راديو أوريان
اتفقت أربعة أحزاب في المغرب على تشكيل أغلبية حكومية بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، في خطوة تمهّد لإعلان الحكومة الجديدة، بعد جولتين من المشاورات السياسية أعقبتا تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية.
ويضم التحالف أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وبذلك حُسمت هوية القوى المشاركة في الأغلبية المقبلة، فيما تبقى تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب وإعداد البرنامج الحكومي ملفات تنتظر استكمال التفاوض بين الشركاء.
برلمان المغرب
تحالف بأغلبية برلمانية
تملك الأحزاب الأربعة مجتمعة 207 مقاعد من أصل 395 في مجلس النواب، متجاوزة عتبة الأغلبية المطلقة البالغة 198 مقعدًا.
ويوفر هذا العدد قاعدة برلمانية للحكومة المرتقبة، مع أهمية الحفاظ على تماسك مكونات التحالف عند مناقشة التشريعات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب البيان المشترك، استند الاتفاق إلى التقارب الفكري والسياسي بين الأحزاب الأربعة والتزامها برؤية إصلاحية مشتركة.
وأكدت القوى المشاركة أن المشاورات أخذت في الاعتبار نتائج الانتخابات والسياقين الوطني والدولي، إلى جانب الدروس المستخلصة من التجارب الحكومية السابقة ومتطلبات المرحلة المقبلة.
فاطمة المنصوري رئيسة الحكومة في المغرب
أول امرأة على رأس الحكومة
يأتي الاتفاق بعد تعيين الملك محمد السادس، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيلها، بموجب الفصل 47 من الدستور.
وجاء التكليف عقب تصدّر حزبها الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 23 سبتمبر 2026.
وتمثل المنصوري أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب، وهو تطور وصفه بيان الائتلاف بأنه محطة تاريخية تحمل دلالات رمزية قوية في المسار الديمقراطي للمملكة.
فاطمة المنصوري رئيسة الحكومة في المغرب
الحقائب الوزارية تنتظر الحسم
ينقل الاتفاق المشاورات إلى مرحلة اختيار أعضاء الفريق الحكومي، بعدما انتهت المفاوضات المتعلقة بمكونات الأغلبية.
وتعهدت الأحزاب الأربعة باقتراح أسماء وزيرات ووزراء تتوافر فيهم الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، بهدف تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ التزاماتها.
ولم يتضمن البيان إعلانًا عن توزيع الحقائب أو قائمة بأسماء المرشحين للمناصب الوزارية، كما لم يحدد موعدًا نهائيًا لإعلان التشكيلة.
وأكد الشركاء عزمهم إعداد البرنامج الحكومي في أقرب الآجال، بما يحوّل التوافق السياسي إلى أولويات عملية والتزامات واضحة خلال الولاية المقبلة.
العدالة الاجتماعية في صدارة الأولويات
وضع الائتلاف تحسين ظروف العيش وتعزيز الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية ضمن توجهاته الأساسية.
وشملت الأولويات المعلنة تقليص الفوارق بين المناطق، وترسيخ الإدارة الرشيدة، ودعم الازدهار الاقتصادي وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
لكن هذه التوجهات لا تزال خطوطًا عامة تنتظر تفصيلها في البرنامج الحكومي، خصوصًا ما يتعلق بإجراءات التنفيذ والتمويل والجداول الزمنية.
وستكشف الوثيقة المرتقبة كيفية ترجمة تعهدات الأحزاب إلى سياسات تستجيب لانتظارات المواطنين وتوازن بين المتطلبات الاجتماعية والأهداف الاقتصادية.
ويضع التحالف الرباعي فاطمة المنصوري أمام مسؤولية إدارة التوافق بين شركاء متعددي المرجعيات، والحفاظ على الانسجام الذي أكدوه في بيانهم.
فالأغلبية العددية تمنح الحكومة المرتقبة أساسًا للعمل، بينما يرتبط نجاحها بقدرتها على توحيد القرار وتحويل الأولويات المشتركة إلى نتائج ملموسة.
وبإعلان الاتفاق، قطع تشكيل الحكومة المغربية خطوة رئيسية، لكن المسار لم يكتمل بعد.
وتتركز الأنظار الآن على الأسماء الوزارية وطبيعة توزيع المسؤوليات والبرنامج الذي سيجمع الأحزاب الأربعة، باعتبارها العناصر التي ستحدد ملامح التجربة الحكومية الجديدة وقدرتها على الوفاء بتعهداتها.
راديو أوريان
اتفقت أربعة أحزاب في المغرب على تشكيل أغلبية حكومية بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، في خطوة تمهّد لإعلان الحكومة الجديدة، بعد جولتين من المشاورات السياسية أعقبتا تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية.
ويضم التحالف أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وبذلك حُسمت هوية القوى المشاركة في الأغلبية المقبلة، فيما تبقى تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب وإعداد البرنامج الحكومي ملفات تنتظر استكمال التفاوض بين الشركاء.
برلمان المغرب
تحالف بأغلبية برلمانية
تملك الأحزاب الأربعة مجتمعة 207 مقاعد من أصل 395 في مجلس النواب، متجاوزة عتبة الأغلبية المطلقة البالغة 198 مقعدًا.
ويوفر هذا العدد قاعدة برلمانية للحكومة المرتقبة، مع أهمية الحفاظ على تماسك مكونات التحالف عند مناقشة التشريعات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب البيان المشترك، استند الاتفاق إلى التقارب الفكري والسياسي بين الأحزاب الأربعة والتزامها برؤية إصلاحية مشتركة.
وأكدت القوى المشاركة أن المشاورات أخذت في الاعتبار نتائج الانتخابات والسياقين الوطني والدولي، إلى جانب الدروس المستخلصة من التجارب الحكومية السابقة ومتطلبات المرحلة المقبلة.
فاطمة المنصوري رئيسة الحكومة في المغرب
أول امرأة على رأس الحكومة
يأتي الاتفاق بعد تعيين الملك محمد السادس، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيلها، بموجب الفصل 47 من الدستور.
وجاء التكليف عقب تصدّر حزبها الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 23 سبتمبر 2026.
وتمثل المنصوري أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب، وهو تطور وصفه بيان الائتلاف بأنه محطة تاريخية تحمل دلالات رمزية قوية في المسار الديمقراطي للمملكة.
فاطمة المنصوري رئيسة الحكومة في المغرب
الحقائب الوزارية تنتظر الحسم
ينقل الاتفاق المشاورات إلى مرحلة اختيار أعضاء الفريق الحكومي، بعدما انتهت المفاوضات المتعلقة بمكونات الأغلبية.
وتعهدت الأحزاب الأربعة باقتراح أسماء وزيرات ووزراء تتوافر فيهم الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، بهدف تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ التزاماتها.
ولم يتضمن البيان إعلانًا عن توزيع الحقائب أو قائمة بأسماء المرشحين للمناصب الوزارية، كما لم يحدد موعدًا نهائيًا لإعلان التشكيلة.
وأكد الشركاء عزمهم إعداد البرنامج الحكومي في أقرب الآجال، بما يحوّل التوافق السياسي إلى أولويات عملية والتزامات واضحة خلال الولاية المقبلة.
العدالة الاجتماعية في صدارة الأولويات
وضع الائتلاف تحسين ظروف العيش وتعزيز الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية ضمن توجهاته الأساسية.
وشملت الأولويات المعلنة تقليص الفوارق بين المناطق، وترسيخ الإدارة الرشيدة، ودعم الازدهار الاقتصادي وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
لكن هذه التوجهات لا تزال خطوطًا عامة تنتظر تفصيلها في البرنامج الحكومي، خصوصًا ما يتعلق بإجراءات التنفيذ والتمويل والجداول الزمنية.
وستكشف الوثيقة المرتقبة كيفية ترجمة تعهدات الأحزاب إلى سياسات تستجيب لانتظارات المواطنين وتوازن بين المتطلبات الاجتماعية والأهداف الاقتصادية.
ويضع التحالف الرباعي فاطمة المنصوري أمام مسؤولية إدارة التوافق بين شركاء متعددي المرجعيات، والحفاظ على الانسجام الذي أكدوه في بيانهم.
فالأغلبية العددية تمنح الحكومة المرتقبة أساسًا للعمل، بينما يرتبط نجاحها بقدرتها على توحيد القرار وتحويل الأولويات المشتركة إلى نتائج ملموسة.
وبإعلان الاتفاق، قطع تشكيل الحكومة المغربية خطوة رئيسية، لكن المسار لم يكتمل بعد.
وتتركز الأنظار الآن على الأسماء الوزارية وطبيعة توزيع المسؤوليات والبرنامج الذي سيجمع الأحزاب الأربعة، باعتبارها العناصر التي ستحدد ملامح التجربة الحكومية الجديدة وقدرتها على الوفاء بتعهداتها.
