راديو أوريان
قدّرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المتظاهرين، السبت 31 أكتوبر 2026، بنحو 15 ألفًا في حصيلة أولية، مؤكدة هدوء الأوضاع إجمالًا في احتجاجات فرنسا.
وجاءت التحركات في ثالث سبت متتالٍ من التعبئة الاجتماعية، وسط استمرار الاعتراضات على غلاء المعيشة وتراجع الخدمات العامة وظروف الدراسة، وبمشاركة نقابات عمالية وتنظيمات طلابية وناشطين من «السترات الصفراء».
احتجاجات فرنسا
قيود على مسارات التظاهر
وانتشرت قوات الأمن بكثافة في المدن، بعدما فرضت السلطات قيودًا على مسارات التظاهر، خشية تكرار أعمال العنف والتخريب التي رافقت جولات سابقة في احتجاجات فرنسا.
وتصدّر الخلاف بشأن مسار التظاهرة في باريس المشهد، إذ أقر مجلس الدولة المسار الذي حددته السلطات بين «بورت دو بانوليه» و«بورت دو شارانتون»، بدلًا من الطريق الذي اقترحته النقابات بين ساحتي الباستيل وناسيون.
واستند القرار إلى مخاطر وقوع اضطرابات جديدة، بعد مواجهات شهدتها العاصمة خلال احتجاجات 17 و24 أكتوبر.
احتجاجات فرنسا
عائق أمام ممارسة حق التظاهر
واعتبرت تنظيمات طلابية أن القيود المفروضة تمثل عائقًا أمام ممارسة حق التظاهر، فيما دعت الكونفدرالية العامة للعمل المشاركين إلى الالتحاق بالمسيرة الوحيدة المسموح بها في العاصمة.
وترافقت الإجراءات مع إغلاق أكثر من 40 محطة مترو، ما أضاف صعوبات أمام التنقل والوصول إلى نقاط التجمع.
وأعلنت وزارة الداخلية تعبئة 70 ألف شرطي ودركي على مستوى البلاد، مع الاستعانة بوحدات متخصصة وطائرات مسيّرة ومروحيات ومدرعات وخراطيم مياه.
عناصر من الشرطة في احتجاجات فرنسا
عمليات تفتيش على الطرق
وشملت الخطة عمليات تفتيش على الطرق وفي محيط المحطات، بهدف ضبط الأدوات التي يمكن استخدامها في الاعتداءات أو إلحاق أضرار بالممتلكات، وتعزيز حماية المراكز التجارية.
وتزامنت احتجاجات فرنسا مع احتفالات هالوين، الأمر الذي دفع السلطات إلى تشديد استعداداتها لاحتمال امتداد التجمعات إلى ساعات متأخرة.
وأكد وزير الداخلية لوران نونيز أن ارتداء أقنعة المناسبة لا يبرر إخفاء الوجه بقصد ارتكاب اضطرابات، بينما استعدت متاجر في مدن عدة بإغلاق واجهاتها بألواح خشبية تحسبًا للتخريب.
احتجاجات فرنسا
شرارة احتجاجات فرنسا
وتعود خلفيات التعبئة الحالية إلى احتجاجات طلابية على أوضاع المؤسسات التعليمية، ونقص المعلمين، وآلية القبول الجامعي عبر منصة «باركورسوب».
ثم اتسعت المطالب مع انضمام فئات أخرى تحتج على تكاليف الحياة والأجور والخدمات العامة، لتلتقي المطالب التعليمية والاجتماعية في تحركات مشتركة.
وفي محاولة للاستجابة، أعلنت الحكومة إجراءات تشمل استبدال منصة القبول الجامعي ابتداءً من 2028، وإضافة 15 ألف مقعد بالتعليم العالي، وتقليص أعداد الطلاب في صفوف الأول الثانوي تدريجيًا.
كما تعهدت باستثمارات لترميم المدارس ودعم الجامعات وربط المنح الطلابية بالتضخم، لكن ممثلي الطلاب أبقوا على دعوات التعبئة، مطالبين بإجابات أوضح عن التنفيذ وقدرة الجامعات على استيعاب التغييرات.
وكانت وزارة الداخلية قد أحصت 410 آلاف متظاهر في احتجاجات 24 أكتوبر، مقابل نحو 800 ألف وفق تقديرات الكونفدرالية العامة للعمل.
وتخص هذه الأرقام الجولة السابقة، بينما تظل حصيلة السبت الحالية أولية، ولا تسمح بمقارنة نهائية لحجم المشاركة قبل اكتمال المسيرات وإعلان التقديرات الإجمالية.
جانب من المواجهات في احتجاجات فرنسا
الخميس والدعوة النقابية إلى الإضراب
وتتجه الأنظار إلى الخميس 5 نوفمبر، موعد الدعوة النقابية إلى الإضراب والتظاهر على المستوى الوطني.
كما دعت تنظيمات طلابية إلى إغلاق مداخل الثانويات والجامعات الثلاثاء والخميس، في مؤشر إلى استمرار الضغط على الحكومة وانتقال المواجهة حول المطالب الاجتماعية من مسيرات نهاية الأسبوع إلى المؤسسات التعليمية وأماكن العمل.
راديو أوريان
قدّرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المتظاهرين، السبت 31 أكتوبر 2026، بنحو 15 ألفًا في حصيلة أولية، مؤكدة هدوء الأوضاع إجمالًا في احتجاجات فرنسا.
وجاءت التحركات في ثالث سبت متتالٍ من التعبئة الاجتماعية، وسط استمرار الاعتراضات على غلاء المعيشة وتراجع الخدمات العامة وظروف الدراسة، وبمشاركة نقابات عمالية وتنظيمات طلابية وناشطين من «السترات الصفراء».
احتجاجات فرنسا
قيود على مسارات التظاهر
وانتشرت قوات الأمن بكثافة في المدن، بعدما فرضت السلطات قيودًا على مسارات التظاهر، خشية تكرار أعمال العنف والتخريب التي رافقت جولات سابقة في احتجاجات فرنسا.
وتصدّر الخلاف بشأن مسار التظاهرة في باريس المشهد، إذ أقر مجلس الدولة المسار الذي حددته السلطات بين «بورت دو بانوليه» و«بورت دو شارانتون»، بدلًا من الطريق الذي اقترحته النقابات بين ساحتي الباستيل وناسيون.
واستند القرار إلى مخاطر وقوع اضطرابات جديدة، بعد مواجهات شهدتها العاصمة خلال احتجاجات 17 و24 أكتوبر.
احتجاجات فرنسا
عائق أمام ممارسة حق التظاهر
واعتبرت تنظيمات طلابية أن القيود المفروضة تمثل عائقًا أمام ممارسة حق التظاهر، فيما دعت الكونفدرالية العامة للعمل المشاركين إلى الالتحاق بالمسيرة الوحيدة المسموح بها في العاصمة.
وترافقت الإجراءات مع إغلاق أكثر من 40 محطة مترو، ما أضاف صعوبات أمام التنقل والوصول إلى نقاط التجمع.
وأعلنت وزارة الداخلية تعبئة 70 ألف شرطي ودركي على مستوى البلاد، مع الاستعانة بوحدات متخصصة وطائرات مسيّرة ومروحيات ومدرعات وخراطيم مياه.
عناصر من الشرطة في احتجاجات فرنسا
عمليات تفتيش على الطرق
وشملت الخطة عمليات تفتيش على الطرق وفي محيط المحطات، بهدف ضبط الأدوات التي يمكن استخدامها في الاعتداءات أو إلحاق أضرار بالممتلكات، وتعزيز حماية المراكز التجارية.
وتزامنت احتجاجات فرنسا مع احتفالات هالوين، الأمر الذي دفع السلطات إلى تشديد استعداداتها لاحتمال امتداد التجمعات إلى ساعات متأخرة.
وأكد وزير الداخلية لوران نونيز أن ارتداء أقنعة المناسبة لا يبرر إخفاء الوجه بقصد ارتكاب اضطرابات، بينما استعدت متاجر في مدن عدة بإغلاق واجهاتها بألواح خشبية تحسبًا للتخريب.
احتجاجات فرنسا
شرارة احتجاجات فرنسا
وتعود خلفيات التعبئة الحالية إلى احتجاجات طلابية على أوضاع المؤسسات التعليمية، ونقص المعلمين، وآلية القبول الجامعي عبر منصة «باركورسوب».
ثم اتسعت المطالب مع انضمام فئات أخرى تحتج على تكاليف الحياة والأجور والخدمات العامة، لتلتقي المطالب التعليمية والاجتماعية في تحركات مشتركة.
وفي محاولة للاستجابة، أعلنت الحكومة إجراءات تشمل استبدال منصة القبول الجامعي ابتداءً من 2028، وإضافة 15 ألف مقعد بالتعليم العالي، وتقليص أعداد الطلاب في صفوف الأول الثانوي تدريجيًا.
كما تعهدت باستثمارات لترميم المدارس ودعم الجامعات وربط المنح الطلابية بالتضخم، لكن ممثلي الطلاب أبقوا على دعوات التعبئة، مطالبين بإجابات أوضح عن التنفيذ وقدرة الجامعات على استيعاب التغييرات.
وكانت وزارة الداخلية قد أحصت 410 آلاف متظاهر في احتجاجات 24 أكتوبر، مقابل نحو 800 ألف وفق تقديرات الكونفدرالية العامة للعمل.
وتخص هذه الأرقام الجولة السابقة، بينما تظل حصيلة السبت الحالية أولية، ولا تسمح بمقارنة نهائية لحجم المشاركة قبل اكتمال المسيرات وإعلان التقديرات الإجمالية.
جانب من المواجهات في احتجاجات فرنسا
الخميس والدعوة النقابية إلى الإضراب
وتتجه الأنظار إلى الخميس 5 نوفمبر، موعد الدعوة النقابية إلى الإضراب والتظاهر على المستوى الوطني.
كما دعت تنظيمات طلابية إلى إغلاق مداخل الثانويات والجامعات الثلاثاء والخميس، في مؤشر إلى استمرار الضغط على الحكومة وانتقال المواجهة حول المطالب الاجتماعية من مسيرات نهاية الأسبوع إلى المؤسسات التعليمية وأماكن العمل.
