جمال أحمد
أعادت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن فتح النقاش بشأن حظر الحجاب في المدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية، في خطوة أثارت خلافًا داخل الائتلاف الحاكم وأعادت إلى الواجهة سؤالًا سبق أن بحثه البرلمان بشأن حدود تدخل الدولة في لباس التلميذات.
وفي تصريحات نُشرت في 18 نوفمبر 2026، أبدت فريدريكسن استعدادها لمناقشة حظر الحجاب، وأقرت بوجود عقبات دستورية قد تحول دون إقراره.
ووصفت فريدريكسن الحجاب، في مقابلة مع بودكاست صحيفة «يولاندس بوستن»، بأنه «تعبير عن الاضطهاد» في نظرها، وأوضحت أن موقفها يشمل غطاء الرأس الذي يستر الشعر ويُبقي الوجه مكشوفًا.
وأشارت إلى تقييم قانوني سابق شكك في إمكانية فرض حظر الحجاب، مضيفة أنها تعتقد أن المسألة لم تخضع لمراجعة قانونية حديثة.
وتتناول دعوتها حظر الحجاب في المدارس الحكومية في مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي.

رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن
خلاف داخل الائتلاف الحاكم
يواجه الطرح تحفظًا من حزب الشعب الاشتراكي، أحد شركاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تنتمي إليه فريدريكسن.
ورحّب المتحدث السياسي باسم الحزب، سيغورد أغرسناب، بمناقشة حظر الحجاب، مؤكدًا أن حزبه يعارض فرض الحظر في الوقت الراهن.
وبرز تباين داخل الحزب نفسه بعدما دعا سيردال بنلي، رئيس بلدية غلادساكسه والمنتمي إلى حزب الشعب الاشتراكي، إلى حظر الحجاب في المدارس الحكومية.
وخارج الحكومة، دعا زعيم حزب «فينستره»، ترولس لوند بولسن، إلى نقاش جدي بشأن حظر الحجاب في المدارس، معتبرًا أن إجبار فتيات في الصفوف الأولى على ارتداء الحجاب يتعارض مع المساواة بين الجنسين.
وفي 20 نوفمبر، أعلن حزب «التحالف الليبرالي» تأييده للحظر بعدما عارض مقترحات سابقة.
ودعت المتحدثة باسمه لشؤون الهجرة، بيرنيل فيرموند، وزارة العدل إلى إيجاد صيغة تراعي الدستور.

من توصية حكومية إلى تصويت
يعود جانب من الجدل إلى أغسطس 2022، حين أوصت لجنة حكومية معنية بحقوق النساء والفتيات من الأقليات بفرض حظر وطني على ارتداء التلميذات غطاء الرأس في التعليم الأساسي، ضمن تدابير لمواجهة الضغوط الاجتماعية المرتبطة بمفاهيم الشرف.
وأثارت التوصية اعتراضات داخل اللجنة نفسها، قبل أن ينتقل الخلاف إلى البرلمان، حيث طرح نواب من حزب الشعب الدنماركي مقترحًا أوسع شمل التلاميذ والعاملين في المدارس.
وفي مايو 2023، رفض البرلمان ذلك المقترح بأغلبية 106 أصوات مقابل أربعة.
وقبل تصريحات فريدريكسن الأخيرة بأسبوع، عاد الملف إلى البرلمان عبر سؤال لوزير الهجرة والاندماج مورتن بودسكوف.
وفي رده المكتوب، أبدى الوزير معارضته لفرض الرموز الدينية على الفتيات الصغيرات، وربط إجراءات الحكومة لمواجهة الضغوط الاجتماعية بضرورة احترام الدستور والتزامات الدنمارك الدولية.

حظر قائم ومشروع قيد الدراسة
تحظر الدنمارك منذ 2018 تغطية الوجه في الأماكن العامة، وهو إجراء يشمل النقاب والبرقع، مع استثناءات لأسباب يقرّها القانون.
وفي يونيو 2025، أعلنت فريدريكسن خططًا لمدّ الحظر إلى المؤسسات التعليمية.
وتحركت الحكومة آنذاك لتقديم مشروع بهذا الشأن، لكن المسار التشريعي توقف قبل إقراره، مع الدعوة إلى انتخابات برلمانية في فبراير 2026.
وعاد توسيع حظر تغطية الوجه إلى البرلمان في أكتوبر 2026 ضمن مشروع القانون «إل 29»، الذي أُحيل إلى اللجنة المختصة بعد قراءته الأولى في 3 نوفمبر.
ويتعلق النص المعروض بتغطية الوجه داخل المؤسسات التعليمية.
وفي سؤال برلماني منفصل بشأن المشروع نفسه، طلب النائب لارس بويه ماتيسن من وزير العدل طرح تعديل يُدخل الحجاب الذي يكشف الوجه ضمن نطاق الحظر في مدارس التعليم الأساسي.

حرية الاختيار وحدود الدستور
ترى وزارة العدل الدنماركية، في تقييم سابق، أن المادة 70 من الدستور تحول دون حظر يستهدف الحجاب الإسلامي وحده ويستثني سائر الرموز التي تعبّر عن الانتماء الديني.
وتكفل المادة التاسعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حرية إظهار المعتقد، وتجيز تقييدها بشروط، منها أن يستند القيد إلى قانون وأن يكون ضروريًا في مجتمع ديمقراطي لتحقيق غاية مشروعة.
ويستند مؤيدو الحظر إلى حماية الفتيات من الإكراه، فيما يرى منتقدو القيود على اللباس الديني أنها تمس حرية المعتقد والحق في اختيار الملابس.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اعتبرت حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة عام 2018 إجراءً غير متناسب، لما له من أثر على النساء اللواتي يخترن ارتداء النقاب أو البرقع.
ويطرح الجدل المدرسي سؤالًا مماثلًا حول أثر قاعدة عامة على تلميذات تختلف دوافعهن لارتداء الحجاب.
وبحسب جدول البرلمان، من المقرر إجراء القراءتين الثانية والثالثة لمشروع توسيع حظر تغطية الوجه يومي 15 و17 ديسمبر.
أما حظر الحجاب في المدارس الحكومية، فما زال مطروحًا للنقاش السياسي، مع اعتراض شريك في الائتلاف وتساؤلات بشأن إمكان صياغة نص يتوافق مع الدستور.
جمال أحمد
أعادت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن فتح النقاش بشأن حظر الحجاب في المدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية، في خطوة أثارت خلافًا داخل الائتلاف الحاكم وأعادت إلى الواجهة سؤالًا سبق أن بحثه البرلمان بشأن حدود تدخل الدولة في لباس التلميذات.
وفي تصريحات نُشرت في 18 نوفمبر 2026، أبدت فريدريكسن استعدادها لمناقشة حظر الحجاب، وأقرت بوجود عقبات دستورية قد تحول دون إقراره.
ووصفت فريدريكسن الحجاب، في مقابلة مع بودكاست صحيفة «يولاندس بوستن»، بأنه «تعبير عن الاضطهاد» في نظرها، وأوضحت أن موقفها يشمل غطاء الرأس الذي يستر الشعر ويُبقي الوجه مكشوفًا.
وأشارت إلى تقييم قانوني سابق شكك في إمكانية فرض حظر الحجاب، مضيفة أنها تعتقد أن المسألة لم تخضع لمراجعة قانونية حديثة.
وتتناول دعوتها حظر الحجاب في المدارس الحكومية في مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي.

رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن
خلاف داخل الائتلاف الحاكم
يواجه الطرح تحفظًا من حزب الشعب الاشتراكي، أحد شركاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تنتمي إليه فريدريكسن.
ورحّب المتحدث السياسي باسم الحزب، سيغورد أغرسناب، بمناقشة حظر الحجاب، مؤكدًا أن حزبه يعارض فرض الحظر في الوقت الراهن.
وبرز تباين داخل الحزب نفسه بعدما دعا سيردال بنلي، رئيس بلدية غلادساكسه والمنتمي إلى حزب الشعب الاشتراكي، إلى حظر الحجاب في المدارس الحكومية.
وخارج الحكومة، دعا زعيم حزب «فينستره»، ترولس لوند بولسن، إلى نقاش جدي بشأن حظر الحجاب في المدارس، معتبرًا أن إجبار فتيات في الصفوف الأولى على ارتداء الحجاب يتعارض مع المساواة بين الجنسين.
وفي 20 نوفمبر، أعلن حزب «التحالف الليبرالي» تأييده للحظر بعدما عارض مقترحات سابقة.
ودعت المتحدثة باسمه لشؤون الهجرة، بيرنيل فيرموند، وزارة العدل إلى إيجاد صيغة تراعي الدستور.

من توصية حكومية إلى تصويت
يعود جانب من الجدل إلى أغسطس 2022، حين أوصت لجنة حكومية معنية بحقوق النساء والفتيات من الأقليات بفرض حظر وطني على ارتداء التلميذات غطاء الرأس في التعليم الأساسي، ضمن تدابير لمواجهة الضغوط الاجتماعية المرتبطة بمفاهيم الشرف.
وأثارت التوصية اعتراضات داخل اللجنة نفسها، قبل أن ينتقل الخلاف إلى البرلمان، حيث طرح نواب من حزب الشعب الدنماركي مقترحًا أوسع شمل التلاميذ والعاملين في المدارس.
وفي مايو 2023، رفض البرلمان ذلك المقترح بأغلبية 106 أصوات مقابل أربعة.
وقبل تصريحات فريدريكسن الأخيرة بأسبوع، عاد الملف إلى البرلمان عبر سؤال لوزير الهجرة والاندماج مورتن بودسكوف.
وفي رده المكتوب، أبدى الوزير معارضته لفرض الرموز الدينية على الفتيات الصغيرات، وربط إجراءات الحكومة لمواجهة الضغوط الاجتماعية بضرورة احترام الدستور والتزامات الدنمارك الدولية.

حظر قائم ومشروع قيد الدراسة
تحظر الدنمارك منذ 2018 تغطية الوجه في الأماكن العامة، وهو إجراء يشمل النقاب والبرقع، مع استثناءات لأسباب يقرّها القانون.
وفي يونيو 2025، أعلنت فريدريكسن خططًا لمدّ الحظر إلى المؤسسات التعليمية.
وتحركت الحكومة آنذاك لتقديم مشروع بهذا الشأن، لكن المسار التشريعي توقف قبل إقراره، مع الدعوة إلى انتخابات برلمانية في فبراير 2026.
وعاد توسيع حظر تغطية الوجه إلى البرلمان في أكتوبر 2026 ضمن مشروع القانون «إل 29»، الذي أُحيل إلى اللجنة المختصة بعد قراءته الأولى في 3 نوفمبر.
ويتعلق النص المعروض بتغطية الوجه داخل المؤسسات التعليمية.
وفي سؤال برلماني منفصل بشأن المشروع نفسه، طلب النائب لارس بويه ماتيسن من وزير العدل طرح تعديل يُدخل الحجاب الذي يكشف الوجه ضمن نطاق الحظر في مدارس التعليم الأساسي.

حرية الاختيار وحدود الدستور
ترى وزارة العدل الدنماركية، في تقييم سابق، أن المادة 70 من الدستور تحول دون حظر يستهدف الحجاب الإسلامي وحده ويستثني سائر الرموز التي تعبّر عن الانتماء الديني.
وتكفل المادة التاسعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حرية إظهار المعتقد، وتجيز تقييدها بشروط، منها أن يستند القيد إلى قانون وأن يكون ضروريًا في مجتمع ديمقراطي لتحقيق غاية مشروعة.
ويستند مؤيدو الحظر إلى حماية الفتيات من الإكراه، فيما يرى منتقدو القيود على اللباس الديني أنها تمس حرية المعتقد والحق في اختيار الملابس.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اعتبرت حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة عام 2018 إجراءً غير متناسب، لما له من أثر على النساء اللواتي يخترن ارتداء النقاب أو البرقع.
ويطرح الجدل المدرسي سؤالًا مماثلًا حول أثر قاعدة عامة على تلميذات تختلف دوافعهن لارتداء الحجاب.
وبحسب جدول البرلمان، من المقرر إجراء القراءتين الثانية والثالثة لمشروع توسيع حظر تغطية الوجه يومي 15 و17 ديسمبر.
أما حظر الحجاب في المدارس الحكومية، فما زال مطروحًا للنقاش السياسي، مع اعتراض شريك في الائتلاف وتساؤلات بشأن إمكان صياغة نص يتوافق مع الدستور.





