راديو أوريان
ألغت قاضية اتحادية في مانهاتن قرارًا حكوميًا ضمن سياسة ترامب للهجرة، علّق منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، معتبرة أن الإجراء “غير قانوني” ويتجاوز الصلاحيات الممنوحة لوزير الخارجية.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جانيت فارغاس، حكمًا يقضي بإبطال سياسة أُعلنت في يناير الماضي من قبل وزارة الخارجية، كانت تقضي بتجميد معالجة طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني عشرات الدول.
واعتبرت المحكمة أن القرار الحكومي فرض حظرًا شاملاً يعتمد فقط على جنسية المتقدمين، وهو ما رأت أنه يتعارض مع قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، ويتجاوز حدود سلطة وزير الخارجية.
انتصار للمتضررين من قرار التأشيرات
جاء الحكم بعد دعوى رفعتها منظمات حقوقية ومهاجرون متضررون، إلى جانب مواطنين أمريكيين كانوا يرعون طلبات هجرة لأفراد من عائلاتهم.
واعتبرت الجهات المدعية أن السياسة تميز ضد أشخاص بناءً على بلد المنشأ، وليس على تقييم فردي لكل حالة.
ويمثل القرار انتصارًا قانونيًا للمهاجرين والمنظمات المدافعة عن حقوقهم، بعدما تمكنوا من إقناع المحكمة بأن الإدارة الأمريكية لا يمكنها تعليق مسار التأشيرات بشكل جماعي اعتمادًا على الجنسية فقط.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
نكسة في سياسة ترامب للهجرة
يُعد الحكم انتكاسة سياسية وقانونية في سياسة ترامب للهجرة، التي جعلت تشديد إجراءات الهجرة أحد أبرز محاور أجندتها، مبررة القيود الجديدة بمخاوف تتعلق بالأمن العام واحتمال اعتماد بعض المهاجرين على المساعدات الحكومية.
لكن المحكمة رأت أن حماية الحدود وتنظيم الهجرة لا تمنح الإدارة صلاحية تجاوز الإطار القانوني الذي يحدد آليات إصدار التأشيرات، مؤكدة أن القرارات التنفيذية تبقى خاضعة للمراجعة القضائية.
ماذا بعد الحكم؟
تواجه إدارة ترامب خيارين رئيسيين: الاستئناف ضد القرار أمام المحاكم الأعلى، أو إعادة صياغة السياسة بطريقة تتوافق مع القيود القانونية التي حددتها المحكمة.
ويعيد الحكم فتح النقاش في الولايات المتحدة حول حدود السلطة التنفيذية في ملف الهجرة، وسط صراع مستمر بين البيت الأبيض الذي يتبنى سياسة ترامب للهجرة والمحاكم الفيدرالية بشأن مدى صلاحيات الرئيس في فرض قيود واسعة على دخول الأجانب.
راديو أوريان
ألغت قاضية اتحادية في مانهاتن قرارًا حكوميًا ضمن سياسة ترامب للهجرة، علّق منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، معتبرة أن الإجراء “غير قانوني” ويتجاوز الصلاحيات الممنوحة لوزير الخارجية.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جانيت فارغاس، حكمًا يقضي بإبطال سياسة أُعلنت في يناير الماضي من قبل وزارة الخارجية، كانت تقضي بتجميد معالجة طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني عشرات الدول.
واعتبرت المحكمة أن القرار الحكومي فرض حظرًا شاملاً يعتمد فقط على جنسية المتقدمين، وهو ما رأت أنه يتعارض مع قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، ويتجاوز حدود سلطة وزير الخارجية.
انتصار للمتضررين من قرار التأشيرات
جاء الحكم بعد دعوى رفعتها منظمات حقوقية ومهاجرون متضررون، إلى جانب مواطنين أمريكيين كانوا يرعون طلبات هجرة لأفراد من عائلاتهم.
واعتبرت الجهات المدعية أن السياسة تميز ضد أشخاص بناءً على بلد المنشأ، وليس على تقييم فردي لكل حالة.
ويمثل القرار انتصارًا قانونيًا للمهاجرين والمنظمات المدافعة عن حقوقهم، بعدما تمكنوا من إقناع المحكمة بأن الإدارة الأمريكية لا يمكنها تعليق مسار التأشيرات بشكل جماعي اعتمادًا على الجنسية فقط.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
نكسة في سياسة ترامب للهجرة
يُعد الحكم انتكاسة سياسية وقانونية في سياسة ترامب للهجرة، التي جعلت تشديد إجراءات الهجرة أحد أبرز محاور أجندتها، مبررة القيود الجديدة بمخاوف تتعلق بالأمن العام واحتمال اعتماد بعض المهاجرين على المساعدات الحكومية.
لكن المحكمة رأت أن حماية الحدود وتنظيم الهجرة لا تمنح الإدارة صلاحية تجاوز الإطار القانوني الذي يحدد آليات إصدار التأشيرات، مؤكدة أن القرارات التنفيذية تبقى خاضعة للمراجعة القضائية.
ماذا بعد الحكم؟
تواجه إدارة ترامب خيارين رئيسيين: الاستئناف ضد القرار أمام المحاكم الأعلى، أو إعادة صياغة السياسة بطريقة تتوافق مع القيود القانونية التي حددتها المحكمة.
ويعيد الحكم فتح النقاش في الولايات المتحدة حول حدود السلطة التنفيذية في ملف الهجرة، وسط صراع مستمر بين البيت الأبيض الذي يتبنى سياسة ترامب للهجرة والمحاكم الفيدرالية بشأن مدى صلاحيات الرئيس في فرض قيود واسعة على دخول الأجانب.
