راديو أوريان
يدخل اليمن مرحلة جديدة من أزمته الإنسانية مع اتساع رقعة المعارك وتصاعد حركة النزوح، إذ حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عدد الفارين من مناطق القتال قد يصل إلى نحو 230 ألف شخص خلال الأشهر المقبلة.
يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط على مخيمات ومناطق استقبال النازحين التي تعاني أصلًا نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والخدمات الصحية.
وتشير أحدث تقديرات المفوضية إلى أن أكثر من 130 ألف شخص أُجبروا بالفعل على ترك منازلهم خلال موجة التصعيد الراهنة، فيما يُتوقع نزوح نحو 100 ألف شخص إضافي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إذا استمرت المواجهات بالمستوى الحالي.
ولم تعد حركة الفرار محصورة داخل الأراضي اليمنية، إذ عبر أكثر من 3 آلاف شخص البحر الأحمر باتجاه القرن الإفريقي، خصوصًا جيبوتي والصومال، وسط توقعات بارتفاع أعداد الواصلين بحرًا مع تحسن ظروف الملاحة.
نازحون في اليمن
المعارك تشعل موجة النزوح
تأتي موجة النزوح الجديدة على وقع تصعيد عسكري واسع، بعدما وسعت جماعة الحوثي عملياتها على الساحل الغربي وتحركت نحو مناطق استراتيجية، بالتزامن مع اشتباكات وضربات جوية وهجمات متبادلة.
وامتدت المواجهات كذلك باتجاه المرتفعات اليمنية، خصوصًا مناطق في محافظتي تعز ولحج، ما يهدد بفتح جبهات إضافية ودفع مزيد من المدنيين إلى الفرار.
وتشير تقارير ميدانية إلى سقوط نحو 700 قتيل منذ اشتداد المواجهات الأخيرة.
وتكشف بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة حجم التسارع في الأزمة؛ ففي الفترة من 1 إلى 16 سبتمبر 2026 سُجل نزوح نحو 109 آلاف شخص، لترتفع الحصيلة التراكمية التي رصدتها المنظمة منذ بدء التصعيد في يونيو إلى أكثر من 112 ألفًا.
واستقبلت محافظة تعز النسبة الأكبر من النازحين، بنحو 57%، تلتها لحج بنحو 27%، بينما توزعت أعداد أخرى على الحديدة وعدن وأبين وحضرموت ومأرب.
نازحون في اليمن
أزمة إنسانية فوق أزمة ممتدة
ولا تبدأ المأساة اليمنية مع موجة القتال الحالية، إذ يعيش البلد تداعيات حرب ممتدة منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، وما أعقبها من تدخل التحالف بقيادة السعودية في 2015.
وساهمت الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022 في خفض مستوى العمليات العسكرية لفترة، لكن تعثر المسار السياسي واستمرار التوترات الإقليمية أبقيا خطر العودة إلى المواجهات الواسعة قائمًا.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 22 مليون شخص، أي ما يقارب نصف سكان اليمن، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية، بينما تتزايد الاحتياجات مع التصعيد العسكري الجديد.
كما تواجه عمليات الإغاثة عراقيل أمنية وقيودًا على الوصول إلى السكان، إلى جانب احتجاز عشرات الموظفين الأمميين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
نازحون في اليمن
التمويل يفاقم الخطر
الأزمة الأكثر إلحاحًا لا تتعلق فقط بعدد الفارين، بل بقدرة المنظمات الإنسانية على استقبالهم. فخطة الاستجابة الخاصة بمفوضية اللاجئين في اليمن ممولة بأقل من 20% من احتياجاتها، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى المأوى والغذاء والمياه والرعاية الطبية.
ومع اعتماد اليمن بصورة كبيرة على الواردات الغذائية وتضرر البنية التحتية بعد سنوات من الحرب، تحذر التطورات الحالية من تحول موجة النزوح إلى أزمة إنسانية أشد اتساعًا، خصوصًا إذا استمرت المعارك وارتفع عدد النازحين إلى مستوى 230 ألف شخص خلال الأشهر المقبلة.
راديو أوريان
يدخل اليمن مرحلة جديدة من أزمته الإنسانية مع اتساع رقعة المعارك وتصاعد حركة النزوح، إذ حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عدد الفارين من مناطق القتال قد يصل إلى نحو 230 ألف شخص خلال الأشهر المقبلة.
يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط على مخيمات ومناطق استقبال النازحين التي تعاني أصلًا نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والخدمات الصحية.
وتشير أحدث تقديرات المفوضية إلى أن أكثر من 130 ألف شخص أُجبروا بالفعل على ترك منازلهم خلال موجة التصعيد الراهنة، فيما يُتوقع نزوح نحو 100 ألف شخص إضافي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إذا استمرت المواجهات بالمستوى الحالي.
ولم تعد حركة الفرار محصورة داخل الأراضي اليمنية، إذ عبر أكثر من 3 آلاف شخص البحر الأحمر باتجاه القرن الإفريقي، خصوصًا جيبوتي والصومال، وسط توقعات بارتفاع أعداد الواصلين بحرًا مع تحسن ظروف الملاحة.
نازحون في اليمن
المعارك تشعل موجة النزوح
تأتي موجة النزوح الجديدة على وقع تصعيد عسكري واسع، بعدما وسعت جماعة الحوثي عملياتها على الساحل الغربي وتحركت نحو مناطق استراتيجية، بالتزامن مع اشتباكات وضربات جوية وهجمات متبادلة.
وامتدت المواجهات كذلك باتجاه المرتفعات اليمنية، خصوصًا مناطق في محافظتي تعز ولحج، ما يهدد بفتح جبهات إضافية ودفع مزيد من المدنيين إلى الفرار.
وتشير تقارير ميدانية إلى سقوط نحو 700 قتيل منذ اشتداد المواجهات الأخيرة.
وتكشف بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة حجم التسارع في الأزمة؛ ففي الفترة من 1 إلى 16 سبتمبر 2026 سُجل نزوح نحو 109 آلاف شخص، لترتفع الحصيلة التراكمية التي رصدتها المنظمة منذ بدء التصعيد في يونيو إلى أكثر من 112 ألفًا.
واستقبلت محافظة تعز النسبة الأكبر من النازحين، بنحو 57%، تلتها لحج بنحو 27%، بينما توزعت أعداد أخرى على الحديدة وعدن وأبين وحضرموت ومأرب.
نازحون في اليمن
أزمة إنسانية فوق أزمة ممتدة
ولا تبدأ المأساة اليمنية مع موجة القتال الحالية، إذ يعيش البلد تداعيات حرب ممتدة منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، وما أعقبها من تدخل التحالف بقيادة السعودية في 2015.
وساهمت الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022 في خفض مستوى العمليات العسكرية لفترة، لكن تعثر المسار السياسي واستمرار التوترات الإقليمية أبقيا خطر العودة إلى المواجهات الواسعة قائمًا.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 22 مليون شخص، أي ما يقارب نصف سكان اليمن، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية، بينما تتزايد الاحتياجات مع التصعيد العسكري الجديد.
كما تواجه عمليات الإغاثة عراقيل أمنية وقيودًا على الوصول إلى السكان، إلى جانب احتجاز عشرات الموظفين الأمميين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
نازحون في اليمن
التمويل يفاقم الخطر
الأزمة الأكثر إلحاحًا لا تتعلق فقط بعدد الفارين، بل بقدرة المنظمات الإنسانية على استقبالهم. فخطة الاستجابة الخاصة بمفوضية اللاجئين في اليمن ممولة بأقل من 20% من احتياجاتها، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى المأوى والغذاء والمياه والرعاية الطبية.
ومع اعتماد اليمن بصورة كبيرة على الواردات الغذائية وتضرر البنية التحتية بعد سنوات من الحرب، تحذر التطورات الحالية من تحول موجة النزوح إلى أزمة إنسانية أشد اتساعًا، خصوصًا إذا استمرت المعارك وارتفع عدد النازحين إلى مستوى 230 ألف شخص خلال الأشهر المقبلة.
