافي لفتيت بالداخلية، وناصر بوريطة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي بالعدل، وأحمد التوفيق بالأوقاف والشؤون الإسلامية، بينما استمر عبد اللطيف لوديي وزيرًا منتدبًا مكلفًا بإدارة الدفاع الوطني.
في المقابل، تولى حسن طارق الأمانة العامة للحكومة خلفًا لمحمد حجوي.
وتوحي هذه الاختيارات بتفضيل الاستمرارية في إدارة الملفات الأمنية والدبلوماسية والمؤسساتية، مع تجديد مواقع أخرى داخل الجهاز الحكومي.
ويبرز فوزي لقجع، الذي انتقل من تدبير الميزانية إلى قيادة وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بوصفه أحد أهم الأسماء في التشكيلة.
وتأتي هذه المسؤولية في مرحلة تتزامن فيها الاستثمارات المرتبطة بمونديال 2030 مع مطالب تحسين الخدمات وفرص العمل.
ومن ثم، يمكن قراءة تعيينه باعتباره رهانًا على الخبرة المالية لضبط التوازن بين الإنفاق الاستثماري والالتزامات الاجتماعية.
فاطمة المنصوري رئيسة الحكومة المغربية
إعادة رسم الخريطة الاقتصادية والاجتماعية
اتسعت حقيبة رياض مزور لتجمع الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، بينما أُسند التشغيل والحوار الاجتماعي إلى عبد الرحيم شهيد.
ويتيح هذا التوزيع، نظريًا، تقريب الاستثمار من السياسة الصناعية، لكنه يفرض تنسيقًا فعالًا مع وزارة التشغيل حتى تتحول المشاريع إلى وظائف.
كما احتفظ نزار بركة بالتجهيز والماء، مع إضافة الغابات، وتولى خالد حاتيمي الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية؛ وهي هندسة توحي بأولوية الترابط بين الموارد الطبيعية والإنتاج والأمن الغذائي.
وفي القطاعات الاجتماعية، تولى نبيل بنعبدالله التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، ويونس بجيجو الصحة والحماية الاجتماعية، ونجوى كوكوس الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.
وتعود شرفات أفيلال لقيادة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. وتضع هذه التعيينات شخصيات جديدة وعائدة أمام ملفات ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، حيث سيُقاس الأداء بتحسن الخدمة وسهولة الوصول إليها.
ملك المغرب يكلف فاطمة المنصوري بتشكيل حكومة المغرب
الرقمنة وتحدي وضوح المسؤوليات
تولى أحمد رحو وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، فيما جمع سمير بلفقيه التعمير والإسكان وسياسة المدينة ومهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة.
واحتفظ عز الدين المداوي بالتعليم العالي، وعبد الصمد قيوح بالنقل، وتولى جلال شرف السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، ومحمد المهدي بنسعيد الشباب والثقافة والرياضة.
وتكشف هذه الخريطة عن محاولة لربط قطاعات متقاربة، خصوصًا التعليم والتأهيل، والشباب والرياضة، والرقمنة والإدارة.
غير أن اتساع الوزارات وتعدد المسؤوليات المنتدبة قد يخلقان تداخلًا إذا لم تُحسم حدود الاختصاص والتفويض، وهي تفاصيل ستوضحها المراسيم التنظيمية.
لذلك فإن دلالة التشكيلة تتجاوز تجديد الأسماء إلى اختبار قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات مشتركة، وتحديد المسؤول عن تنفيذها، ومتابعة نتائجها أمام البرلمان والرأي العام.
