أيدٍ مبتورة وعيون مصابة.. جرحى الاحتجاجات يقاضون وزير الداخلية الفرنسي

راديو أوريان 

انتقلت تداعيات المواجهات بين الشرطة والمحتجين في فرنسا إلى مسار قضائي يستهدف وزير الداخلية لوران نونيز، بعدما أعلن محامون يمثلون 18 مصابًا على الأقل من جرحى الاحتجاجات، الجمعة 6 نوفمبر 2026، اعتزامهم تقديم شكوى جماعية أمام محكمة عدل الجمهورية.

الشكوى على خلفية استخدام أسلحة شرطية تسببت، بحسب اتهاماتهم، في إصابات خطيرة خلال المظاهرات الطلابية والاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة.

وأعلن المحامي أرييه أليمي، خلال مؤتمر صحفي بمقر رابطة حقوق الإنسان في باريس، أن إعداد الشكوى سيستغرق بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، مع استكمال موافقات الموكلين.

وبذلك، تتعلق الخطوة المعلنة بالتحضير لتحرك قضائي، ولم تُعلن بعد إحالة الوزير إلى المحاكمة أو ثبوت مسؤوليته عن إصابات جرحى الاحتجاجات.

مسؤولية الأوامر تحت المجهر

يركز المحامون على مسؤولية الوزير المفترضة عن السماح باستخدام القنابل وقاذفات المقذوفات الدفاعية المعروفة باسم «LBD» في عمليات حفظ النظام.

ويعتبرون أن خطورة هذه الوسائل والإصابات الدائمة التي يمكن أن تسببها تفرضان مساءلة تتجاوز الشرطي الذي استخدم السلاح إلى المسؤولين عن القرارات والتوجيهات.

وتشمل الأوصاف القانونية التي يعتزم المحامون طرحها تعريض حياة الآخرين للخطر، والعنف المتعمد المفضي إلى بتر أو وفاة، ومحاولة القتل، مع استهداف الوزير بشبهة الاشتراك عن طريق التحريض.

وهذه توصيفات يقدمها فريق الدفاع، وتبقى خاضعة لتقدير الجهات القضائية المختصة وفحص الأدلة وظروف كل واقعة.

إصابات خطيرة لجرحى الاحتجاجات

تستند المطالب بالمحاسبة إلى إصابات بالغة طالت متظاهرين، بينهم مراهقون.

ووثق تحقيق نشرته صحيفة «لوموند» في 5 نوفمبر حالات بين جرحى الاحتجاجات شملت بتر ثلاث أيدٍ وإصابات خطيرة في أربع عيون، ضمن حصيلة أولية أكدت الصحيفة أنها غير شاملة، وأن أسلحة القوة الوسيطة كانت موضع تساؤل في معظم الحالات.

ومن الوقائع التي عرضها التحقيق إصابة فتى يبلغ 15 عامًا في مدينة لانس، يوم 5 أكتوبر، بقنبلة أدت إلى بتر يده.

وأعقب ذلك تعليق مؤقت لاستخدام القنابل الصوتية من طراز «EF-SON» في سياق التحركات الطلابية، بينما استمر الجدل بشأن استخدامها خلال الاحتجاجات الأوسع.

من مطالب التعليم إلى الغلاء

بدأت التعبئة الطلابية بمطالب تتصل بتحسين ظروف الدراسة، ومعالجة نقص المعلمين وتهالك المباني التعليمية.

لكن الإصابات والمواجهات مع الشرطة أضافت قضية استخدام القوة إلى أسباب الغضب، قبل أن تتسع الاحتجاجات لتشمل الاعتراض على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وبحسب معلومات نقلتها وكالة فرانس برس، كانت المفتشية العامة للشرطة الوطنية قد تلقت، حتى 30 أكتوبر، 105 تحقيقات: 52 مرتبطة بالحركة الطلابية، و48 بأحداث يومي 17 و18 أكتوبر، وخمسة بوقائع 24 أكتوبر. ولا تعني هذه التحقيقات ثبوت المخالفات، لكنها تعكس اتساع الملفات المطروحة للفحص.

الداخلية تتمسك بروايتها

في المقابل، تؤكد وزارة الداخلية أن قوات الأمن تواجه اعتداءات وأعمال تخريب خلال بعض التحركات.

وفي بيان نشرته في 6 نوفمبر بشأن مظاهرات اليوم السابق، أعلنت توقيف 448 شخصًا وإصابة 53 من أفراد الشرطة والدرك، ضمن حصيلة مؤقتة.

وأشادت الوزارة بأداء القوات في تأمين المسيرات والمؤسسات التعليمية، معتبرة أنها أتاحت ممارسة حرية التظاهر رغم العنف.

وتضع هذه الرواية الرسمية، إلى جانب شكاوى جرحى الاحتجاجات، مسألة التناسب في استخدام القوة وحدود المسؤولية عن الأوامر الأمنية في صلب المواجهة القضائية المرتقبة.

بينما ينتظر جرحى الاحتجاجات استكمال إجراءات الشكوى ومعرفة ما ستقرره الجهات المختصة بشأن قبولها ومسارها.