فرنسا تسدد فاتورة حرائق الغابات.. تعويضات للمتضررين وبناء مساكن

راديو أوريان

أعلنت الحكومة الفرنسية حزمة جديدة من الإجراءات لمساندة المتضررين من حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت جنوب غرب البلاد، في وقت بدأت فيه تتكشف التداعيات الاقتصادية للكارثة، خصوصًا على قطاعي الإسكان والسياحة.

وخلال زيارة للمناطق المتضررة في إقليم جيروند، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في 17 أغسطس 2026، تخصيص 12 مليون يورو لدعم البلديات التي تتحمل أعباء إعادة إسكان الأشخاص الذين دمرت الحرائق منازلهم، إلى جانب إجراءات ضريبية لمساندة الشركات المتضررة من تراجع النشاط الاقتصادي.

كارثة بعشرات الآلاف من الهكتارات

تكشف الأرقام حجم الدمار غير المسبوق الذي ضرب جنوب غرب فرنسا.

وأتت الحرائق الكبرى على نحو 50 ألف هكتار، ودمرت مئات المنازل، فيما اضطر ما يصل إلى 220 ألف شخص إلى مغادرة مناطقهم خلال الأزمة.

وفي جيروند، التي كانت في قلب الكارثة، تشير تقديرات أخرى إلى احتراق نحو 42 ألف هكتار خلال الحريق الرئيسي. وكانت بلدة لو بورج Le Porge من أكثر المناطق تضررًا؛ إذ دُمر نحو 183 منزلًا فيها.

وكانت محافظة جيروند قد أعلنت في 24 يوليو، أثناء ذروة الحريق، احتراق أكثر من 12,500 هكتار بالفعل، إلى جانب 53 منزلًا وموقع تخييم، قبل أن تتضاعف الخسائر مع استمرار انتشار النيران.

كم بلغت الخسائر المالية؟

قطاع السياحة وحده يقدم مؤشرًا على ضخامة الفاتورة الاقتصادية.

فقد قُدرت خسائر النشاط السياحي في منطقتي جيروند ولاند بنحو 60 مليون يورو نتيجة إلغاء الحجوزات وتراجع أعداد السياح بعد اندلاع الحرائق.

وسجلت بعض المنشآت السياحية معدلات إلغاء وصلت في ذروة أزمة حرائق الغابات إلى 70%.

كما تعرض قطاع الأخشاب لخسائر ضخمة؛ إذ تأثر ما يقدر بنحو 3.5 ملايين متر مكعب من أشجار الصنوبر في جيروند، وهي كمية تعادل قرابة ثلثي الإنتاج السنوي المعتاد للمنطقة، ما ينذر بتداعيات اقتصادية طويلة الأمد على ملاك الغابات وصناعة الأخشاب.

ماذا تشمل حزمة الـ12 مليون يورو؟

الحزمة الحكومية المعلنة ليست تعويضات نقدية موحدة توزع مباشرة على أصحاب المنازل، وإنما صندوق طوارئ لدعم البلديات في إعادة إيواء السكان الذين فقدوا مساكنهم.

وتعهدت الحكومة كذلك بتسريع عمليات إعادة البناء، ومن بينها تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على تصاريح البناء في المناطق المنكوبة.

وبالتوازي، أعلن لوكورنو تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية للشركات التي تضرر نشاطها بسبب الحرائق، مع تركيز خاص على قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في المناطق الساحلية المتضررة.

ولم تعلن الحكومة حتى الآن قيمة مالية إجمالية لهذه الإعفاءات.

شركات التأمين تدخل على خط التعويضات

إلى جانب الدعم الحكومي، أعلنت رابطة France Assureurs إجراءات استثنائية لصالح ضحايا حرائق جيروند ولاند وفار، بعد تدمير مئات المباني بصورة كلية أو جزئية وإجلاء مئات الآلاف.

وتشمل الآلية التعامل مع مطالبات التأمين المتعلقة بالمنازل والسيارات والممتلكات المتضررة، إضافة إلى ترتيبات مرتبطة بإعادة الإيواء.

وبذلك تتوزع فاتورة التعويض بين الدولة والبلديات وشركات التأمين، بينما تبقى الكلفة الإجمالية النهائية للكارثة مفتوحة؛ إذ لم تكتمل بعد عمليات حصر أضرار المنازل والبنية التحتية والغابات والمنشآت التجارية.

إعادة الإعمار.. الاختبار الأصعب

تواجه الحكومة الفرنسية الآن تحديًا يتجاوز السيطرة على الحرائق إلى إعادة الحياة للمناطق المنكوبة.

فحزمة الـ12 مليون يورو تمثل تدخلًا إسعافيًا أوليًا لإعادة الإسكان، لكنها تأتي أمام خسائر اقتصادية أوسع؛ إذ بلغت خسائر السياحة وحدها نحو خمسة أضعاف قيمة الصندوق الحكومي المعلن.

ومع تعهد باريس بتسريع إعادة بناء المنازل وتخفيف الأعباء عن الشركات، ستكون سرعة صرف التعويضات وإعادة إسكان الأسر واستعادة النشاط السياحي والاقتصادي الاختبار الحقيقي لقدرة الحكومة على احتواء آثار واحدة من أعنف موجات الحرائق التي شهدتها فرنسا منذ عقود.