راديو أوريان
يعود المغني المغربي سعد لمجرد إلى أروقة القضاء الفرنسي، الخميس 17 سبتمبر، مع انطلاق جلسات الاستئناف في القضية التي تعود وقائعها إلى عام 2016.
وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات في باريس حكمًا بسجنه ست سنوات قبل أكثر من ثلاث سنوات على خلفية اتهامه باغتصاب شابة فرنسية داخل فندق في العاصمة باريس.
وتفتح محكمة الاستئناف من جديد ملفًا أثار اهتمامًا واسعًا في فرنسا والمغرب منذ توقيف الفنان للمرة الأولى في أكتوبر 2016، إذ تتمسك النيابة والجهة المدعية بالرواية التي قادت إلى الإدانة الأولى، بينما يواصل لمجرد إنكار الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن العلاقة كانت رضائية وأنه لم يرتكب جريمة اغتصاب.
سعد لمجرد
من التوقيف في باريس إلى حكم بالسجن
بدأت القضية في 2016 عندما تقدمت شابة فرنسية بشكوى ضد سعد لمجرد، عقب واقعة قالت إنها حدثت داخل فندق “ماريوت” في باريس قبل أيام من حفل كان مقررًا أن يحييه الفنان في العاصمة الفرنسية.
وأوقِف لمجرد آنذاك، وخضع للتحقيق قبل أن تستمر الإجراءات القضائية لسنوات.
وخلال مسار القضية، انتقلت القضية بين مراحل التحقيق والمحاكمة، وسط اهتمام إعلامي كبير بسبب الشهرة الواسعة التي كان يحظى بها المغني المغربي، الذي أصبح أحد أبرز نجوم الأغنية العربية بعد نجاحات جماهيرية واسعة، أبرزها أغنية “لمعلم” التي حققت انتشارًا كبيرًا على منصات الاستماع والفيديو.
وفي فبراير 2023، أدانت محكمة الجنايات في باريس سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب، وحكمت عليه بالسجن ست سنوات. واستند الحكم إلى عناصر قدمتها المحكمة خلال المحاكمة، بينها شهادات وأدلة تمت مناقشتها أمام هيئة المحلفين، بينما رفض الدفاع الحكم وأعلن الطعن عليه.
شرطة فرنسا
دفاع لمجرد يتمسك بروايته
منذ بداية الإجراءات، نفى سعد لمجرد ارتكاب الاغتصاب، وقال عبر دفاعه إن ما حدث كان في إطار علاقة رضائية، وإن الاتهامات لا تعكس حقيقة الوقائع.
وبعد صدور حكم 2023، تقدم فريقه القانوني باستئناف لإعادة النظر في القضية أمام درجة قضائية جديدة.
وتسمح جلسات الاستئناف بإعادة مناقشة عناصر الملف، والاستماع إلى مرافعات الدفاع والادعاء، إضافة إلى تقييم مختلف الأدلة والشهادات التي شكلت أساس الحكم الأول.
ولا يعني اللجوء إلى الاستئناف إلغاء الحكم السابق، بل فتح مسار قضائي جديد قد يؤدي إلى تأييد القرار أو تعديله.
القضية تكتسب أهمية إضافية بسبب موقع سعد لمجرد في المشهد الفني العربي، إذ تزامنت مسيرته الناجحة مع سلسلة من الإجراءات القضائية في فرنسا، ما جعل اسمه حاضرًا باستمرار في النقاشات العامة حول تعامل القضاء مع قضايا الاعتداءات الجنسية وشهرة المتهمين.
سعد لمجرد
ملف قضائي امتد لسنوات
منذ توقيفه الأول عام 2016، ظل ملف سعد لمجرد مفتوحًا أمام المحاكم الفرنسية، وسط مراحل طويلة من التحقيق والمحاكمة والاستئناف.
كما واجه الفنان ملفات أخرى مرتبطة باتهامات اعتداءات جنسية في فرنسا، وهو ما نفاه أيضًا، فيما تختلف الإجراءات والنتائج من قضية إلى أخرى.
وتأتي جلسات الاستئناف الجديدة في وقت يسعى فيه الدفاع إلى تقديم دفوعه وإعادة مناقشة الحكم الصادر عام 2023، بينما تنتظر الجهة المدعية استمرار المسار القضائي بعد الإدانة الأولى.
وستحدد المحكمة خلال هذه المرحلة مصير الحكم السابق، في واحدة من أكثر القضايا القضائية ارتباطًا بشخصية فنية عربية خلال السنوات الأخيرة.
راديو أوريان
يعود المغني المغربي سعد لمجرد إلى أروقة القضاء الفرنسي، الخميس 17 سبتمبر، مع انطلاق جلسات الاستئناف في القضية التي تعود وقائعها إلى عام 2016.
وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات في باريس حكمًا بسجنه ست سنوات قبل أكثر من ثلاث سنوات على خلفية اتهامه باغتصاب شابة فرنسية داخل فندق في العاصمة باريس.
وتفتح محكمة الاستئناف من جديد ملفًا أثار اهتمامًا واسعًا في فرنسا والمغرب منذ توقيف الفنان للمرة الأولى في أكتوبر 2016، إذ تتمسك النيابة والجهة المدعية بالرواية التي قادت إلى الإدانة الأولى، بينما يواصل لمجرد إنكار الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن العلاقة كانت رضائية وأنه لم يرتكب جريمة اغتصاب.
سعد لمجرد
من التوقيف في باريس إلى حكم بالسجن
بدأت القضية في 2016 عندما تقدمت شابة فرنسية بشكوى ضد سعد لمجرد، عقب واقعة قالت إنها حدثت داخل فندق “ماريوت” في باريس قبل أيام من حفل كان مقررًا أن يحييه الفنان في العاصمة الفرنسية.
وأوقِف لمجرد آنذاك، وخضع للتحقيق قبل أن تستمر الإجراءات القضائية لسنوات.
وخلال مسار القضية، انتقلت القضية بين مراحل التحقيق والمحاكمة، وسط اهتمام إعلامي كبير بسبب الشهرة الواسعة التي كان يحظى بها المغني المغربي، الذي أصبح أحد أبرز نجوم الأغنية العربية بعد نجاحات جماهيرية واسعة، أبرزها أغنية “لمعلم” التي حققت انتشارًا كبيرًا على منصات الاستماع والفيديو.
وفي فبراير 2023، أدانت محكمة الجنايات في باريس سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب، وحكمت عليه بالسجن ست سنوات. واستند الحكم إلى عناصر قدمتها المحكمة خلال المحاكمة، بينها شهادات وأدلة تمت مناقشتها أمام هيئة المحلفين، بينما رفض الدفاع الحكم وأعلن الطعن عليه.
شرطة فرنسا
دفاع لمجرد يتمسك بروايته
منذ بداية الإجراءات، نفى سعد لمجرد ارتكاب الاغتصاب، وقال عبر دفاعه إن ما حدث كان في إطار علاقة رضائية، وإن الاتهامات لا تعكس حقيقة الوقائع.
وبعد صدور حكم 2023، تقدم فريقه القانوني باستئناف لإعادة النظر في القضية أمام درجة قضائية جديدة.
وتسمح جلسات الاستئناف بإعادة مناقشة عناصر الملف، والاستماع إلى مرافعات الدفاع والادعاء، إضافة إلى تقييم مختلف الأدلة والشهادات التي شكلت أساس الحكم الأول.
ولا يعني اللجوء إلى الاستئناف إلغاء الحكم السابق، بل فتح مسار قضائي جديد قد يؤدي إلى تأييد القرار أو تعديله.
القضية تكتسب أهمية إضافية بسبب موقع سعد لمجرد في المشهد الفني العربي، إذ تزامنت مسيرته الناجحة مع سلسلة من الإجراءات القضائية في فرنسا، ما جعل اسمه حاضرًا باستمرار في النقاشات العامة حول تعامل القضاء مع قضايا الاعتداءات الجنسية وشهرة المتهمين.
سعد لمجرد
ملف قضائي امتد لسنوات
منذ توقيفه الأول عام 2016، ظل ملف سعد لمجرد مفتوحًا أمام المحاكم الفرنسية، وسط مراحل طويلة من التحقيق والمحاكمة والاستئناف.
كما واجه الفنان ملفات أخرى مرتبطة باتهامات اعتداءات جنسية في فرنسا، وهو ما نفاه أيضًا، فيما تختلف الإجراءات والنتائج من قضية إلى أخرى.
وتأتي جلسات الاستئناف الجديدة في وقت يسعى فيه الدفاع إلى تقديم دفوعه وإعادة مناقشة الحكم الصادر عام 2023، بينما تنتظر الجهة المدعية استمرار المسار القضائي بعد الإدانة الأولى.
وستحدد المحكمة خلال هذه المرحلة مصير الحكم السابق، في واحدة من أكثر القضايا القضائية ارتباطًا بشخصية فنية عربية خلال السنوات الأخيرة.
