راديو أوريان
داهمت الشرطة التركية مقر قناة «هالك تي في»، إحدى أبرز قنوات المعارضة التركية، في إسطنبول، الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بالتزامن مع توقيف 11 شخصًا وتعيين وصي لإدارة القناة، في إجراء ربطته النيابة العامة بتحقيقات مالية، بينما اعتبره مسؤولو المحطة ومعارضون تدخلًا يستهدف حرية الإعلام.
وتوقف البث المباشر للقناة صباحًا، لتحل محله برامج مسجلة، فيما أفادت المحطة بمنع موظفيها من دخول المبنى.
وأعادت العملية الجدل بشأن حدود الإجراءات القضائية بحق المؤسسات الإعلامية، وسط خلاف بين الرواية الرسمية التي تتحدث عن شبهات فساد، ومواقف المعارضة التركية التي ترى في الخطوة تضييقًا على الأصوات المنتقدة للحكومة.
عناصر من الشرطة التركية
تحقيقات مالية وتغيير الإدارة
وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول إصدار أوامر بتوقيف 17 شخصًا، بينهم رئيس مجلس إدارة القناة جعفر ماهر أوغلو، في إطار تحقيق يتناول شبهات رشوة والتلاعب بالمناقصات وغسل أموال متحصلة من جرائم.
وأوضحت أن 11 شخصًا أُوقفوا، بينما يوجد ماهر أوغلو خارج تركيا وتبحث عنه السلطات.
وشملت الإجراءات وضع شركات مرتبطة بماهر أوغلو تحت إدارة صندوق تأمين ودائع الادخار التركي، الذي عُيّن وصيًا عليها.
وبحسب القناة، لم تسفر محاولات التفاهم مع الإدارة الجديدة عن السماح باستمرار البرامج المباشرة، ما أبقى مستقبل سياستها التحريرية موضع تساؤل.
وتعرض النيابة القضية باعتبارها تحقيقًا في جرائم مالية مشتبه بها، فيما تؤكد الحكومة التركية عمومًا استقلال القضاء.
ولم يصدر عنها أي تعليق علني منفصل بشأن العملية الأخيرة.
مالك القناة ينفي الاتهامات
في المقابل، رفض ماهر أوغلو الاتهامات، ووصفها بأنها بلا أساس، معتبرًا أن الإجراءات تحمل دوافع سياسية وتمس حق الجمهور في الحصول على المعلومات.
وأفاد في رسالة مصورة بأن سبعة من أفراد عائلته كانوا بين الموقوفين، بينهم شقيقه البالغ 70 عامًا.
وأضاف أن العاملين لم يتمكنوا من دخول مقر المحطة، وأن إدارتها فقدت السيطرة على البث.
ودعا السلطات إلى التراجع عن القرار، مؤكدًا عزمه استعادة القناة ومواصلة عملها، ومقدمًا القضية باعتبارها مرتبطة بمستقبل الديمقراطية وحرية الصحافة في البلاد.
عناصر من الشرطة التركية
اعتراض أحزاب المعارضة التركية
وأثارت المداهمة اعتراضات من أحزاب المعارضة التركية وجمعيات صحفية.
واعتبرت جمعية الصحفيين المعاصرين في أنقرة أن تعيين وصي وتعليق البث يمثلان تدخلًا خطيرًا في حرية التعبير وحق الجمهور في الوصول إلى الأخبار.
كما طالبت منظمة العفو الدولية باستعادة استقلال عمليات القناة.
توقيت سياسي وخلفيات إعلامية
وتزامنت العملية مع موعد كان مقررًا لبدء تقديم رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو دفاعه في محاكمة فساد واسعة.
وكانت «هالك تي في» قد خصصت تغطية مكثفة لقضيته، وهو ما زاد حساسية توقيت المداهمة لدى منتقديها، دون أن يثبت التزامن وحده وجود ارتباط مباشر بين الملفين.
ولا تأتي الواقعة بمعزل عن إجراءات سابقة طالت مؤسسات إعلامية تركية؛ إذ وُضعت قنوات أخرى، بينها «خبر تورك» و«تيلي 1»، تحت الوصاية.
كما دعت العفو الدولية، مع 20 منظمة حقوقية وإعلامية، منصات التواصل إلى مقاومة أوامر حجب مئات الحسابات التابعة لصحفيين وناشطين.
القضية تتجاوز تغيير إدارة مؤسسة خاصة إلى نقاش أوسع حول كيفية تطبيق القانون مع صون التعددية وحق الجمهور في متابعة الآراء المختلفة سواء الرسمية أو من المعارضة التركية.
راديو أوريان
داهمت الشرطة التركية مقر قناة «هالك تي في»، إحدى أبرز قنوات المعارضة التركية، في إسطنبول، الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بالتزامن مع توقيف 11 شخصًا وتعيين وصي لإدارة القناة، في إجراء ربطته النيابة العامة بتحقيقات مالية، بينما اعتبره مسؤولو المحطة ومعارضون تدخلًا يستهدف حرية الإعلام.
وتوقف البث المباشر للقناة صباحًا، لتحل محله برامج مسجلة، فيما أفادت المحطة بمنع موظفيها من دخول المبنى.
وأعادت العملية الجدل بشأن حدود الإجراءات القضائية بحق المؤسسات الإعلامية، وسط خلاف بين الرواية الرسمية التي تتحدث عن شبهات فساد، ومواقف المعارضة التركية التي ترى في الخطوة تضييقًا على الأصوات المنتقدة للحكومة.
عناصر من الشرطة التركية
تحقيقات مالية وتغيير الإدارة
وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول إصدار أوامر بتوقيف 17 شخصًا، بينهم رئيس مجلس إدارة القناة جعفر ماهر أوغلو، في إطار تحقيق يتناول شبهات رشوة والتلاعب بالمناقصات وغسل أموال متحصلة من جرائم.
وأوضحت أن 11 شخصًا أُوقفوا، بينما يوجد ماهر أوغلو خارج تركيا وتبحث عنه السلطات.
وشملت الإجراءات وضع شركات مرتبطة بماهر أوغلو تحت إدارة صندوق تأمين ودائع الادخار التركي، الذي عُيّن وصيًا عليها.
وبحسب القناة، لم تسفر محاولات التفاهم مع الإدارة الجديدة عن السماح باستمرار البرامج المباشرة، ما أبقى مستقبل سياستها التحريرية موضع تساؤل.
وتعرض النيابة القضية باعتبارها تحقيقًا في جرائم مالية مشتبه بها، فيما تؤكد الحكومة التركية عمومًا استقلال القضاء.
ولم يصدر عنها أي تعليق علني منفصل بشأن العملية الأخيرة.
مالك القناة ينفي الاتهامات
في المقابل، رفض ماهر أوغلو الاتهامات، ووصفها بأنها بلا أساس، معتبرًا أن الإجراءات تحمل دوافع سياسية وتمس حق الجمهور في الحصول على المعلومات.
وأفاد في رسالة مصورة بأن سبعة من أفراد عائلته كانوا بين الموقوفين، بينهم شقيقه البالغ 70 عامًا.
وأضاف أن العاملين لم يتمكنوا من دخول مقر المحطة، وأن إدارتها فقدت السيطرة على البث.
ودعا السلطات إلى التراجع عن القرار، مؤكدًا عزمه استعادة القناة ومواصلة عملها، ومقدمًا القضية باعتبارها مرتبطة بمستقبل الديمقراطية وحرية الصحافة في البلاد.
عناصر من الشرطة التركية
اعتراض أحزاب المعارضة التركية
وأثارت المداهمة اعتراضات من أحزاب المعارضة التركية وجمعيات صحفية.
واعتبرت جمعية الصحفيين المعاصرين في أنقرة أن تعيين وصي وتعليق البث يمثلان تدخلًا خطيرًا في حرية التعبير وحق الجمهور في الوصول إلى الأخبار.
كما طالبت منظمة العفو الدولية باستعادة استقلال عمليات القناة.
توقيت سياسي وخلفيات إعلامية
وتزامنت العملية مع موعد كان مقررًا لبدء تقديم رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو دفاعه في محاكمة فساد واسعة.
وكانت «هالك تي في» قد خصصت تغطية مكثفة لقضيته، وهو ما زاد حساسية توقيت المداهمة لدى منتقديها، دون أن يثبت التزامن وحده وجود ارتباط مباشر بين الملفين.
ولا تأتي الواقعة بمعزل عن إجراءات سابقة طالت مؤسسات إعلامية تركية؛ إذ وُضعت قنوات أخرى، بينها «خبر تورك» و«تيلي 1»، تحت الوصاية.
كما دعت العفو الدولية، مع 20 منظمة حقوقية وإعلامية، منصات التواصل إلى مقاومة أوامر حجب مئات الحسابات التابعة لصحفيين وناشطين.
القضية تتجاوز تغيير إدارة مؤسسة خاصة إلى نقاش أوسع حول كيفية تطبيق القانون مع صون التعددية وحق الجمهور في متابعة الآراء المختلفة سواء الرسمية أو من المعارضة التركية.
