راديو أوريان
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت 21 نوفمبر 2026، مقتل شخصين قالت إنهما يحملان الجنسية المغربية، خلال عملية نفذتها وحدة من حرس الحدود قرب الشريط الحدودي الغربي في ولاية النعامة.
وبحسب الوزارة، حاول الرجلان إدخال أكثر من 50 كيلوغرامًا من الكيف المعالج إلى الأراضي الجزائرية، و«لم يمتثلا لأمر التوقف الصادر من العناصر الجيش الجزائري» خلال العملية التي وقعت الجمعة 20 نوفمبر في القطاع العسكري بالنعامة، التابع للناحية العسكرية الثانية.
وجاءت العملية بعد خمسة أيام من تحذير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من تدفق المخدرات إلى بلاده وتلويحه بإمكانية الوصول إلى منابع إنتاجها.
ووضع بيان وزارة الدفاع حادثة النعامة ضمن الجهود المستمرة لتأمين الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
ولم يشر البيان إلى خطاب تبون أو إلى صدور توجيه رئاسي خاص بالعملية.

الجيش الجزائري
ما الذي كشفه بيان الجيش الجزائري؟
أفادت وزارة الدفاع بأنها تعرفت على أحد القتيلين، خليفي العيد، من خلال بطاقة تعريف كانت بحوزته، وذكرت أنه من مواليد أولاد سيدي عبد الحكيم في جرادة بالمغرب.
ولم تكشف هوية الشخص الثاني، أو توضح ما إذا كان الرجلان يحملان سلاحًا أو ما إذا وقع تبادل لإطلاق النار. كما لم يتضمن البيان إعلانًا عن فتح تحقيق في ملابسات مقتلهما.
وتناولت صحيفة «اليوم 24» المغربية الحادثة، ونسبت اتهام الرجلين بمحاولة التهريب إلى السلطات الجزائرية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي مغربي أو توثيق مستقل لتسلسل الأحداث الذي انتهى بمقتلهما.
وتكتسب تفاصيل اللحظات السابقة لإطلاق النار أهمية في تقييم استخدام القوة، إذ تحصر مبادئ الأمم المتحدة الاستخدام المتعمد للسلاح الناري بقصد القتل في الحالات التي يتعذر فيها تفاديه لحماية الحياة.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
ماذا قصد تبون بـ«الحرب» على المخدرات؟
وصف تبون إغراق الجزائر بالمخدرات بأنه «حرب حقيقية» على شعبها وشبابها، خلال افتتاح السنة القضائية 2026–2027 في المحكمة العليا يوم الأحد 15 نوفمبر.
ولوّح بإمكان الذهاب إلى «منبع صناعة هذه المخدرات» في إطار ما وصفه بحق الدفاع الشرعي عن النفس.
وجاء التحذير بصيغة الاحتمال، من دون تسمية المغرب أو أي دولة أخرى، ومن دون تحديد طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها الجزائر.
وسبقت خطاب تبون عمليات عسكرية في قضايا مخدرات. ففي 13 نوفمبر، أعلن الجيش الجزائري مقتل شخص وصفته بأنه مهرب وتوقيف ثلاثة آخرين، وضبط 46.5 كيلوغرامًا من الكوكايين في تمنراست، جنوبي البلاد.
وبعد الخطاب، نشر الجيش الجزائري في 18 نوفمبر حصيلة قال فيها إن وحداته، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، أحبطت محاولات لإدخال أكثر من 500 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب بين 11 و17 نوفمبر.

قوات أمن في الجزائر
تشديد العقوبات وتوسيع عمليات الضبط
امتدت الإجراءات الجزائرية إلى القضاء. ففي 5 أكتوبر، أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أول أحكام بالإعدام في قضايا اتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بموجب القانون الصادر في يوليو 2025.
وشملت الأحكام تسعة متهمين، ثلاثة حضوريًا وستة غيابيًا، في قضايا اتجار بالكوكايين والبريغابالين.
وفي سبتمبر، قررت السلطات تخصيص سجن شديد الحراسة في منطقة تنزروفت لكبار تجار المخدرات، إلى جانب إنشاء هيئة أمنية متخصصة في مكافحتها.
وفي 12 نوفمبر، أعلنت وزارة الدفاع إتلاف الجيش الجزائري قرابة عشرة أطنان من الكيف المعالج، وأكثر من طن من المخدرات الصلبة، وما يزيد على 33.5 مليون قرص مهلوس، في عملية بولاية الشلف.
وكشف قائد الدرك الوطني علي سيدان، أن الأجهزة الأمنية أوقفت نحو 25 ألف شخص في قضايا مخدرات على مدى عشرة أشهر.
وتشمل هذه الحصيلة عمليات في أنحاء البلاد وقضايا تتعلق بمواد مختلفة، من بينها الكوكايين والمؤثرات العقلية.

قوات أمن الجزائر
حادثة على حدود مغلقة منذ 1994
وقعت الحادثة قرب حدود برية مغلقة منذ 1994، فيما قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021، على خلفية خلافات تراكمت على مدى عقود، من بينها ملف الصحراء الغربية.
واتهمت الجزائر الرباط آنذاك بارتكاب ما وصفته بأعمال عدائية، فيما أعرب المغرب عن أسفه للقرار ورفض المبررات التي ساقتها الجزائر.
وفي ظل القطيعة، تكتسب واقعة مقتل مواطنين من إحدى الدولتين على يد قوات الدولة الأخرى حساسية سياسية.
وفي المغرب، أفاد موقع «لو360» بأن الشرطة والجمارك أحبطتا يوم الجمعة نفسه محاولتين منفصلتين لتهريب ما مجموعه 648 كيلوغرامًا من القنب المعالج عبر ميناء بني أنصار في الناظور، وأوقفتا مشتبهًا بهما.
وأُخضع الموقوفان للتحقيق بإشراف النيابة المختصة لتحديد الامتدادات المحلية والدولية المحتملة للقضيتين، في إطار عمليات مكافحة التهريب عبر المعابر البحرية المغربية.
وحتى مساء السبت، ظلت الرواية المنشورة عن حادثة النعامة تستند إلى بيان الجيش الجزائري.
وبينما تناول تحذير تبون منابع إنتاج المخدرات، اقتصر بيان الجيش الجزائري على وصف محاولة إدخال الشحنة قرب الحدود.
وبقيت ملابسات إطلاق النار، وهوية القتيل الثاني، ومصدر الشحنة ومسارها من بين التفاصيل التي لم يوضحها البيان.
راديو أوريان
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت 21 نوفمبر 2026، مقتل شخصين قالت إنهما يحملان الجنسية المغربية، خلال عملية نفذتها وحدة من حرس الحدود قرب الشريط الحدودي الغربي في ولاية النعامة.
وبحسب الوزارة، حاول الرجلان إدخال أكثر من 50 كيلوغرامًا من الكيف المعالج إلى الأراضي الجزائرية، و«لم يمتثلا لأمر التوقف الصادر من العناصر الجيش الجزائري» خلال العملية التي وقعت الجمعة 20 نوفمبر في القطاع العسكري بالنعامة، التابع للناحية العسكرية الثانية.
وجاءت العملية بعد خمسة أيام من تحذير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من تدفق المخدرات إلى بلاده وتلويحه بإمكانية الوصول إلى منابع إنتاجها.
ووضع بيان وزارة الدفاع حادثة النعامة ضمن الجهود المستمرة لتأمين الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
ولم يشر البيان إلى خطاب تبون أو إلى صدور توجيه رئاسي خاص بالعملية.

الجيش الجزائري
ما الذي كشفه بيان الجيش الجزائري؟
أفادت وزارة الدفاع بأنها تعرفت على أحد القتيلين، خليفي العيد، من خلال بطاقة تعريف كانت بحوزته، وذكرت أنه من مواليد أولاد سيدي عبد الحكيم في جرادة بالمغرب.
ولم تكشف هوية الشخص الثاني، أو توضح ما إذا كان الرجلان يحملان سلاحًا أو ما إذا وقع تبادل لإطلاق النار. كما لم يتضمن البيان إعلانًا عن فتح تحقيق في ملابسات مقتلهما.
وتناولت صحيفة «اليوم 24» المغربية الحادثة، ونسبت اتهام الرجلين بمحاولة التهريب إلى السلطات الجزائرية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي مغربي أو توثيق مستقل لتسلسل الأحداث الذي انتهى بمقتلهما.
وتكتسب تفاصيل اللحظات السابقة لإطلاق النار أهمية في تقييم استخدام القوة، إذ تحصر مبادئ الأمم المتحدة الاستخدام المتعمد للسلاح الناري بقصد القتل في الحالات التي يتعذر فيها تفاديه لحماية الحياة.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
ماذا قصد تبون بـ«الحرب» على المخدرات؟
وصف تبون إغراق الجزائر بالمخدرات بأنه «حرب حقيقية» على شعبها وشبابها، خلال افتتاح السنة القضائية 2026–2027 في المحكمة العليا يوم الأحد 15 نوفمبر.
ولوّح بإمكان الذهاب إلى «منبع صناعة هذه المخدرات» في إطار ما وصفه بحق الدفاع الشرعي عن النفس.
وجاء التحذير بصيغة الاحتمال، من دون تسمية المغرب أو أي دولة أخرى، ومن دون تحديد طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها الجزائر.
وسبقت خطاب تبون عمليات عسكرية في قضايا مخدرات. ففي 13 نوفمبر، أعلن الجيش الجزائري مقتل شخص وصفته بأنه مهرب وتوقيف ثلاثة آخرين، وضبط 46.5 كيلوغرامًا من الكوكايين في تمنراست، جنوبي البلاد.
وبعد الخطاب، نشر الجيش الجزائري في 18 نوفمبر حصيلة قال فيها إن وحداته، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، أحبطت محاولات لإدخال أكثر من 500 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب بين 11 و17 نوفمبر.

قوات أمن في الجزائر
تشديد العقوبات وتوسيع عمليات الضبط
امتدت الإجراءات الجزائرية إلى القضاء. ففي 5 أكتوبر، أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أول أحكام بالإعدام في قضايا اتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بموجب القانون الصادر في يوليو 2025.
وشملت الأحكام تسعة متهمين، ثلاثة حضوريًا وستة غيابيًا، في قضايا اتجار بالكوكايين والبريغابالين.
وفي سبتمبر، قررت السلطات تخصيص سجن شديد الحراسة في منطقة تنزروفت لكبار تجار المخدرات، إلى جانب إنشاء هيئة أمنية متخصصة في مكافحتها.
وفي 12 نوفمبر، أعلنت وزارة الدفاع إتلاف الجيش الجزائري قرابة عشرة أطنان من الكيف المعالج، وأكثر من طن من المخدرات الصلبة، وما يزيد على 33.5 مليون قرص مهلوس، في عملية بولاية الشلف.
وكشف قائد الدرك الوطني علي سيدان، أن الأجهزة الأمنية أوقفت نحو 25 ألف شخص في قضايا مخدرات على مدى عشرة أشهر.
وتشمل هذه الحصيلة عمليات في أنحاء البلاد وقضايا تتعلق بمواد مختلفة، من بينها الكوكايين والمؤثرات العقلية.

قوات أمن الجزائر
حادثة على حدود مغلقة منذ 1994
وقعت الحادثة قرب حدود برية مغلقة منذ 1994، فيما قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021، على خلفية خلافات تراكمت على مدى عقود، من بينها ملف الصحراء الغربية.
واتهمت الجزائر الرباط آنذاك بارتكاب ما وصفته بأعمال عدائية، فيما أعرب المغرب عن أسفه للقرار ورفض المبررات التي ساقتها الجزائر.
وفي ظل القطيعة، تكتسب واقعة مقتل مواطنين من إحدى الدولتين على يد قوات الدولة الأخرى حساسية سياسية.
وفي المغرب، أفاد موقع «لو360» بأن الشرطة والجمارك أحبطتا يوم الجمعة نفسه محاولتين منفصلتين لتهريب ما مجموعه 648 كيلوغرامًا من القنب المعالج عبر ميناء بني أنصار في الناظور، وأوقفتا مشتبهًا بهما.
وأُخضع الموقوفان للتحقيق بإشراف النيابة المختصة لتحديد الامتدادات المحلية والدولية المحتملة للقضيتين، في إطار عمليات مكافحة التهريب عبر المعابر البحرية المغربية.
وحتى مساء السبت، ظلت الرواية المنشورة عن حادثة النعامة تستند إلى بيان الجيش الجزائري.
وبينما تناول تحذير تبون منابع إنتاج المخدرات، اقتصر بيان الجيش الجزائري على وصف محاولة إدخال الشحنة قرب الحدود.
وبقيت ملابسات إطلاق النار، وهوية القتيل الثاني، ومصدر الشحنة ومسارها من بين التفاصيل التي لم يوضحها البيان.





