راديو أوريان
حشدت فرنسا نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك، السبت 14 نوفمبر 2026، لتأمين جولة جديدة من احتجاجات غلاء المعيشة، في خامس سبت على التوالي من التعبئة الاجتماعية.
وقدّر وزير الداخلية لوران نونيز أن تشهد البلاد ما بين 50 و60 مسيرة، في يوم دعت إليه تنسيقية «السترات الصفراء» ومنظمات شبابية، وانضمت إليه في باريس فروع إقليمية لنقابات عمالية.
وانطلقت المسيرة الرئيسية في العاصمة من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة مرورًا بالباستيل.
وجمعت مطالب رفع الأجور وزيادة الموارد المخصصة للتعليم مع دعوات إلى حماية الأطفال من العنف، واعتراضات على مقترح قانون يتعلق بافتراض مشروعية استخدام السلاح من جانب قوات الأمن.
وفي تولوز، خرجت مسيرة صباحية من دون حوادث، وقدّرت السلطات المحلية عدد المشاركين فيها بنحو 1800 شخص، مقابل 6 آلاف بحسب المنظمين.
احتجاج أمام ثانوية فولتير في باريس
من المدارس إلى الشارع
بدأت الاحتجاجات أواخر سبتمبر بتحركات طلابية على خلفية نقص الموارد في المدارس، ثم اتسع نطاقها في منتصف أكتوبر مع انضمام عاملين في القطاعين العام والخاص وبروز مطالب تتعلق بالقدرة الشرائية والخدمات العامة.
وشكّل 17 أكتوبر نقطة تحول بعدما شهدت احتجاجات ذلك اليوم مواجهات وأعمال نهب، لتُبقي السلطات منذ 24 أكتوبر على تعبئة أمنية واسعة في أيام السبت، خشية تكرار تلك الأحداث.
وفي ملف التعليم، تعهدت الحكومة بسدّ الشواغر عبر الاستعانة بنحو 3 آلاف مدرس مؤهل لم يباشروا العمل بعد، إلى جانب خفض أعداد الطلاب في الفصول وإتاحة قروض بقيمة 4 مليارات يورو لتجديد المدارس.
وفي مسيرة السبت، أعادت متحدثة باسم «الاتحاد الطلابي» طرح مطلب إتاحة التعليم العالي للجميع.
وتراجعت المشاركة في الجولة السابقة، في 7 نوفمبر، إلى 146 ألف متظاهر على مستوى البلاد وفق وزارة الداخلية، بينما قدّرها الائتلاف النقابي الشبابي بنحو 250 ألفًا. وفي باريس، مرّ الموكب المرخّص به بهدوء قبل أن تتصاعد التوترات أثناء تفرّق المتظاهرين.
وأعلنت الوزارة توقيف 232 شخصًا على مستوى البلاد، مشيرة إلى وقوع اضطرابات في مدن بينها تولوز وليون ومرسيليا ونانت.
احتجاجات فرنسا
الأسعار ترتفع والخلاف على الأجور مستمر
وجاءت الجولة الخامسة بعد يوم من نشر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بيانات أظهرت تسارع التضخم السنوي إلى 3.4% في أكتوبر، مقابل 3.1% في سبتمبر.
وقادت الطاقة هذا التسارع بعدما ارتفعت أسعارها 24.1% على أساس سنوي، فيما زادت أسعار الخدمات 2.6%.
أما أسعار الغذاء، فارتفعت 1.2% مقارنة بأكتوبر من العام السابق، بعدما سجلت زيادة سنوية بلغت 1.4% في سبتمبر.
وفي محاولة للاستجابة لمطالب تحسين القدرة الشرائية، أعلنت حكومة سيباستيان لوكورنو، عقب اجتماع مع النقابات وأرباب العمل في 9 نوفمبر، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتبارًا من أول ديسمبر، ليبلغ نحو 1502 يورو صافيًا شهريًا، بزيادة تقارب 24 يورو.
وتراهن الحكومة كذلك على فتح مفاوضات لرفع الأجور داخل القطاعات، في وقت تواجه فيه صعوبة في تمرير تخفيضات الإنفاق ضمن موازنة 2027 في البرلمان.
احتجاجات فرنسا
ويمتد الخلاف إلى أجور العاملين في القطاع العام. فبعد تأجيل الحكومة المشاورات بشأن قدرتهم الشرائية إلى 11 ديسمبر، أعلن الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل «سي إف دي تي» انضمامه إلى تحرك الثلاثاء 17 نوفمبر.
وتشمل مطالبه زيادات عامة في الأجور ومفاوضات بشأن سلالم الرواتب، في تحرك يشمل موظفي الدولة والإدارات المحلية والمستشفيات العامة.
راديو أوريان
حشدت فرنسا نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك، السبت 14 نوفمبر 2026، لتأمين جولة جديدة من احتجاجات غلاء المعيشة، في خامس سبت على التوالي من التعبئة الاجتماعية.
وقدّر وزير الداخلية لوران نونيز أن تشهد البلاد ما بين 50 و60 مسيرة، في يوم دعت إليه تنسيقية «السترات الصفراء» ومنظمات شبابية، وانضمت إليه في باريس فروع إقليمية لنقابات عمالية.
وانطلقت المسيرة الرئيسية في العاصمة من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة مرورًا بالباستيل.
وجمعت مطالب رفع الأجور وزيادة الموارد المخصصة للتعليم مع دعوات إلى حماية الأطفال من العنف، واعتراضات على مقترح قانون يتعلق بافتراض مشروعية استخدام السلاح من جانب قوات الأمن.
وفي تولوز، خرجت مسيرة صباحية من دون حوادث، وقدّرت السلطات المحلية عدد المشاركين فيها بنحو 1800 شخص، مقابل 6 آلاف بحسب المنظمين.
احتجاج أمام ثانوية فولتير في باريس
من المدارس إلى الشارع
بدأت الاحتجاجات أواخر سبتمبر بتحركات طلابية على خلفية نقص الموارد في المدارس، ثم اتسع نطاقها في منتصف أكتوبر مع انضمام عاملين في القطاعين العام والخاص وبروز مطالب تتعلق بالقدرة الشرائية والخدمات العامة.
وشكّل 17 أكتوبر نقطة تحول بعدما شهدت احتجاجات ذلك اليوم مواجهات وأعمال نهب، لتُبقي السلطات منذ 24 أكتوبر على تعبئة أمنية واسعة في أيام السبت، خشية تكرار تلك الأحداث.
وفي ملف التعليم، تعهدت الحكومة بسدّ الشواغر عبر الاستعانة بنحو 3 آلاف مدرس مؤهل لم يباشروا العمل بعد، إلى جانب خفض أعداد الطلاب في الفصول وإتاحة قروض بقيمة 4 مليارات يورو لتجديد المدارس.
وفي مسيرة السبت، أعادت متحدثة باسم «الاتحاد الطلابي» طرح مطلب إتاحة التعليم العالي للجميع.
وتراجعت المشاركة في الجولة السابقة، في 7 نوفمبر، إلى 146 ألف متظاهر على مستوى البلاد وفق وزارة الداخلية، بينما قدّرها الائتلاف النقابي الشبابي بنحو 250 ألفًا. وفي باريس، مرّ الموكب المرخّص به بهدوء قبل أن تتصاعد التوترات أثناء تفرّق المتظاهرين.
وأعلنت الوزارة توقيف 232 شخصًا على مستوى البلاد، مشيرة إلى وقوع اضطرابات في مدن بينها تولوز وليون ومرسيليا ونانت.
احتجاجات فرنسا
الأسعار ترتفع والخلاف على الأجور مستمر
وجاءت الجولة الخامسة بعد يوم من نشر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بيانات أظهرت تسارع التضخم السنوي إلى 3.4% في أكتوبر، مقابل 3.1% في سبتمبر.
وقادت الطاقة هذا التسارع بعدما ارتفعت أسعارها 24.1% على أساس سنوي، فيما زادت أسعار الخدمات 2.6%.
أما أسعار الغذاء، فارتفعت 1.2% مقارنة بأكتوبر من العام السابق، بعدما سجلت زيادة سنوية بلغت 1.4% في سبتمبر.
وفي محاولة للاستجابة لمطالب تحسين القدرة الشرائية، أعلنت حكومة سيباستيان لوكورنو، عقب اجتماع مع النقابات وأرباب العمل في 9 نوفمبر، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتبارًا من أول ديسمبر، ليبلغ نحو 1502 يورو صافيًا شهريًا، بزيادة تقارب 24 يورو.
وتراهن الحكومة كذلك على فتح مفاوضات لرفع الأجور داخل القطاعات، في وقت تواجه فيه صعوبة في تمرير تخفيضات الإنفاق ضمن موازنة 2027 في البرلمان.
احتجاجات فرنسا
ويمتد الخلاف إلى أجور العاملين في القطاع العام. فبعد تأجيل الحكومة المشاورات بشأن قدرتهم الشرائية إلى 11 ديسمبر، أعلن الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل «سي إف دي تي» انضمامه إلى تحرك الثلاثاء 17 نوفمبر.
وتشمل مطالبه زيادات عامة في الأجور ومفاوضات بشأن سلالم الرواتب، في تحرك يشمل موظفي الدولة والإدارات المحلية والمستشفيات العامة.
