من باريس إلى مدريد.. احتجاجات المعيشة تضع أوروبا على صفيح ساخن

راديو أوريان

تصاعدت الاحتجاجات في عدد من الدول الأوروبية خلال أكتوبر 2026، مع خروج متظاهرين للمطالبة بمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين الخدمات العامة وتوفير السكن بأسعار مناسبة.

وبينما شهدت فرنسا وإيطاليا أعمال عنف على هامش التظاهرات، برزت أزمة الإسكان محركًا أساسيًا للاحتجاجات في إسبانيا، وسط ضغوط متزايدة على الحكومات للاستجابة للمطالب الاجتماعية.

وتكشف التحركات، رغم اختلاف توقيتها ومطالبها، عن اتساع الفجوة بين احتياجات المحتجين والاستجابات الحكومية.

ففي فرنسا، تلاقت مطالب الطلاب مع الغضب من الغلاء، وفي إيطاليا اجتمعت الاحتجاجات على تكاليف المعيشة والتعليم، بينما طالب متظاهرون إسبان بإجراءات توقف الإخلاء وتخفف أعباء السكن.

فرنسا.. مطالب اجتماعية تتحول إلى اختبار أمني

شهدت فرنسا، السبت 17 أكتوبر، تظاهرات قدرت السلطات المشاركين فيها بنحو 550 ألف شخص، مقابل 800 ألف وفق المنظمين.

وأعلنت السلطات توقيف ما لا يقل عن 2400 شخص، بعدما تخللت التحركات اعتداءات على منشآت عامة ونهب متاجر، فيما دمر حريق جانبًا كبيرًا من مبنى بلدية ليموج التاريخي.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الهدوء، مؤكدًا مشروعية مطالب المحتجين السلميين، ومتعهدًا بمحاسبة المتورطين في التخريب.

ولم يعلن حالة الطوارئ، لكنه أشار إلى إمكانية حظر تظاهرات لحماية المنشآت والمتاجر. وتجددت المواجهات في باريس ومرسيليا الأحد، بما أظهر صعوبة احتواء التوتر سريعًا.

خلفيات الاحتجاج.. من الفصول الدراسية إلى الشارع

بدأت الاحتجاجات الطلابية الفرنسية في ضواحي باريس منتصف سبتمبر، قبل انتشارها إلى مناطق أخرى.

وتمحورت المطالب حول نقص المعلمين واكتظاظ الفصول وتدهور المباني وطول اليوم الدراسي.

ومع انضمام نقابات وعمال، تجاوزت التعبئة حدود المدارس، لتلتقي بمطالب أوسع تتعلق بالقدرة الشرائية والخدمات العامة.

وتستحضر هذه التطورات حركة «السترات الصفراء» التي ظهرت عام 2018 احتجاجًا على زيادة مقررة لضرائب الوقود. وتكتسب الأزمة الحالية حساسية إضافية مع اقتراب انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2027، وتعثر الحكومة في حشد الدعم البرلماني لموازنتها، وسط خلافات بشأن إجراءات التقشف وأولويات الإنفاق.

إيطاليا.. مواجهات في ميلانو وتحرك حكومي

في إيطاليا، شهدت ميلانو مواجهات خلال عطلة نهاية الأسبوع، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، فيما تعرضت متاجر للتخريب والنهب.

وجاء التصعيد بعد تظاهرات بشأن التعليم وتكاليف المعيشة، بالتزامن مع مسيرة نقابية كبيرة في روما مرت دون حوادث.

وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عقد اجتماع لبحث تدابير إضافية لحفظ الأمن، متهمة مجموعات باستغلال التظاهرات المشروعة لنشر العنف.

كما شهدت مدن شمالية أخرى اضطرابات، ما وسع الجدل السياسي بشأن حماية حق الاحتجاج وتأمين الشوارع والمنشآت.

إسبانيا.. أزمة السكن تتصدر المطالب

في إسبانيا، خرجت تظاهرات يوم 3 أكتوبر للمطالبة بوقف الإخلاء ومعالجة أزمة الإسكان، وشارك نحو 70 ألف شخص في مسيرة مدريد، وفق الحكومة.

وشهدت فالنسيا مواجهات مع الشرطة، بينما مرت تحركات في 50 مدينة أخرى بصورة سلمية. وجاءت التعبئة عقب رفض البرلمان إجراءات لمعالجة قضايا السكن.

وامتدت الاحتجاجات الاجتماعية إلى البرتغال، حيث تظاهر محتجون في لشبونة ضد انخفاض الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة والسكن.

ويشير تزامن هذه التحركات إلى تحدٍّ سياسي مشترك أمام الحكومات الأوروبية: تقديم استجابات اقتصادية واجتماعية ملموسة، بالتوازي مع احتواء العنف الذي صاحب بعض المسيرات وأثار مخاوف السكان وأصحاب الأعمال.