راديو أوريان
تزايدت فرص إزاحة بنيامين نتنياهو عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية، الخميس 5 نوفمبر 2026، بعدما امتنع حليفه التقليدي «يهدوت هتوراه» عن التوصية بتكليفه تشكيل الحكومة المقبلة، بينما تقدّم منافسه غادي آيزنكوت في توصيات الأحزاب.
لكن الطريق إلى إنهاء حكم نتنياهو لا يزال يصطدم بخلافات بين خصومه، تجعل الحصول على التكليف خطوة أولى في معركة ائتلافية معقدة.
المواقف المعلنة للأحزاب ترفع عدد المؤيدين لتكليف آيزنكوت إلى 67 نائبًا، مقابل 46 لنتنياهو، بعد دعم القائمتين العربيتين وامتناع الحزب الحريدي، صاحب المقاعد السبعة، عن ترشيح أي شخصية.
وحتى صدور هذه المعطيات، لم يكن الرئيس إسحاق هرتسوغ قد أعلن قراره النهائي بشأن الشخصية المكلفة.
عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
حليف ديني يربك حسابات نتنياهو
يعكس موقف «يهدوت هتوراه» تصدعًا في العلاقة مع نتنياهو، على خلفية إخفاق حكومته في تمرير تشريع يضمن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
وأوضح ممثلو الحزب أن موقفهم من أي حكومة مقبلة سيتوقف على معالجة هذا الملف، ما يجعل الامتناع عن التوصية ورقة تفاوضية مؤثرة، دون أن يعني انتقال الحزب تلقائيًا إلى معسكر آيزنكوت.
وتكمن المفارقة في أن الاستجابة للمطالب الحريدية قد تساعد آيزنكوت على تفكيك معسكر نتنياهو، لكنها تهدد بتعميق الخلافات داخل معسكره، الذي يضع توسيع تجنيد الحريديم ضمن أولوياته.
وهنا يصبح ملف التجنيد اختبارًا لقدرة المعارضة على تحويل هدف إزاحة نتنياهو إلى تفاهمات قابلة للاستمرار.
الكنيست الإسرائيلي
حكومة أقلية.. الطريق الأصعب للإزاحة
يتمثل أحد السيناريوهات المطروحة في تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت تحظى بدعم عربي من الخارج، دون مشاركة القائمتين العربيتين في الائتلاف.
وتمنح هذه الصيغة المعارضة فرصة لتجاوز افتقار أحزابها اليهودية إلى أغلبية مستقلة، خصوصًا مع استعداد القائمة المشتركة لدعم حكومة بديلة دون الانضمام إليها.
لكن أفيغدور ليبرمان، زعيم «إسرائيل بيتنا»، أعلن رفض المشاركة في حكومة أقلية تعتمد على دعم النواب العرب، رغم تأييده تكليف آيزنكوت.
ولذلك، فإن التوصيات المقدمة إلى الرئيس لا تعادل اتفاقًا على منح الثقة للحكومة، وقد تتفكك الأغلبية المؤيدة للتكليف بمجرد الانتقال إلى توزيع الحقائب وصياغة البرنامج السياسي.
غادي آيزنكوت
تسوية مع الحريديم أم حكومة وحدة؟
يفتح امتناع الحزب الحريدي احتمال تفاهم يتيح تمرير حكومة بديلة، سواء بدعم مباشر أو بترتيبات برلمانية متفق عليها.
غير أن هذا السيناريو يظل مرهونًا بتسوية بشأن التجنيد، وبقبول شركاء آيزنكوت تقديم تنازلات في قضية كانت أساسًا لمواجهتهم مع الائتلاف السابق. وهذه قراءة لاحتمالات التفاوض، وليست اتفاقًا معلنًا.
أما حكومة الوحدة، فتواجه بدورها عقبات سياسية كبيرة؛ إذ يرفض آيزنكوت الشراكة مع نتنياهو، بينما استبعد مسؤولون في معسكر الأخير صيغة التناوب على رئاسة الحكومة.
وبالتالي، فإن الدعوات إلى تفادي انتخابات جديدة لا تكفي وحدها لتجاوز الخلاف حول هوية رئيس الوزراء.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الوقت يمنح نتنياهو فرصة للبقاء
يُمنح المرشح المكلف 28 يومًا لتشكيل الحكومة، قابلة للتمديد 14 يومًا. وإذا أخفق، تُفتح مسارات لتكليف مرشح آخر، قبل احتمال العودة إلى الانتخابات عند استنفاد الإجراءات.
وخلال ذلك، يواصل نتنياهو قيادة حكومة تصريف الأعمال، ما يعني أن خسارته معركة التوصيات لا تساوي خروجه الفوري من السلطة.
وتبقى إزاحته مرتبطة بقدرة آيزنكوت على جمع خصوم نتنياهو حول صيغة حكم مشتركة، تتجاوز اتفاقهم على رفض استمراره إلى اتفاقهم على كيفية إدارة اليوم التالي.
راديو أوريان
تزايدت فرص إزاحة بنيامين نتنياهو عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية، الخميس 5 نوفمبر 2026، بعدما امتنع حليفه التقليدي «يهدوت هتوراه» عن التوصية بتكليفه تشكيل الحكومة المقبلة، بينما تقدّم منافسه غادي آيزنكوت في توصيات الأحزاب.
لكن الطريق إلى إنهاء حكم نتنياهو لا يزال يصطدم بخلافات بين خصومه، تجعل الحصول على التكليف خطوة أولى في معركة ائتلافية معقدة.
المواقف المعلنة للأحزاب ترفع عدد المؤيدين لتكليف آيزنكوت إلى 67 نائبًا، مقابل 46 لنتنياهو، بعد دعم القائمتين العربيتين وامتناع الحزب الحريدي، صاحب المقاعد السبعة، عن ترشيح أي شخصية.
وحتى صدور هذه المعطيات، لم يكن الرئيس إسحاق هرتسوغ قد أعلن قراره النهائي بشأن الشخصية المكلفة.
عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
حليف ديني يربك حسابات نتنياهو
يعكس موقف «يهدوت هتوراه» تصدعًا في العلاقة مع نتنياهو، على خلفية إخفاق حكومته في تمرير تشريع يضمن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
وأوضح ممثلو الحزب أن موقفهم من أي حكومة مقبلة سيتوقف على معالجة هذا الملف، ما يجعل الامتناع عن التوصية ورقة تفاوضية مؤثرة، دون أن يعني انتقال الحزب تلقائيًا إلى معسكر آيزنكوت.
وتكمن المفارقة في أن الاستجابة للمطالب الحريدية قد تساعد آيزنكوت على تفكيك معسكر نتنياهو، لكنها تهدد بتعميق الخلافات داخل معسكره، الذي يضع توسيع تجنيد الحريديم ضمن أولوياته.
وهنا يصبح ملف التجنيد اختبارًا لقدرة المعارضة على تحويل هدف إزاحة نتنياهو إلى تفاهمات قابلة للاستمرار.
الكنيست الإسرائيلي
حكومة أقلية.. الطريق الأصعب للإزاحة
يتمثل أحد السيناريوهات المطروحة في تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت تحظى بدعم عربي من الخارج، دون مشاركة القائمتين العربيتين في الائتلاف.
وتمنح هذه الصيغة المعارضة فرصة لتجاوز افتقار أحزابها اليهودية إلى أغلبية مستقلة، خصوصًا مع استعداد القائمة المشتركة لدعم حكومة بديلة دون الانضمام إليها.
لكن أفيغدور ليبرمان، زعيم «إسرائيل بيتنا»، أعلن رفض المشاركة في حكومة أقلية تعتمد على دعم النواب العرب، رغم تأييده تكليف آيزنكوت.
ولذلك، فإن التوصيات المقدمة إلى الرئيس لا تعادل اتفاقًا على منح الثقة للحكومة، وقد تتفكك الأغلبية المؤيدة للتكليف بمجرد الانتقال إلى توزيع الحقائب وصياغة البرنامج السياسي.
غادي آيزنكوت
تسوية مع الحريديم أم حكومة وحدة؟
يفتح امتناع الحزب الحريدي احتمال تفاهم يتيح تمرير حكومة بديلة، سواء بدعم مباشر أو بترتيبات برلمانية متفق عليها.
غير أن هذا السيناريو يظل مرهونًا بتسوية بشأن التجنيد، وبقبول شركاء آيزنكوت تقديم تنازلات في قضية كانت أساسًا لمواجهتهم مع الائتلاف السابق. وهذه قراءة لاحتمالات التفاوض، وليست اتفاقًا معلنًا.
أما حكومة الوحدة، فتواجه بدورها عقبات سياسية كبيرة؛ إذ يرفض آيزنكوت الشراكة مع نتنياهو، بينما استبعد مسؤولون في معسكر الأخير صيغة التناوب على رئاسة الحكومة.
وبالتالي، فإن الدعوات إلى تفادي انتخابات جديدة لا تكفي وحدها لتجاوز الخلاف حول هوية رئيس الوزراء.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الوقت يمنح نتنياهو فرصة للبقاء
يُمنح المرشح المكلف 28 يومًا لتشكيل الحكومة، قابلة للتمديد 14 يومًا. وإذا أخفق، تُفتح مسارات لتكليف مرشح آخر، قبل احتمال العودة إلى الانتخابات عند استنفاد الإجراءات.
وخلال ذلك، يواصل نتنياهو قيادة حكومة تصريف الأعمال، ما يعني أن خسارته معركة التوصيات لا تساوي خروجه الفوري من السلطة.
وتبقى إزاحته مرتبطة بقدرة آيزنكوت على جمع خصوم نتنياهو حول صيغة حكم مشتركة، تتجاوز اتفاقهم على رفض استمراره إلى اتفاقهم على كيفية إدارة اليوم التالي.
