جمال أحمد
أقرّ البرلمان الألماني «البوندستاغ»، مشروع قانون يوسّع صلاحيات أجهزة استخبارات ألمانيا ويتيح لها دخول المنازل سرًا في حالات محددة. وصوّت 308 نواب لصالح المشروع، مقابل 190 معارضًا و71 ممتنعًا.
وتحدد الصيغة التي أقرها المجلس 31 ديسمبر 2026 موعدًا مقررًا لبدء سريان معظم أحكام الإصلاح.
ويشمل الإصلاح جهاز الاستخبارات الاتحادي، المسؤول عن الاستخبارات الخارجية، والمكتب الاتحادي لحماية الدستور، المسؤول عن الاستخبارات الداخلية.
ودافع وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت عن توسيع صلاحيات الجهازين، مشيرًا إلى أن ألمانيا تواجه تهديدات تجمع بين التجسس والتخريب والهجمات السيبرانية.
وتقول الحكومة إن الصلاحيات الجديدة ستتيح للجهازين التدخل لدرء أخطار محددة ترصدها عملياتهما.

البرلمان الألماني
متى يمكن دخول المنزل سرًا؟
تتيح الصيغة المعدّلة للاستخبارات الخارجية دخول مساكن داخل ألمانيا للتحضير لعمليات استخباراتية موسّعة أو تنفيذها وفق شروط مشددة.
ويخضع الدخول في هذه الحالات لمراجعة مسبقة من مجلس رقابة مستقل، ويجب تحديد المسكن المعني في الأمر الصادر بالإجراء.
ويستطيع جهاز استخبارات ألمانيا الداخلية أيضًا دخول مساكن لتنفيذ تدابير وقائية محددة، فيما تبقى الاعتقالات وعمليات التفتيش العلنية من اختصاص الشرطة.
ويمتد الإصلاح إلى مراقبة الاتصالات ومطابقة الصور باستخدام البيانات البيومترية وأدوات الذكاء الاصطناعي.
كما يتيح للاستخبارات الخارجية، في حالات محددة، تعطيل خوادم تستخدمها مجموعات قرصنة تابعة لدول أجنبية.
ومن المقرر أن يتولّى مجلس الرقابة المستقل مراجعة مشروعية إجراءات بعينها قبل تنفيذها، إلى جانب الإشراف على حماية البيانات في الجهازين.

الشرطة الألمانية
حرمة المسكن وحق الاعتراض
تكفل المادة 13 من القانون الأساسي الألماني حرمة المسكن.
وفي حكم سابق بشأن صلاحيات الشرطة، قضت المحكمة الدستورية الاتحادية بأن دخول منزل سرًا تمهيدًا لتفتيش رقمي أو لمراقبة الاتصالات عبر الجهاز المستهدف يتطلب خطرًا محدد المعالم يهدد مصلحة قانونية بالغة الأهمية، إلى جانب أمر قضائي.
ويبرز الحكم أحد محاور الخلاف حول الإصلاح الجديد، وهو مدى كفاية مراجعة مجلس الرقابة المستقل عند التدخل في خصوصية المسكن.
ويطرح الدخول السري سؤالًا عمليًا أمام المتضرر. كيف يطعن في إجراء قد يظل مجهولًا بالنسبة إليه؟ وتوضح الحكومة أن مشروع قانون الاستخبارات الداخلية ينص على إبلاغ الشخص المعني بعد انتهاء الإجراء.
لكن النص يجيز تأجيل الإخطار إذا تعذّر استبعاد تعرض هدف العملية للخطر.
ويجيز أيضًا عدم الإخطار في حالات محددة، منها احتمال كشف هوية شخص يتعاون سرًا مع جهة أمنية، وهو استثناء يتطلب موافقة مجلس الرقابة.

البرلمان الألماني
خلاف حول صلاحيات استخبارات ألمانيا
حذّرت النائبة كلارا بونغر، من حزب اليسار، من أن الصلاحيات الجديدة تضعف الفصل بين عمل الشرطة واستخبارات ألمانيا وتوسّع نطاق المراقبة بالذكاء الاصطناعي.
وأيّد كونستانتين فون نوتس، من حزب الخضر، تحديث صلاحيات استخبارات ألمانيا الخارجية وإنشاء مجلس الرقابة، لكنه اعترض على اتساع سلطات الجهاز الداخلي في مطابقة البيانات البيومترية عبر الإنترنت ونقل البيانات إلى جهات خاصة.
وقالت النائبة سونيا آيشويده، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن الفصل بين الشرطة واستخبارات ألمانيا قائم، وإن تدخل الجهاز الداخلي يستهدف سدّ ثغرات عندما تعجز الشرطة عن التحرك.
ويمتد أثر الإصلاح إلى ما بعد قرار الدخول نفسه، إذ تتوقف قدرة المتضرر على الاعتراض على معرفة ما جرى، بينما تعتمد المراجعة اللاحقة على توثيق أسباب الإجراء وكيفية تنفيذه، خصوصًا حين يتأخر الإخطار أو يُستثنى الشخص منه.
جمال أحمد
أقرّ البرلمان الألماني «البوندستاغ»، مشروع قانون يوسّع صلاحيات أجهزة استخبارات ألمانيا ويتيح لها دخول المنازل سرًا في حالات محددة. وصوّت 308 نواب لصالح المشروع، مقابل 190 معارضًا و71 ممتنعًا.
وتحدد الصيغة التي أقرها المجلس 31 ديسمبر 2026 موعدًا مقررًا لبدء سريان معظم أحكام الإصلاح.
ويشمل الإصلاح جهاز الاستخبارات الاتحادي، المسؤول عن الاستخبارات الخارجية، والمكتب الاتحادي لحماية الدستور، المسؤول عن الاستخبارات الداخلية.
ودافع وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت عن توسيع صلاحيات الجهازين، مشيرًا إلى أن ألمانيا تواجه تهديدات تجمع بين التجسس والتخريب والهجمات السيبرانية.
وتقول الحكومة إن الصلاحيات الجديدة ستتيح للجهازين التدخل لدرء أخطار محددة ترصدها عملياتهما.

البرلمان الألماني
متى يمكن دخول المنزل سرًا؟
تتيح الصيغة المعدّلة للاستخبارات الخارجية دخول مساكن داخل ألمانيا للتحضير لعمليات استخباراتية موسّعة أو تنفيذها وفق شروط مشددة.
ويخضع الدخول في هذه الحالات لمراجعة مسبقة من مجلس رقابة مستقل، ويجب تحديد المسكن المعني في الأمر الصادر بالإجراء.
ويستطيع جهاز استخبارات ألمانيا الداخلية أيضًا دخول مساكن لتنفيذ تدابير وقائية محددة، فيما تبقى الاعتقالات وعمليات التفتيش العلنية من اختصاص الشرطة.
ويمتد الإصلاح إلى مراقبة الاتصالات ومطابقة الصور باستخدام البيانات البيومترية وأدوات الذكاء الاصطناعي.
كما يتيح للاستخبارات الخارجية، في حالات محددة، تعطيل خوادم تستخدمها مجموعات قرصنة تابعة لدول أجنبية.
ومن المقرر أن يتولّى مجلس الرقابة المستقل مراجعة مشروعية إجراءات بعينها قبل تنفيذها، إلى جانب الإشراف على حماية البيانات في الجهازين.

الشرطة الألمانية
حرمة المسكن وحق الاعتراض
تكفل المادة 13 من القانون الأساسي الألماني حرمة المسكن.
وفي حكم سابق بشأن صلاحيات الشرطة، قضت المحكمة الدستورية الاتحادية بأن دخول منزل سرًا تمهيدًا لتفتيش رقمي أو لمراقبة الاتصالات عبر الجهاز المستهدف يتطلب خطرًا محدد المعالم يهدد مصلحة قانونية بالغة الأهمية، إلى جانب أمر قضائي.
ويبرز الحكم أحد محاور الخلاف حول الإصلاح الجديد، وهو مدى كفاية مراجعة مجلس الرقابة المستقل عند التدخل في خصوصية المسكن.
ويطرح الدخول السري سؤالًا عمليًا أمام المتضرر. كيف يطعن في إجراء قد يظل مجهولًا بالنسبة إليه؟ وتوضح الحكومة أن مشروع قانون الاستخبارات الداخلية ينص على إبلاغ الشخص المعني بعد انتهاء الإجراء.
لكن النص يجيز تأجيل الإخطار إذا تعذّر استبعاد تعرض هدف العملية للخطر.
ويجيز أيضًا عدم الإخطار في حالات محددة، منها احتمال كشف هوية شخص يتعاون سرًا مع جهة أمنية، وهو استثناء يتطلب موافقة مجلس الرقابة.

البرلمان الألماني
خلاف حول صلاحيات استخبارات ألمانيا
حذّرت النائبة كلارا بونغر، من حزب اليسار، من أن الصلاحيات الجديدة تضعف الفصل بين عمل الشرطة واستخبارات ألمانيا وتوسّع نطاق المراقبة بالذكاء الاصطناعي.
وأيّد كونستانتين فون نوتس، من حزب الخضر، تحديث صلاحيات استخبارات ألمانيا الخارجية وإنشاء مجلس الرقابة، لكنه اعترض على اتساع سلطات الجهاز الداخلي في مطابقة البيانات البيومترية عبر الإنترنت ونقل البيانات إلى جهات خاصة.
وقالت النائبة سونيا آيشويده، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن الفصل بين الشرطة واستخبارات ألمانيا قائم، وإن تدخل الجهاز الداخلي يستهدف سدّ ثغرات عندما تعجز الشرطة عن التحرك.
ويمتد أثر الإصلاح إلى ما بعد قرار الدخول نفسه، إذ تتوقف قدرة المتضرر على الاعتراض على معرفة ما جرى، بينما تعتمد المراجعة اللاحقة على توثيق أسباب الإجراء وكيفية تنفيذه، خصوصًا حين يتأخر الإخطار أو يُستثنى الشخص منه.





