راديو أوريان
دخل ملف “تسريبات جبروت” المنسوبة إلى مجموعة قرصنة في المغرب مرحلة أكثر حساسية، بعدما نشرت المجموعة ملفات قالت إنها تضم بيانات نحو 70 ألف شخص مرتبطين بالمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، في واحدة من أوسع عمليات نشر البيانات المرتبطة بالمؤسسات الأمنية المغربية خلال السنوات الأخيرة.
وبدأت الموجة الأخيرة من تسريبات جبروت في 24 أغسطس 2026، عندما وضعت مجموعة «جبروت» عبر منصة «تلغرام» عدة ملفات قالت إنها تحتوي على أسماء وبيانات شخصية لموظفين وعناصر تابعين للأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية.
صحيفة «لوموند» الفرنسية أكدت نشر أسماء نحو 70 ألف شخص، لكنها أشارت إلى أن طبيعة القائمة ومصدر المعلومات لا تزالان محور تدقيق وتحقيق.
من يقف وراء تسريبات جبروت؟
سلطات المغرب تنفي تسريبات جبروت
السلطات المغربية سارعت إلى نفي الرواية التي تتحدث عن اختراق مباشر لأنظمة الأمن.
وأكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن قواعد البيانات الأمنية وأنظمته المعلوماتية لم تتعرض للاختراق، موضحًا أن المعطيات المنشورة تعود إلى بيانات قديمة مصدرها قواعد معلومات تديرها شركات للتأمين وهيئات للتغطية الصحية والاجتماعية.
كما حذر من تداول وثائق وصور قال إن بعضها تعرض للتلاعب أو التركيب.
الرواية الرسمية تضع بذلك خطًا فاصلاً بين «تسريب بيانات لأشخاص يعملون بالمؤسسات الأمنية» وبين «اختراق قواعد البيانات السرية للأجهزة»، وهو فارق جوهري في تقييم حجم الحادثة وخطورتها السيبرانية.
لكن قضية تسريبات جبروت اكتسبت بعدًا جديدًا بعد أن ذكرت «لوموند»، استنادًا إلى معلوماتها، أن العملية قد تكون مرتبطة بـخمسة عناصر سابقين في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يعيشون في أوروبا.
ولا تمثل هذه المعلومات حتى الآن إثباتًا قضائيًا معلنًا لهوية القائمين على «جبروت»، فيما تتواصل التحقيقات بشأن مصدر البيانات والمسؤولين عن نشرها.
وتجاوزت تداعيات الملف حدود المغرب إلى إسبانيا، في ظل توتر متجدد مرتبط بملف سبتة.
وفي أحدث تطور، أفادت «لوموند» في 29 أغسطس بأن وسائل إعلام إسبانية قالت إن القوائم المتداولة تشمل أسماء موظفين مرتبطين بالتمثيل الدبلوماسي المغربي في إسبانيا، بينهم خمسة من أفراد السفارة و11 نائب قنصل، وفق ما نقلته الصحيفة عن موقع The Objective.
ودفع ذلك حزب «فوكس» الإسباني إلى المطالبة بطرد الأشخاص المعنيين، بينما لم تكن الأجهزة المغربية قد ردت، حتى نشر تقرير «لوموند»، على هذه المزاعم تحديدًا.
وفي المقابل، أظهرت مراجعات صحفية للقوائم المنشورة وجود أسماء لمتوفين وموظفين إداريين ومعطيات غير متجانسة، وهو ما أثار تساؤلات حول دقة توصيف كل الأسماء الواردة باعتبارها عناصر استخباراتية أو أمنية عاملة.
من يقف وراء تسريبات جبروت؟
معركة معلومات واستخبارات عابرة للحدود
وهكذا تحولت القضية من مجرد جدل حول تسريب إلكتروني إلى معركة معلومات واستخبارات عابرة للحدود: «جبروت» تصر على تقديم الملفات باعتبارها ضربة للمنظومة الأمنية المغربية، بينما تؤكد الرباط أن بنيتها المعلوماتية الحساسة لم تُخترق وأن مصدر البيانات خارجي وقديم.
ويبقى السؤال الأكثر حساسية بلا إجابة نهائية: هل نجحت «جبروت» بالفعل في الوصول إلى أسرار الأجهزة المغربية، أم أنها أعادت تجميع بيانات حقيقية من قواعد خارجية ثم أعادت تقديمها في سياق استخباراتي؟ التحقيق التقني والقضائي في مصدر الملفات هو وحده القادر على حسم هذا الجدل.
راديو أوريان
دخل ملف “تسريبات جبروت” المنسوبة إلى مجموعة قرصنة في المغرب مرحلة أكثر حساسية، بعدما نشرت المجموعة ملفات قالت إنها تضم بيانات نحو 70 ألف شخص مرتبطين بالمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، في واحدة من أوسع عمليات نشر البيانات المرتبطة بالمؤسسات الأمنية المغربية خلال السنوات الأخيرة.
وبدأت الموجة الأخيرة من تسريبات جبروت في 24 أغسطس 2026، عندما وضعت مجموعة «جبروت» عبر منصة «تلغرام» عدة ملفات قالت إنها تحتوي على أسماء وبيانات شخصية لموظفين وعناصر تابعين للأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية.
صحيفة «لوموند» الفرنسية أكدت نشر أسماء نحو 70 ألف شخص، لكنها أشارت إلى أن طبيعة القائمة ومصدر المعلومات لا تزالان محور تدقيق وتحقيق.
من يقف وراء تسريبات جبروت؟
سلطات المغرب تنفي تسريبات جبروت
السلطات المغربية سارعت إلى نفي الرواية التي تتحدث عن اختراق مباشر لأنظمة الأمن.
وأكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن قواعد البيانات الأمنية وأنظمته المعلوماتية لم تتعرض للاختراق، موضحًا أن المعطيات المنشورة تعود إلى بيانات قديمة مصدرها قواعد معلومات تديرها شركات للتأمين وهيئات للتغطية الصحية والاجتماعية.
كما حذر من تداول وثائق وصور قال إن بعضها تعرض للتلاعب أو التركيب.
الرواية الرسمية تضع بذلك خطًا فاصلاً بين «تسريب بيانات لأشخاص يعملون بالمؤسسات الأمنية» وبين «اختراق قواعد البيانات السرية للأجهزة»، وهو فارق جوهري في تقييم حجم الحادثة وخطورتها السيبرانية.
لكن قضية تسريبات جبروت اكتسبت بعدًا جديدًا بعد أن ذكرت «لوموند»، استنادًا إلى معلوماتها، أن العملية قد تكون مرتبطة بـخمسة عناصر سابقين في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يعيشون في أوروبا.
ولا تمثل هذه المعلومات حتى الآن إثباتًا قضائيًا معلنًا لهوية القائمين على «جبروت»، فيما تتواصل التحقيقات بشأن مصدر البيانات والمسؤولين عن نشرها.
وتجاوزت تداعيات الملف حدود المغرب إلى إسبانيا، في ظل توتر متجدد مرتبط بملف سبتة.
وفي أحدث تطور، أفادت «لوموند» في 29 أغسطس بأن وسائل إعلام إسبانية قالت إن القوائم المتداولة تشمل أسماء موظفين مرتبطين بالتمثيل الدبلوماسي المغربي في إسبانيا، بينهم خمسة من أفراد السفارة و11 نائب قنصل، وفق ما نقلته الصحيفة عن موقع The Objective.
ودفع ذلك حزب «فوكس» الإسباني إلى المطالبة بطرد الأشخاص المعنيين، بينما لم تكن الأجهزة المغربية قد ردت، حتى نشر تقرير «لوموند»، على هذه المزاعم تحديدًا.
وفي المقابل، أظهرت مراجعات صحفية للقوائم المنشورة وجود أسماء لمتوفين وموظفين إداريين ومعطيات غير متجانسة، وهو ما أثار تساؤلات حول دقة توصيف كل الأسماء الواردة باعتبارها عناصر استخباراتية أو أمنية عاملة.
من يقف وراء تسريبات جبروت؟
معركة معلومات واستخبارات عابرة للحدود
وهكذا تحولت القضية من مجرد جدل حول تسريب إلكتروني إلى معركة معلومات واستخبارات عابرة للحدود: «جبروت» تصر على تقديم الملفات باعتبارها ضربة للمنظومة الأمنية المغربية، بينما تؤكد الرباط أن بنيتها المعلوماتية الحساسة لم تُخترق وأن مصدر البيانات خارجي وقديم.
ويبقى السؤال الأكثر حساسية بلا إجابة نهائية: هل نجحت «جبروت» بالفعل في الوصول إلى أسرار الأجهزة المغربية، أم أنها أعادت تجميع بيانات حقيقية من قواعد خارجية ثم أعادت تقديمها في سياق استخباراتي؟ التحقيق التقني والقضائي في مصدر الملفات هو وحده القادر على حسم هذا الجدل.
