إعداد وتقديم: جهيدة محمودي
تتجه السلطات الفرنسية إلى منع المظاهرات والتجمعات بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي شدد في خطابته الأخيرة إلى ضرورة العودة إلى الهدوء، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها مختلف المدن الفرنسية من أعمال عنف وتخريب، كما اتهم أطرافا معينة بأنها تسعى إلى تقويض الجمهورية على حد قوله.
هذه التصريحات تطرح أسئلة مهمة حول حقيقة هذه التهديدات من جهة وحدود حرية التعبير والتظاهر من جهة أخرى، ومن هو المسؤول الفعلي عن هذا الوضع الذي آلت إليه فرنسا اليوم.؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة نستضيف أستاذ التحليل السياسي بجامعة باريس جعفر بوزميطة، في حلقة جديدة من برنامج لقاءات في راديو الشرق من باريس.
وقال ضيف لقاءات إذاعة الشرق إن قرار منع المظاهرات خلق جدلا كبيرا لعدة أسباب أهمها هو أن مرجع القرار أصله سياسي بامتياز، لكنه غلف بمظهر خارجي، وهو الغلاف الأمني من أجل قمع كل ما شهدناه السبت الفارط.
وأضاف: “الكل كان يتوقع إجراءات سياسية ملموسة أو إجراءات اقتصادية واجتماعية إلا أن من هم في مركز القرار لم ينظروا هذا الجانب وذهبوا إلى جانب المنع وهناك شبه انتصار لأن المحكمة الإدارية أجازت لعدد من النقابات حق التظاهر لأنه حق دستوري.
إعداد وتقديم: جهيدة محمودي
تتجه السلطات الفرنسية إلى منع المظاهرات والتجمعات بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي شدد في خطابته الأخيرة إلى ضرورة العودة إلى الهدوء، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها مختلف المدن الفرنسية من أعمال عنف وتخريب، كما اتهم أطرافا معينة بأنها تسعى إلى تقويض الجمهورية على حد قوله.
هذه التصريحات تطرح أسئلة مهمة حول حقيقة هذه التهديدات من جهة وحدود حرية التعبير والتظاهر من جهة أخرى، ومن هو المسؤول الفعلي عن هذا الوضع الذي آلت إليه فرنسا اليوم.؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة نستضيف أستاذ التحليل السياسي بجامعة باريس جعفر بوزميطة، في حلقة جديدة من برنامج لقاءات في راديو الشرق من باريس.
وقال ضيف لقاءات إذاعة الشرق إن قرار منع المظاهرات خلق جدلا كبيرا لعدة أسباب أهمها هو أن مرجع القرار أصله سياسي بامتياز، لكنه غلف بمظهر خارجي، وهو الغلاف الأمني من أجل قمع كل ما شهدناه السبت الفارط.
وأضاف: “الكل كان يتوقع إجراءات سياسية ملموسة أو إجراءات اقتصادية واجتماعية إلا أن من هم في مركز القرار لم ينظروا هذا الجانب وذهبوا إلى جانب المنع وهناك شبه انتصار لأن المحكمة الإدارية أجازت لعدد من النقابات حق التظاهر لأنه حق دستوري.
