راديو أوريان
أقرّ البرلمان اللبناني، الثلاثاء 11 أغسطس 2026، إلغاء عقوبة الإعدام بالأكثرية، بعد إدخال تعديلات على النص، لتُستبدل العقوبة في الحالات التي كانت تنص عليها القوانين بعقوبات سالبة للحرية تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
ووصف وزير العدل عادل نصار التصويت بأنه خطوة تاريخية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إلغاء هذه العقوبة «لا يعني التساهل مع الجريمة». واعترضت على الإلغاء كتل، من بينها «حزب الله» و«التيار الوطني الحر».
لبنان يلغي عقوبة الإعدام
من التعليق الفعلي إلى الإلغاء القانوني
القرار لم يأتِ من فراغ. فلبنان لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ 17 يناير 2004، ما جعله طوال أكثر من 22 عامًا في حالة وقف فعلي لتنفيذ العقوبة، رغم استمرار المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام وبقاء العقوبة منصوصًا عليها في التشريعات.
وبحسب بيانات رسمية نقلتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، كان 85 شخصًا محكومين بالإعدام حتى نهاية يناير 2026.
كما أن محاولات الإلغاء تعود إلى سنوات سابقة؛ إذ يظهر مشروع منشور لدى وزارة العدل اللبنانية يعود إلى 2014 وينص صراحة على إلغاء هذه العقوبة أينما وردت في القوانين اللبنانية واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة.
البرلمان اللبناني
كيف وصل القانون إلى البرلمان؟
تسارعت العملية التشريعية خلال 2026. ففي 23 فبراير أقرت لجنة حقوق الإنسان النيابية اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء العقوبة واستبدالها بالحبس المؤبد.
ثم انتقل الملف إلى لجنة الإدارة والعدل التي ناقشته بالتفصيل، بما في ذلك الصياغة القانونية للعقوبة البديلة لتجنب أي التباس أمام المحاكم.
وبعد عدة جلسات، أقرت لجنة الإدارة والعدل النص معدّلًا في 2 يونيو 2026؛ وقال مقرر اللجنة جورج عطاالله إن المناقشات استغرقت خمس جلسات وشملت إعادة ترتيب منظومة العقوبات وإزالة هذه العقوبة من النصوص القانونية.
ثم أقرت اللجان النيابية المشتركة الاقتراح في 9 يوليو، ليمهد ذلك الطريق أمام التصويت النهائي في الهيئة العامة لمجلس النواب في أغسطس.
علم لبنان
لماذا ألغى لبنان عقوبة الإعدام؟
استند مؤيدو الخطوة إلى مجموعة من المبررات الحقوقية والقانونية. أبرزها أن لبنان توقف فعليًا عن تنفيذ هذه العقوبة منذ أكثر من عقدين، وبالتالي كان هناك تناقض بين وجود العقوبة في التشريعات وعدم تطبيقها.
كما اعتبرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإعدام يتعارض مع الحق في الحياة، وأن الدراسات المقارنة لم تثبت وجود علاقة مباشرة بين تطبيقه وتحقيق ردع أكثر فاعلية للجريمة مقارنة بالعقوبات السالبة للحرية.
كذلك رأى مؤيدو القانون أن الإلغاء يقرب التشريعات اللبنانية من المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ويحسن صورة لبنان في ملف الحقوق والحريات.
وفي المقابل، حرصت الصيغة الجديدة على عدم إلغاء العقاب نفسه؛ إذ تُستبدل عقوبة الإعدام بعقوبات مشددة، في مقدمتها المؤبد، وهو ما يفسر تأكيد وزير العدل أن الإصلاح لا يعني تخفيف التعامل مع الجرائم الخطيرة.
راديو أوريان
أقرّ البرلمان اللبناني، الثلاثاء 11 أغسطس 2026، إلغاء عقوبة الإعدام بالأكثرية، بعد إدخال تعديلات على النص، لتُستبدل العقوبة في الحالات التي كانت تنص عليها القوانين بعقوبات سالبة للحرية تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
ووصف وزير العدل عادل نصار التصويت بأنه خطوة تاريخية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إلغاء هذه العقوبة «لا يعني التساهل مع الجريمة». واعترضت على الإلغاء كتل، من بينها «حزب الله» و«التيار الوطني الحر».
لبنان يلغي عقوبة الإعدام
من التعليق الفعلي إلى الإلغاء القانوني
القرار لم يأتِ من فراغ. فلبنان لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ 17 يناير 2004، ما جعله طوال أكثر من 22 عامًا في حالة وقف فعلي لتنفيذ العقوبة، رغم استمرار المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام وبقاء العقوبة منصوصًا عليها في التشريعات.
وبحسب بيانات رسمية نقلتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، كان 85 شخصًا محكومين بالإعدام حتى نهاية يناير 2026.
كما أن محاولات الإلغاء تعود إلى سنوات سابقة؛ إذ يظهر مشروع منشور لدى وزارة العدل اللبنانية يعود إلى 2014 وينص صراحة على إلغاء هذه العقوبة أينما وردت في القوانين اللبنانية واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة.
البرلمان اللبناني
كيف وصل القانون إلى البرلمان؟
تسارعت العملية التشريعية خلال 2026. ففي 23 فبراير أقرت لجنة حقوق الإنسان النيابية اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء العقوبة واستبدالها بالحبس المؤبد.
ثم انتقل الملف إلى لجنة الإدارة والعدل التي ناقشته بالتفصيل، بما في ذلك الصياغة القانونية للعقوبة البديلة لتجنب أي التباس أمام المحاكم.
وبعد عدة جلسات، أقرت لجنة الإدارة والعدل النص معدّلًا في 2 يونيو 2026؛ وقال مقرر اللجنة جورج عطاالله إن المناقشات استغرقت خمس جلسات وشملت إعادة ترتيب منظومة العقوبات وإزالة هذه العقوبة من النصوص القانونية.
ثم أقرت اللجان النيابية المشتركة الاقتراح في 9 يوليو، ليمهد ذلك الطريق أمام التصويت النهائي في الهيئة العامة لمجلس النواب في أغسطس.
علم لبنان
لماذا ألغى لبنان عقوبة الإعدام؟
استند مؤيدو الخطوة إلى مجموعة من المبررات الحقوقية والقانونية. أبرزها أن لبنان توقف فعليًا عن تنفيذ هذه العقوبة منذ أكثر من عقدين، وبالتالي كان هناك تناقض بين وجود العقوبة في التشريعات وعدم تطبيقها.
كما اعتبرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإعدام يتعارض مع الحق في الحياة، وأن الدراسات المقارنة لم تثبت وجود علاقة مباشرة بين تطبيقه وتحقيق ردع أكثر فاعلية للجريمة مقارنة بالعقوبات السالبة للحرية.
كذلك رأى مؤيدو القانون أن الإلغاء يقرب التشريعات اللبنانية من المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ويحسن صورة لبنان في ملف الحقوق والحريات.
وفي المقابل، حرصت الصيغة الجديدة على عدم إلغاء العقاب نفسه؛ إذ تُستبدل عقوبة الإعدام بعقوبات مشددة، في مقدمتها المؤبد، وهو ما يفسر تأكيد وزير العدل أن الإصلاح لا يعني تخفيف التعامل مع الجرائم الخطيرة.
