“أوبر المخدرات” فوق أسوار السجون بفرنسا.. شبكة تهريب بالمسيرات

راديو أوريان

طريقة جديد هي “أوبر المخدرات” طورتها شبكات إجرامية خلال السنوات الأخيرة كوسيلة أكثر قدرة على تجاوز الحواجز التقليدية بسجون فرنسا من خلال الطائرات المسيّرة الصغيرة.

وفي واحدة من أبرز القضايا التي كشفت حجم الظاهرة، تمكنت قوات الدرك الفرنسية من تفكيك شبكة منظمة كانت تقدم خدمة مدفوعة لإيصال المخدرات والهواتف والسجائر وغيرها من السلع إلى نزلاء مركز فيلنوف-ليه-ماغلون للسجون قرب مونبلييه، جنوب فرنسا.

إعلان عن «خدمة توصيل» للسجناء

بدأ خيط القضية في أغسطس 2025، عندما رصد محققون من قسم الأبحاث في مونبلييه، خلال دوريات إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، حسابات تعرض خدمات لإيصال بضائع إلى داخل مركز فيلنوف-ليه-ماغلون.

وتزامن ذلك مع ملاحظة ارتفاع عمليات إسقاط الممنوعات جوًا داخل السجن منذ يناير 2025، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق تولته الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للدرك الفرنسي UNCyber بالتعاون مع قسم الأبحاث في مونبلييه.

التحقيق كشف أن الأمر لم يكن عمليات فردية متفرقة، وإنما خدمة تجارية منظمة “أوبر المخدرات” للتوصيل بالطائرات المسيّرة، يمكن للسجين نفسه أو أقاربه في الخارج طلبها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

150 يورو مقابل الرحلة

كان نموذج العمل بسيطًا ومربحًا: يدفع العميل نحو 150 يورو مقابل عملية التوصيل الواحدة بالطائرة المسيّرة.

ولم تكن قائمة «الطلبات» مقتصرة على المخدرات، إذ شملت أيضًا السجائر والمشروبات الكحولية والطعام والهواتف المحمولة وملحقات وأجهزة اتصال ومعدات إلكترونية مختلفة.

وهنا تظهر خطورة القضية؛ فالهواتف المهربة لا تمثل مجرد مخالفة لقواعد السجن، بل يمكن أن تسمح لبعض السجناء بالحفاظ على اتصالات غير مشروعة مع الخارج، وهو تحديدًا أحد الأسباب التي تجعل وزارة العدل الفرنسية تعتبر مكافحة الطائرات المسيّرة أولوية أمنية للسجون.

العصابة كانت تُدار من داخل السجن

المفاجأة الأكبر التي توصل إليها المحققون أن الشبكة ذات الطابع العائلي كانت تُدار جزئيًا من داخل السجن نفسه.

وبحسب الدرك الفرنسي، اتبعت المجموعة تقسيمًا للمهام يشبه التنظيمات الإجرامية التقليدية: أشخاص يتلقون الطلبات، وآخرون يجهزون الطرود، وطيارون يتحكمون في المسيّرات، وعناصر تتولى حماية مشغلي الطائرات، ومراقبون للتحذير من وصول قوات الأمن، إضافة إلى ناقلين يتولون إيصال الطرود إلى مناطق الإقلاع.

وبذلك تحولت المسيّرة من مجرد أداة تهريب إلى حلقة في سلسلة لوجستية إجرامية متكاملة تربط بين السجين والعميل والعناصر الموجودة خارج الأسوار.

عملية أمنية واسعة ضد أوبر المخدرات

بعد شهور من التحقيقات، نفذت السلطات الفرنسية في 22 يونيو 2026 عملية أمنية واسعة في منطقة مونبلييه، شارك فيها نحو 50 عنصرًا من قوات الدرك.

وأسفرت العملية عن توقيف 7 أشخاص، بينهم شخصان اعتبرهما المحققون من مديري الشبكة، وكانا موجودين بالفعل داخل مركز فيلنوف-ليه-ماغلون ويواصلان إدارة النشاط من السجن.

وخلال عمليات التفتيش، صادرت السلطات عدة هواتف محمولة وجهاز كمبيوتر وجهاز تحكم في طائرة مسيّرة، إلى جانب 20.5 ألف يورو قالت السلطات إنها متحصلة من عمليات التوصيل.

وقررت السلطات وضع أربعة من المشتبه بهم قيد الحبس الاحتياطي، بينما وُضع اثنان تحت الرقابة القضائية مع منعهما من مغادرة الأراضي الفرنسية، انتظارًا للمحاكمة.

ليست حادثة معزولة

القضية تعكس مشكلة أوسع بكثير داخل النظام العقابي الفرنسي.

ففي قضية أخرى خلال يوليو 2026، أوقفت السلطات شابين يبلغان 20 و22 عامًا للاشتباه في تنفيذ أكثر من 80 عملية توصيل بالطائرات المسيّرة إلى سجن سيس قرب تولوز، مقابل عائدات تجاوزت 30 ألف يورو.

وفي فبراير 2026 أوقفت السلطات أربعة أشخاص في منطقة ليون، وعُثر داخل سيارتهم على طائرة مسيّرة وهواتف ومخدرات مجهزة بطريقة أثارت الاشتباه في استعدادهم لتنفيذ عملية توصيل إلى أحد السجون.

كما ألقي القبض في مايو على مشغل مسيّرة قرب سجن سان-كانتان-فالافييه، وضُبطت معه طرود تضم مخدرات وهواتف وأدوية وأدوات أخرى.

أرقام تكشف اتساع المشكلة

تؤكد بيانات رسمية أن القضية ليست هامشية. وثيقة برلمانية فرنسية أشارت إلى تسجيل 389 عملية توصيل بالطائرات المسيّرة داخل السجون خلال عام 2024، مع الإشارة إلى أن سهولة الحصول على طائرات صغيرة وانخفاض أسعار بعضها ساعدا على انتشار الظاهرة.

وفي أغسطس 2025 وحده شهد سجن فارين-لو-غران 23 عملية تحليق بالطائرات المسيّرة خلال ليلة واحدة، بحسب بيانات وردت في الجمعية الوطنية الفرنسية.

كما أشار تقرير برلماني إلى أن وزارة العدل كانت قد أحصت حتى أبريل 2025 نحو 30 عملية توقيف مرتبطة بقضايا مماثلة منذ بداية ذلك العام.

كيف تواجه فرنسا «طائرات السجون»؟

رد السلطات الفرنسية يعتمد على منظومة تعرف اختصارًا بـ DCND، ومهمتها اكتشاف الطائرات المسيّرة وتحديد خصائصها والعمل على تحييدها.

وبحسب رد رسمي لوزارة العدل، كان 62 سجنًا فرنسيًا مجهزًا بأنظمة عاملة لمكافحة المسيّرات في فبراير 2026، من أصل 78 منظومة جرى طلبها، مع التخطيط لتركيب الأنظمة الـ16 المتبقية قبل نهاية 2026.

كما خصصت فرنسا في نهاية 2025 ميزانية قدرها 29 مليون يورو لتعزيز «إحكام» السجون، وشملت الإجراءات أنظمة مكافحة المسيّرات، وأجهزة تشويش الاتصالات، وبوابات تعمل بتقنيات الموجات المليمترية، وأجهزة أشعة لفحص الطرود والأمتعة.

لكن المواجهة تظل سباقًا تقنيًا مستمرًا؛ فوثائق برلمانية تشير إلى تحديات مرتبطة بكلفة أنظمة التشويش ومداها واحتمالات التداخل الإلكتروني، فضلًا عن تطور تقنيات المسيّرات نفسها. ولهذا تعتمد الاستراتيجية الفرنسية على مزيج من الرصد والتعقب والتحييد والحماية المادية والتعاون بين إدارة السجون وقوات الأمن.

الخطر يتجاوز مجرد إدخال المخدرات

تكشف قضية مونبلييه عن تحول أعمق في عالم الجريمة المنظمة: السجن لم يعد بالضرورة يعني قطع الاتصال بين بعض قادة الشبكات والعالم الخارجي.

فالهواتف المهربة تتيح اتصالات غير قانونية، والمخدرات تخلق اقتصادًا سريًا داخل المؤسسات العقابية، فيما توفر المسيّرات قناة لوجستية “أوبر المخدرات” يمكن تشغيلها من الخارج وإدارتها أو طلب خدماتها من الداخل.

ولهذا تتعامل فرنسا مع ظاهرة “أوبر المخدرات” باعتبارها قضية أمن للسجون ومكافحة للجريمة المنظمة، لا مجرد مخالفات تتعلق بإدخال بعض الممنوعات.

والأكثر إثارة في شبكة فيلنوف-ليه-ماغلون أن التكنولوجيا لم تكن سوى وسيلة؛ أما البنية فكانت بنية شركة توصيل إجرامية مصغرة: طلبات عبر الإنترنت، تسعيرة محددة، إعداد للطرود، طيارون، مراقبون وفرق حماية ونقل، بينما كان بعض من يديرون  “أوبر المخدرات” موجودين بالفعل خلف القضبان.