فرنسا تشكو الجزائر أمام المفوضية الأوروبية بعد تراجع صادراتها

راديو أوريان

أعلنت فرنسا أنها ستطلب من المفوضية الأوروبية دراسة ما تعتبره إخلالًا من الجزائر بالتزاماتها بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

ويأتي التحرك بعد شكاوى من شركات في فرنسا تواجه صعوبات متزايدة في دخول السوق الجزائرية، وسط اتهامات بوجود مقاطعة غير معلنة طالت سلعًا من بينها المنتجات الزراعية والغذائية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن الاتفاقية تتيح اتخاذ تدابير مناسبة عند الإخلال بالالتزامات، داعيًا المفوضية إلى دراسة شروط تفعيلها على الفور.

ولم يحدد المتحدث البنود التي ترى باريس أن الجزائر خالفتها.

ونقلت رويترز عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن تدهور أوضاع الشركات دفع باريس إلى اتخاذ قرار بتقديم طلب رسمي، بينما تعذر الحصول على تعليق فوري من السفارة الجزائرية في فرنسا.

الصادرات الفرنسية تتراجع 34%

وبحسب صحيفة «لوموند»، اجتمع نحو 30 ممثلًا عن شركات واتحادات مهنية في مقر الخزانة الفرنسية يوم 6 نوفمبر، لبحث تداعيات تراجع التجارة مع الجزائر.

وعرض المشاركون صعوبات في الحصول على تراخيص الاستيراد، وانخفاضًا في الطلبات، ومخاوف على مستقبل مواقع الإنتاج في فرنسا.

وتُظهر بيانات الجمارك الفرنسية التي أوردتها الصحيفة أن قيمة الصادرات إلى الجزائر بلغت 466 مليون يورو خلال أغسطس وسبتمبر 2026، مقابل 707 ملايين يورو في الشهرين نفسيهما من 2025، بتراجع 34%.

وبلغ الانخفاض 43% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، حين سجلت الصادرات نحو 819 مليون يورو.

القمح والأسمدة في قلب الخلاف

وفي قطاع الحبوب، نقلت رويترز عن تجار أن القمح الفرنسي استُبعد مرارًا من المناقصات الحكومية الجزائرية، وأن الجزائر، التي كانت في السابق من أكبر أسواق القمح الفرنسي، لم تستورد منه منذ يوليو 2024.

ويواجه مصدرو الحليب ومشتقاته أيضًا عقبات في الحصول على الموافقات الصحية، ضمن عائق تجاري سجلته المفوضية الأوروبية في يونيو 2025.

وتمتد المخاوف في فرنسا إلى واردات الأسمدة. ففي أكتوبر، نقلت رويترز عن دبلوماسيين ومسؤولين في القطاع أن منتجي اليوريا في الجزائر تلقوا تعليمات بتعليق الشحنات إلى فرنسا، التي تحصل من الجزائر على نحو 30% من وارداتها من اليوريا.

وبحسب الوكالة، لم تعلن الحكومة الجزائرية رسميًا هذه القيود.

مسار تحكيم أوروبي قائم

ويأتي التحرك الفرنسي على خلفية خلاف أوروبي أوسع بشأن قيود على التجارة والاستثمار تقول المفوضية إن الجزائر فرضتها منذ 2021.

وبدأ الاتحاد الأوروبي مشاورات في يونيو 2024، ثم طلب تشكيل هيئة تحكيم في يوليو 2025.

واعترضت الخارجية الجزائرية آنذاك على إنهاء المشاورات، معتبرةً القرار متسرعًا وأحاديًا، وقالت إن ستًا من ثماني نقاط خلاف كانت في طريقها إلى الحل.

وتنص المادة 104 من الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، على إبلاغ مجلس الشراكة بالمعلومات اللازمة لبحث تسوية قبل اتخاذ تدابير، باستثناء حالات الاستعجال الخاصة.

وتعطي المادة الأولوية للتدابير الأقل تأثيرًا على عمل الاتفاقية. ووفق المفوضية، بلغ حجم تجارة السلع بين الاتحاد والجزائر 43.4 مليار يورو في 2025.

واستحوذ الاتحاد الأوروبي على 49.6% من إجمالي تجارة الجزائر في العام نفسه، فيما شكّلت المنتجات المعدنية، وفي مقدمتها النفط والغاز، الجزء الأكبر من وارداته من الجزائر.

وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر منذ يوليو 2024، عندما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ترى أن حاضر الصحراء الغربية ومستقبلها يندرجان ضمن السيادة المغربية، وأن خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب هي أساس الحل السياسي. وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو، التي تطالب باستقلال الإقليم.