جمال أحمد
مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في 31 ديسمبر 2026، يدخل الجنوب اللبناني مرحلة انتقالية لم تُحسم ترتيباتها بعد.
فقرار مجلس الأمن رقم 2790 يقضي بوقف عمليات القوة عند انتهاء ولايتها، ثم خفض عديدها وسحب أفرادها تدريجيًا على مدى عام.
وبين الموعدين، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا أمام بيروت ومجلس الأمن هو من يتولى مراقبة الخروقات والتدخل لاحتواء التوتر على طول الخط الأزرق.
تأسست اليونيفيل عام 1978، واتسعت مهمتها بعد حرب 2006 بموجب القرار 1701، لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية ومساندة انتشار الجيش اللبناني.
ويقضي القرار بأن تكون المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من السلاح والعناصر المسلحة باستثناء قوات الدولة اللبنانية واليونيفيل.
وأعاد اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024 التأكيد على هذا الإطار، لكن تجدد القتال بين إسرائيل وحزب الله في 2026 أعاد ملف تنفيذه إلى الواجهة.
أنطونيو غوتيريش
بعثة أممية أصغر بصلاحيات متفاوتة
طرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في يونيو ثلاثة خيارات، تتراوح بين بعثة تضم نحو 1980 عنصرًا وأخرى يصل قوامها إلى 5525 عنصرًا.
وتجمع الخيارات بين مراقبين عسكريين غير مسلحين ووحدات مسلحة لحمايتهم، مع اختلاف القدرة على تغطية الخط الأزرق واحتواء الحوادث ميدانيًا.
ويعتمد الخيار الأصغر بدرجة أكبر على وسائل الرصد التقنية، فيما يتيح الخيار الأوسع حضورًا ميدانيًا وقدرة أكبر على الفصل بين الأطراف عند التصعيد.
تفضل بيروت استمرار اليونيفيل، وتؤيد بقاء قوة دولية تعمل إلى جانب الجيش اللبناني إذا تعذر التمديد.
في المقابل، عارضت إسرائيل نشر قوة دولية جديدة، فيما دفعت واشنطن باتجاه إنهاء الولاية الحالية.
وتُعقّد هذه المواقف التوافق داخل مجلس الأمن على حجم أي بعثة أممية جديدة وصلاحياتها.
قوات اليونيفيل
دعم أوروبي للجيش ومسار تقوده واشنطن
تعمل فرنسا وإيطاليا على حشد دعم دولي للبنان بعد انسحاب اليونيفيل، وطرحتا مهمة أوروبية تساند السلطات اللبنانية.
وقد يركز هذا المسار على دعم الجيش وتوسيع قدرته على الانتشار.
وبالتوازي، تواصل واشنطن مسارًا ثلاثيًا مع بيروت وتل أبيب يتناول الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله، من دون أن يتضمن الإطار المعلن دورًا لليونيفيل أو لبعثة أممية تخلفها.
قوات اليونيفيل في جنوب لبنان
الفراغ يبدأ حين تتوقف المراقبة
يبرز السيناريو الأكثر هشاشة إذا توقفت العمليات مع نهاية ديسمبر قبل الاتفاق على الجهة التي ستتولى الرصد الميداني والاتصال بالجانبين.
فبقاء عناصر اليونيفيل خلال الانسحاب التدريجي لا يضمن استمرار دورياتها ومهامها المعتادة، إذ يقصر القرار مهامها خلال تلك المرحلة على وظائف محددة.
وفي ظل استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من الجنوب والخلاف على ترتيب الانسحاب ونزع سلاح حزب الله، قد يؤدي تراجع المراقبة المستقلة إلى تضارب الروايات بشأن الخروقات وإبطاء احتواء الحوادث.
ويمتد أثر ذلك إلى سكان القرى الحدودية، حيث يظل الأمن الميداني عاملًا حاسمًا في عودة النازحين.
ويتوقف حجم الفراغ على توقيت تسلّم الجيش اللبناني مواقع القوة وقدرته على الانتشار فيها، وعلى وجود جهة تواصل توثيق الخروقات والتنسيق على جانبي الخط الأزرق.
وإذا تأخر الاتفاق على هذه الترتيبات، فقد تظهر فجوة أمنية منذ توقف الدوريات الأممية، قبل أشهر من اكتمال الانسحاب.
جمال أحمد
مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في 31 ديسمبر 2026، يدخل الجنوب اللبناني مرحلة انتقالية لم تُحسم ترتيباتها بعد.
فقرار مجلس الأمن رقم 2790 يقضي بوقف عمليات القوة عند انتهاء ولايتها، ثم خفض عديدها وسحب أفرادها تدريجيًا على مدى عام.
وبين الموعدين، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا أمام بيروت ومجلس الأمن هو من يتولى مراقبة الخروقات والتدخل لاحتواء التوتر على طول الخط الأزرق.
تأسست اليونيفيل عام 1978، واتسعت مهمتها بعد حرب 2006 بموجب القرار 1701، لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية ومساندة انتشار الجيش اللبناني.
ويقضي القرار بأن تكون المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من السلاح والعناصر المسلحة باستثناء قوات الدولة اللبنانية واليونيفيل.
وأعاد اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024 التأكيد على هذا الإطار، لكن تجدد القتال بين إسرائيل وحزب الله في 2026 أعاد ملف تنفيذه إلى الواجهة.
أنطونيو غوتيريش
بعثة أممية أصغر بصلاحيات متفاوتة
طرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في يونيو ثلاثة خيارات، تتراوح بين بعثة تضم نحو 1980 عنصرًا وأخرى يصل قوامها إلى 5525 عنصرًا.
وتجمع الخيارات بين مراقبين عسكريين غير مسلحين ووحدات مسلحة لحمايتهم، مع اختلاف القدرة على تغطية الخط الأزرق واحتواء الحوادث ميدانيًا.
ويعتمد الخيار الأصغر بدرجة أكبر على وسائل الرصد التقنية، فيما يتيح الخيار الأوسع حضورًا ميدانيًا وقدرة أكبر على الفصل بين الأطراف عند التصعيد.
تفضل بيروت استمرار اليونيفيل، وتؤيد بقاء قوة دولية تعمل إلى جانب الجيش اللبناني إذا تعذر التمديد.
في المقابل، عارضت إسرائيل نشر قوة دولية جديدة، فيما دفعت واشنطن باتجاه إنهاء الولاية الحالية.
وتُعقّد هذه المواقف التوافق داخل مجلس الأمن على حجم أي بعثة أممية جديدة وصلاحياتها.
قوات اليونيفيل
دعم أوروبي للجيش ومسار تقوده واشنطن
تعمل فرنسا وإيطاليا على حشد دعم دولي للبنان بعد انسحاب اليونيفيل، وطرحتا مهمة أوروبية تساند السلطات اللبنانية.
وقد يركز هذا المسار على دعم الجيش وتوسيع قدرته على الانتشار.
وبالتوازي، تواصل واشنطن مسارًا ثلاثيًا مع بيروت وتل أبيب يتناول الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله، من دون أن يتضمن الإطار المعلن دورًا لليونيفيل أو لبعثة أممية تخلفها.
قوات اليونيفيل في جنوب لبنان
الفراغ يبدأ حين تتوقف المراقبة
يبرز السيناريو الأكثر هشاشة إذا توقفت العمليات مع نهاية ديسمبر قبل الاتفاق على الجهة التي ستتولى الرصد الميداني والاتصال بالجانبين.
فبقاء عناصر اليونيفيل خلال الانسحاب التدريجي لا يضمن استمرار دورياتها ومهامها المعتادة، إذ يقصر القرار مهامها خلال تلك المرحلة على وظائف محددة.
وفي ظل استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من الجنوب والخلاف على ترتيب الانسحاب ونزع سلاح حزب الله، قد يؤدي تراجع المراقبة المستقلة إلى تضارب الروايات بشأن الخروقات وإبطاء احتواء الحوادث.
ويمتد أثر ذلك إلى سكان القرى الحدودية، حيث يظل الأمن الميداني عاملًا حاسمًا في عودة النازحين.
ويتوقف حجم الفراغ على توقيت تسلّم الجيش اللبناني مواقع القوة وقدرته على الانتشار فيها، وعلى وجود جهة تواصل توثيق الخروقات والتنسيق على جانبي الخط الأزرق.
وإذا تأخر الاتفاق على هذه الترتيبات، فقد تظهر فجوة أمنية منذ توقف الدوريات الأممية، قبل أشهر من اكتمال الانسحاب.
